ذكر عضو مجلس النواب سامي البحيري أن عددا من النواب تقدموا باقتراح بقانون بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين، ويضمن المقترح بقانون رفع أسعار إيجار العقارات 7 في المئة سنويّا.

وقال البحيري في ورقة قدمها في منتدى «مدى الحاجة إلى قانون إيجار جديد» أمس: «إن المقترح بقانون يهدف إلى تصحيح مواضع الخلل في التشريع الحالي، لتنظيم الجانب الاقتصادي وحماية الملاك والمستثمرين وتعزيز الثقة بمركز البحرين المالي والتجاري علاوة على حماية حقوق ذوي الدخل المحدود من تلاعب الملاك في فرض الزيادات».

وأشار إلى أن مميزات الاقتراح المقدم تتمثل في: تحديد التزامات المؤجر والمستأجر، وتحديد آثار عقد الإيجار، تنظيم عملية زيادة الإيجار بفرض نسبة زيادة سنوية ثابتة لا تقبل الزيادة، وتنظيم حالات الإخلاء وانتهاء العلاقات الإيجارية، وتحقيق التوازن بين حقوق المؤجر والمستأجر وحفظ حق الطرفين، وتنظيم عملية تجديد العقود وحفظ حق المستأجر، وتنظيم علاقات الإيجار من الباطن.

وكشف أن القانون يتضمن تحديد نسبة زيادة لا تتجاوز 7 في المئة من قيمة الإيجار المحددة في العقد الذي يستمر لمدة 3 سنوات، وبنسبة 5 في المئة للعقود الإيجارية التي تتجاوز 3 سنوات على أن تبدأ النسبة الأخيرة بعد 3 سنوات.

وأكد أن مسودة القانون الجديد تمنع المستأجر من التنازل عن الإيجار إلى طرف آخر، أو التأجير من الباطن وذلك عن بعض أو كل ما استأجر إلا بإذن كتابي من المؤجر.