اعتصم عشرات من أهالي منطقة سماهيج أمس (الجمعة) بالقرب من الوحدات السكنية بالمنطقة مطالبين باسترجاع الأراضي التي خصصت لمواطنين من خارج سماهيج، مؤكدين أن توزيع الوحدات ليس عادلا باعتبار أن 88 في المئة وزعت على أناس من خارج المنطقة، واقتصرت حصة أهالي المنطقة على 12 في المئة، واعتبروا هذا مخالفة لنداء الملك للمحافظة على الامتداد الطبيعي للمناطق.

من جانب آخر، نظمت أمس اللجنة الأهلية للإسكان في القرى الأربع (النويدرات، العكر، المعامير وسند) يوم التضامن بعد مرور 21 يوما على الاعتصام، مبيّنين أن اللجنة لم تتسلم أي رد من وزارة الإسكان عن سبب تعطيلها توزيع الوحدات السكنية عليهم.

-----------------------

أهالي سماهيج يعتصمون لاسترجاع أراضي القرية السكنية لهم

سماهيج - فاطمة عبدالله

اعتصم عشرات من أهالي قرية سماهيج أمس مطالبين باسترجاع الأراضي السكنية التي تم تخصيصها لمواطنين من خارج المنطقة لهم، مؤكدين في الوقت نفسه أن توزيع الوحدات لم يكن عادلا.

وأوضح الأهالي أن الهدف الرئيسي من الاعتصام هو استرجاع الوحدات السكنية، وذلك تطبيقا لنداء جلالة الملك الذي أكد ضرورة الحفاظ على الامتداد الطبيعي لكل قرية.

وذكر المعتصمون أن المطلب الأساسي هو تخصيص الأرض والوحدات السكنية لأهالي سماهيج والدير؛ إذ إن هذه الأرض كانت في السابق موئلا للأسماك وتمّ ردمها، مبيّنين أنهم ضحّوا بهذا الموئل على أمل أن يتم تخصيص الأرض التي دفنت إلى أهالي منطقة سماهيج وخصوصا أنهم من قاموا بردم الموئل على أمل أن يتم بناء وحدات سكنية عليه وتخصيصها لأهالي المنطقة.

وأشار أهالي سماهيج المعتصمون إلى أن التوزيع لم يكن عادلا وخصوصا أن 88 في المئة من الوحدات تمّ توزيعها على أهالي من خارج المنطقة في الوقت الذي تمّ توزيع 13 في المئة من هذه الوحدات السكنية على أهالي المنطقة، ما يعتبر ظلما في حقّ الأهالي وعدم تطبيق نداء جلالة الملك في المحافظة على الامتداد الطبيعي للمناطق.

وأكدوا أن الأرض التي بنيت عليها الوحدات السكنية لها أسماء لا يعرفها إلا أهالي المنطقة فكيف لـ «الإسكان» أن تقوم بتوزيع هذه الأراضي على أهالي لا يعلمون شيئا عن المنطقة في الوقت الذي تنازل فيه أهالي سماهيج عن موئل مقابل أرض لم يحصلوا منها شيئا في الوقت الذي حصل فيه مواطنون من مناطق أخرى على الوحدات السكنية التي هي حقّ من حقوق أهالي سماهيج.

كما تمسّك المعتصمون بإرجاع بعض الأراضي التي تمّ توزيعها على أهالي من خارج المنطقة على أساس هبة وليس بيعا، مؤكدين أن هذه الأراضي هي تابعة لمنطقة سماهيج.

وطالب المعتصمون أهالي الدير بعدم التأثّر بالفتنة التي حاول البعض خلقها بينهم وبين أهالي سماهيج؛ إذ إن جميع الأهالي يطالبون بأن تتحقق مطالب أهالي الدير. كما طالبوا بدفن أرض يبلغ طولها 11 هكتارا وبناء وحدات سكنية عليها وتخصيصها لأهالي منطقة الدير فقط وليس لأهالي منطقة أخرى.

وناشد الأهالي المعنيين في مؤسسات الدولة الإسراع بتخطيط الأرض المهداة من جلالة الملك، إلى جانب الإسراع في بناء الوحدات السكنية وذلك بما يتناسب مع عدد الطلبات الإسكانية لأهالي المنطقة.

من جهته أكد الشيخ صلاح الجودر أن المطالبة بوحدات سكنية هو حقّ دستوري دائما ما يؤكده الجميع، موضّحا أنه سيدعم الأهالي من خلال توصيل أصواتهم من على المنبر أو من خلال الصحافة المحلية.

وتمنّى الجودر من المجلس النيابي تبنّي هذه القضية وخصوصا أن قضية الإسكان قضية كل مواطن بحريني يطالب بأن يكون له وحدة سكنية، مشيرا إلى أنه لا بد التعاون بين الأهالي والنواب ورجال الدين حتى يكون المجلس النيابي على علم بآخر المستجدات المحلية.

وفي هذا الجانب أكد الأهالي أن الاعتصام هو الخطوة الأولى، وستليه خطواتٌ أخرى سيتم اتباعها في حال لم يتم تحقيق مطالب أهالي المنطقة.

---------------------

أهالي القرى الأربع بالوسطى يُطالبون بتحقيق مطالبهم الإسكانية

طالبت اللجنة الأهلية للإسكان بالقرى الأربع (النويدرات، العكر، المعامير وسند) باسم الأهالي زيادة عدد الوحدات السكنية إلى 500 وحدة كمرحلة ثانية إلى جانب توزيع مؤقت للشقق السكنية على من لم يحصل على وحدة سكنية في المشروع.

جاءت المطالبة إثر تنظيم اللجنة أمس( الجمعة) يوم التضامن وذلك بعد مرور 21 يوما من بداية الاعتصام، علما أن اللجنة لم تتسلم أي رد واضح من وزارة الإسكان عن سبب تعطيل توزيع الوحدات السكنية على أصحابها في القرى الأربع السالفة الذكر.

واعتصم أمس العشرات من أهالي القرى الأربع وذلك للمطالبة بتوزيع جميع الوحدات و القسائم السكنية على أصحاب الطلبات الإسكانية بالقرى الأربع.

كما طالب المعتصمون بأنْ يلغى التاريخ الجديد المعتمد من قبل وزارة الإسكان عند تغيير نوع الطلب، بالإضافة إلى إنشاء مشروعات سكنية في القرى الأربع لتوفير السكن الملائم للجميع.

وطالب الأهالي بأنْ يُخصص لهم 50 في المئة من مشروع نويدرات السكني، مؤكدين بأنهم لن يتنازلوا عن 50 في المئة إذ إنهم أحق بهذه الوحدات الإسكانية من غيرهم وخصوصا أنّ هذا المشروع يقام على منطقة تابعة لهم.

وأكدوا أنّ الاعتصام سيستمر حتى يتم تحقيق المطالب الإسكانية كافة، مشيرين إلى أنه على رغم من أنّ الكثيرين لا يرغبون أنْ يستمرالاعتصام وأن تتحقق المطالب على اعتبار توفير وحدات سكنية حق من حقوق أيّ مواطن.

وذكر المعتصمون بأن رئيس لجنة المرافق العامّة والبيئة بالمجلس النيابي جواد فيروز أكد للمعتصمين بأنه سيُتابع الموضوع معهم ومع الإسكان حتى تتحقق مطالب الأهالي، وناشدوا عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة التدخل لحل الأزمة.