اقترح ممثل جمعية المحامين في المنتدى الذي عقد أمس بعنوان «مدى الحاجة إلى قانون إيجارات جديد»، رفع أسعار إيجارات العقارات بنسبة 100 في المئة للعقود القديمة و50 في المئة للعقود الجديدة.

وقال ممثل الجمعية حسن بديوي في ورقة بعنوان: «المشكلات والمعوقات في ظل قوانين الإيجار المعمول بها في البحرين» قدمها في المنتدى: «نرى ضرورة التدخل التشريعي وذلك بإصدار بعض المواد القانونية الجديدة التي تضاف إلى أحكام القانون المدني».

وأضاف «تجب معالجة عقود الإيجار القديمة التي أبرمت حتى العام 2000 من خلال زيادة الإيجار بنسبة 20 في المئة سنويّا حتى تصل إلى 100 في المئة»، مع حق المستأجر الذي لا يرغب في الزيادة ترك العقار المؤجر.

وفيما يتعلق بالعقود الجديدة التي صدرت منذ العام 2001 حتى صدور قانون جديد، طالب بديوي بزيادة الأجرة بنسبة 10 في المئة سنويّا اطراديّا حتى تصل إلى 50 في المئة، مع تقدير الحق للمستأجر في ترك العقار وتسليمه إلى المالك إذا لم يوافق على هذه الزيادة.

وقال ممثل جمعية المحامين البحرينية حسن بديوي إن قانون الإيجارات الحالي لا يحقق المساواة بين المتعاملين في القطاع ولاسيما في الشق المتعلق بإيجار الأماكن سواء أكانت للسكنى أم لممارسة العمل التجاري، موضحا أن القانون يمنع الزيادة في أسعار الإيجارات على المستأجرين قبل العام 1970 إلا من أورد في عقد إيجاره نسبة معينة من الزيادة.

ودعا إلى القيام بتعديل القانون الحالي بدلا من الإصرار على إصدار قانون جديد معللا ذلك بطول فترة العملية التشريعية.

وطالب بإيجاد نص قاطع لإلغاء امتداد القوانين لعقود الإيجار الجديدة التي تنشأ بشأن العقارات في منطقتي المنامة والمحرق. وقال: «يجب أن تتضمن نصوص القانون المقترحة نصّا على أن عقود الإيجار الجديدة التي يتم إبرامها بعد العمل بهذه النصوص القانونية يتم توثيقها لدى كاتب العدل وتكون بمثابة السند التنفيذي الذي يمنح المالك الحق في حال تخلف المستأجر عن دفع الأجرة لمدة 3 أشهر متوالية أو منقطعة خلال مدة سريان عقد الإيجار أو في أي حال من حلات انتهاء العقد وعدم رغبة المالك في التجديد بحيث يكون من حق المالك الحصول على الصيغة التنفيذية مباشرة على العقد ومن ثم اللجوء إلى محكمة التنفيذ مباشرة بطلب طرد المستأجر من العقار وتسلمه العقار المؤجر والانتفاع به مع إعطاء قاضي التنفيذ جميع الصلاحيات المعينة بشأن التحقيق في المسائل التي توجب الطرد والمتفق عليها بالعقد على أن يكون حقه في أي مبالغ مالية عن الأجرة أو غيرها يتم المطالبة بها اللجوء إلى القضاء العادي.

وعبر بديوي عن أمله في أن تكون المقترحات تضمنت حلاّ للمشكلات القائمة على أن تحقق قدرا من التوازن بين مصالح الملاك والمستأجرين في ظل موجة زيادة الأسعار السائدة وانخفاض قيمة الدولار عالميّا مع سيادة نظرية السوق الحر في العالم، وما يستلزمه ذلك من الخضوع لسوق العرض والطلب، وحرية الأفراد في التعاقد بشأنه بما يخدم ويشجع الاستثمار العقاري في البحرين.