وزارة الداخلية أعلنت 18 مارس / آذار يوما للاحتفاء بالشراكة المجتمعية لتحقيق الأمن، ويحسب إلى الوزارة، تحت القيادة الجديدة المتمثلة بوزير الداخلية الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة ورئيس الأمن العام عبد اللطيف الزياني، أنها خطت خطوات إيجابية من خلال تأسيس نوع جديد من الشرطة وهو «شرطة المجتمع» التي تهدف إلى ملء المنطقة الفارغة بين الشرطة والمجتمع. فعادة لاتتدخل الشرطة إلا اذا كانت هناك حادثة أو أمر طارئ، ولكن شرطة المجتمع تختلف؛ لانها توجد من أجل تحقيق أهداف ملموسة، تعتمد على التعاون مع المجتمع، وتقديم السند والمساعدة في أمور يومية اعتيادية.

إن الاتجاه السائد في الحراك المجتمعي البحريني يتجّه نحو إبعاد المناطق السكنية عن تلك الممارسات التي تنتهي في مضرة الناس. فالبحرين لديها مساحة من حرية التعبير، ولديها نواب وبلديون منتخبون، ولديها جمعيات أهلية تتحرّك في نطاق أوسع من ذي قبل، وهذه كلّها مجالات تعزز الأمن والاستقرار وتفسح المجال للتحرك من أجل تحقيق المطالب المشروعة.

وعلى أساس ذلك،إنّ الدعوات التي نسمعها بين فترة وأخرى من أجل أعمال تنتهي بحرق حاويات وإطارات إنما تضر الأهالي وتضر بالمطالب العادلة المطروحة على الأجندة السياسية. إن البحرين لاتزال في بداية الطريق نحو عمل ديمقراطي متكامل، وقد أشارت مؤسسة «بيرتلزمان» الألمانية (وهي منظمة عالمية وأثرها لايقل عن منظمة هيومن رايتس ووتش الأميركية أو منظمة العفو الدولية) امس الأوّل إلى أن البحرين تحتل المرتبة الثانية عربيّا والسابعة والخمسين دوليّا في ميدان حقوق الإنسان والحريات العامّة المدعومة باقتصاد السوق. نعم إننا في الموقع 57 عالميا… نعم لاتزال أمامنا مشكلات، وتعرقلت المسيرة لدينا في الفترة الأخيرة، وهناك تقارير مثيرة وهي مزعجة لكلّ البحرينيين، والجانب الرقابي من العمل البرلماني لايستطيع الوصول إلى بعض الناس مهما تكن الشكوك المحيطة بهم…

نعم كلّ هذا قد يكون صحيحا، لكن هذا إنما يعني أن نعمل المزيد من أجل الصعود الى الدول التي تحتل المراتب العشرين الأولى في العالم. إن المؤسسة الألمانية وضعت البحرين فوق الكويت في مجال الحريات العامّة المدعومة باقتصاد السوق في العام 2007، وهذا تقرير اكتمل إعداده قبل أن تسوء أحوال الحريات العامّة في الكويت في الأسبوعين الماضيين، مما يؤكّد صحة التقرير من أننا في البحرين نحتل موقعا أفضل من غيرنا في المنطقة.

إن فئات المجتمع ترى اليوم أن عددا غير قليل ممن تم انتخابتهم من النواب والبلديين يساندون الدعوة الى شراكة مجتمعية بالنسبة الى الأمن، وترى أكثر الفئات الناشطة أن مطالبها يمكن تحقيقها عبر العمل السلمي المؤسسي الدؤوب، و «الوسط» تساند وزارة الداخلية في الشراكة المجتمعية، هذا في الوقت الذي لم ولن تتنازل «الوسط» عن الدفاع عن حقوق الناس… فنحن نرى أن الشراكة تساهم في تحقيق المطالب، والعكس صحيح وخصوصا أننا نرى كيف يحاول بعض المريبين تحريض الدولة على المجتمع، وتحريض فئات المجتمع ضد بعضها بعضا.