موقف الحكومة من تقرير «مالية الشورى» بشأن صرف الـ40 مليون دينار كعلاوة للغلاء، لم يفاجئ الكثير الذين كانوا يتوقعون أن تحاول الحكومة الالتفاف على هذه العلاوة كعادتها حين يأتي وقت الدفع وينتهي وقت الوعود.

الحكومة أصرت على اعتبار المبلغ الذي سيصرف للمواطنين على أنه «إعانة» لا «علاوة» حتى لا تورط نفسها لاحقا وتضطر للالتزام بدفع هذه المبالغ لمدة أكثر مما خططت له، على رغم أنه بإمكانها الالتفاف عبر ذلك أيضا عن طريق كلمة السر التي تستعين بها متى ما استدعى الأمر وهو: «الشبهة الدستورية».

كما أنها اتهمت النواب بأنهم لم يلتزموا بما تم الاتفاق عليه بصرف العلاوة، إذ أقروا المشروع من دون الاطلاع على الجداول المرفقة بالموازنة وحصر عدد المستحقين للعلاوة - وهي الجداول والمعلومات التي ماطلت الحكومة بتزويدها للنواب، على رغم أن المشروع «مُستعجل» - كما أنها دعت لإيجاد مكاتب تسجيل عامة لغير المسجلين من أرباب الأسر في الجهات الرسمية.

في المقابل، طالب النواب بإدراج الـ50 دينارا في حسابات المستحقين الشخصية، ووضعت شروط حتى لا تلتف الحكومة على المبلغ وتخصص جزءا منه لدعم السلع المدعومة أصلا، إلا أن الحكومة وصفت ذلك بـ «نوع من التقليل لكرامة المواطنين».