أوصى منتدى «مدى الحاجة إلى قانون إيجارات جديد» الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة البحرين أمس، بوضع تشريع حديث ينظم العلاقة الإيجارية بشكل متكامل، يتضمن إلغاء الإعلانات والمراسيم بقوانين، ويراعي أن يتم إعداد وبناء دراسة اقتصادية عقارية.

كما أوصى المنتدى بأن يتضمن القانون ضوابط لتقدير الزيادة والنقصان في القيمة الإيجارية، ويترك حسابها وفقا للضوابط، على أن يكون تقدير هذه الزيادة والنقصان بشكل سنوي بموجب لوائح وفقا لمستوى التضخم وفق المناطق التي يقع فيها العقار.

وأكد المنتدى في توصياته وضع آلية لفض المنازعات الإيجارية لضمان سرعة البت في القضايا المعلقة في المحاكم على غرار الآلية التي نص عليها قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية.

وشددت التوصيات على ضرورة أن يراعي التشريع الجديد الأنواع المختلفة للعقود الإيجارية والعقارات.

وشهد المنتدى 4 جلسات عمل تم فيها تقديم 6 أوراق عمل من قبل الجهات المشاركة وهي: مجلس النواب، وزارة العدل، جمعية المحامين، جمعية البحرين العقارية، مركز البحرين للدراسات والبحوث، إضافة إلى غرفة تجارة وصناعة البحرين.

وقدمت إدارة الشئون القانونية ورقة عن التشريعات المتعلقة بالعلاقة بين المستأجر والمؤجر والتعريفات بين أنواع العقود، وجمعية المحامين تقدمت بورقة عن القوانين المنظمة للإيجار ودراسة مقارنة عن أحدث التشريعات المتعلقة بعقود الإيجارات، ووزارة العدل قدمت ورقة بعنوان: «القضاء وقضايا الإيجار»، وجمعية البحرين العقارية قدمت ورقة عن حقوق الملاك والمستأجر، ومركز البحرين للدراسات والبحوث قدم ورقة عن أثر قانون الإيجارات في تنمية القطاع العقاري، ومجلس النواب قدم ورقة عن دور السلطة التشريعية في تطوير قانون الإيجارات.

رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام فخرو ذكر أنه في ظل التطور العمراني الذي واكب النمو الاقتصادي المطرد في البحرين وإصدار التشريعات التي تهدف إلى استقطاب استثمارات ومشروعات أصبحت قوانين الإيجار، وهو الفصل اليسير في القانون المدني الحالي، لا تلبي احتياجات السوق، ولا تتواكب مع ما يطمح إليه المالك والمستأجر. مشيرا إلى أنه من هذا المنطلق استشعرت الغرفة الحاجة إلى وجود تشريع جديد ينظم العلاقة الإيجارية المختلفة من سكنية أو تجارية أو صناعية أو استثمارية» بشكل عادل ومتساو.

ودعا فخرو إلى إيجاد قانون للإيجار يلبي احتياجات وتطلعات المشرعين والقانونين وينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين على أسس اقتصادية وبعدالة اجتماعية.

وقال: «نشعر بأهمية تنظيم العلاقة بين ملاك الأراضي والعقارات ومستأجريها، إدراكا بأن الحاجة أصبحت ملحة الآن لتنظيم هذه العلاقة في قانون حديث يواكب النهضة العمرانية والنمو الاقتصادي، وحركة التشريعات في البحرين على أسس اقتصادية مع مراعاة العدالة الاجتماعية كما نصت عليه الفقرة (هـ) من المادة (9) من الدستور». من جهته، قال رئيس لجنة القطاع العقاري في غرفة تجارة وصناعة البحرين حسن كمال إن البحرين من الدول السباقة إلى إصدار التشريعات المواكبة للتطورات الاقتصادية والاجتماعية مشيرا إلى أن المملكة تشهد طفرة عقارية غير مسبوقة ما يشكل ضرورة ملحة لوضع قانون حديث ينظم العلاقة بين المستأجرين والمؤجرين بما يساهم في استقرار وتطور السوق الذي يعد من أهم القطاعات الاستثمارية.

ولفت إلى أن القانون الجديد سيساهم في إعادة إحياء الكثير من المناطق السكنية والتجارية ولاسيما في العاصمة والمحرق، وسيقلل من نسبة القضايا المرفوعة في القضاء والمحاكم.

وأكد كمال أن التطورات الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية التي تعيشها مملكة البحرين وما شهده القطاع العقاري من طفرة كبيرة غير مسبوقة وهي مرشحة لمزيد من التطور والنماء في الفترة المقبلة تبرز الحاجة الماسة إلى وضع قانون جديد للإيجار يحل محل القانون الحالي بشكل يلبي متطلبات التطورات التشريعية والاقتصادية الحاصلة في البحرين على مختلف الأصعدة وخصوصا أن السوق العقاري البحريني شهد حتى نهاية العام 2007 نشاطا ملحوظا في مجال الاستثمارات العقارية إذ بلغ إجمالي التداولات العقارية في 2007 حوالي 1,3 مليار دينار مقارنة بنحو 876 مليون دينار في 2006، بزيادة تصل إلى 40 في المئة، ما يشير إلى مدى ثقة المستثمرين بالقطاع العقاري البحريني.