تنتهي اليوم السبت (15مارس/ آذار) المدة التي حددها رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة لمباشرة صرف علاوة الغلاء للأسر البحرينية من دون أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ، إذ تسبب تأخير مجلس الشورى تمرير فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة (40 مليون دينار) في عدم صرف هذه العلاوة. من جهته، حمّل رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس النواب خليل المرزوق مجلس الشورى تأخير صرف العلاوة.

-------------------

اليوم تنتهي المدة و«علاوة الغلاء» لم تصرف

الوسط - المحرر البرلماني

تنتهي اليوم السبت (15 مارس/ آذار) المدة التي حددها رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة لمباشرة صرف علاوة الغلاء للأسر البحرينية من دون أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ، إذ تسبب تأخير مجلس الشورى تمرير فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة بمقدار 40 مليون دينار في صرف هذه العلاوة التي تأتي لمواجهة ارتفاع الأسعار.

من جهته، حمّل رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب خليل المرزوق مجلس الشورى تأخير صرف هذه العلاوة بـ «ادعاءات ليس لها سند قانوني»، لافتا إلى أن «هذه الادعاءات استندت إليها الحكومة سابقا في تعطيل تعميم بدل السكن بمقدار 100 دينار إلى أن جاء قرار جلالة الملك فتح اعتماد بمبلغ 10 ملايين دينار لتعميم صرف بدل السكن»، وأشار المرزوق إلى أن ما يثار هو محاولة لتعطيل علاوة الغلاء للمواطنين الذين يشعرون أنهم لن يتسلموها إلا بعد إذلال وتقاذف بين السلطات».

وقال المرزوق: «لا داعي للتعطيل وإعادة مشروع القانون إلى مجلس النواب، إذ إن مجلس النواب عندما صاغ المواد تحفظ وزير المالية الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة عن ذلك، غير أن مجلس النواب أصر على موقفه»، مشددا على أن الصياغة الحالية تضع ضوابط تحمي الناس وتضع آليات صرف العلاوة، وخطوة مجلس الشورى ستدخلنا في مناكفات لا يحتملها الناس في ظل الغلاء المتزايد».

وكانت لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى أوصت في تقريرها الذي رفعته إلى المجلس نهاية الأسبوع الماضي بشأن «مشروع قانون فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2008»، برفض تعديلات النواب على المشروع، وهي التعديلات التي حددت آلية توزيع مبلغ الـ40 مليونا على المواطنين، إذ ارتأت «مالية الشورى» أن هذه المهمة تعدد من اختصاصات السلطة التنفيذية.

وبموجب ذلك، فإن المشروع الذي سيرجع إلى النواب لن يناقش في الجلسة القادمة لمجلس النواب، وإنما سيناقش في الجلسة التي تليها، إذ سيعاد المشروع إلى النواب بعد إقراره من قبل الشورى في جلسة الإثنين المقبل، وسيخطر به النواب في جلسة الثلثاء؛ لتتم إحالته بعد ذلك إلى «مالية النواب» لإعادة مناقشته، ومن ثم مناقشته في جلسة النواب ما بعد القادمة، وإحالته بعد ذلك إلى مجلس الشورى مجددا؛ مما يعني أن العلاوة لن تصرف قبل اليوم المحدد (15 مارس الجاري) كما كان مقررا لها.

ولم توافق «مالية الشورى» على قرار النواب استحداث مواد آلية صرف العلاوة في المشروع، وهي المواد التي نصت على أن «يصرف الاعتماد الإضافي لحساب علاوة غلاء المعيشة وفقا للقواعد والشروط التالية فقط:

1. يستحق كل رب أسرة بحرينية (ذكرا كان أم أنثى) لا يزيد دخله عن 1500 دينار بحريني علاوة غلاء المعيشة المقررة في هذا القانون.

2. لا تقل علاوة غلاء المعيشة عن 50 دينارا شهريا.

3. تُصرف علاوة غلاء المعيشة ابتداء من شهر يناير 2008، حتى شهر ديسمبر من نفس العام.

4. تصرف علاوة غلاء المعيشة المقررة في هذا القانون مباشرة إلى الحساب المصرفي الذي يحدده المواطن المستحق لهذه العلاوة».

فيما نصت المادة المستحدثة الأخرى على أن «تنظم الجهات المختصة وسائل ميسرة تمكن المواطنين من التسجيل بسهولة ويسر، وبما يحفظ كرامتهم، ويسهل عليهم تقديم طلبات الحصول على علاوة غلاء المعيشة المقررة في هذا القانون». وكذلك المادة التي تنص على أن «تشكل بقرار من وزير المالية، لجنة للتظلمات، تكون مسئولة عن البت في كل طلبات تظلم المواطنين من تطبيق علاوة غلاء المعيشة المقررة في هذا القانون».

وبررت «مالية الشورى» رفضها بأن هذه المواد تتضمن قواعد موضوعية في تنظيم صرف الاعتماد الإضافي يجب أن يتضمنها قانون مستقل عن قانون الموازنة الذي يدرج تقديرات لمصروفات تمت تسميتها وتنظيم صرفها بقوانين سابقة، عملا بالمادتين (112) و(119) من الدستور.

كما رفضت «مالية الشورى» قرار النواب حذف عبارة «وإجراء المناقلات والتعديلات» الواردة بعد عبارة «يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ الاعتماد الإضافي» في المادة الواردة من الحكومة والتي تنص على أن «يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ الاعتماد الإضافي وإجراء المناقلات والتعديلات في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2008، وذلك في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا القانون».

وارتأت اللجنة الإبقاء على نص المادة وفق ما جاء من الحكومة؛ لانسجامها مع القواعد الخاصة بوضع الموازنة الأصلية وتعديله، وأن لهذه التعليمات التي ستصدر استيعاب مضامين المواد التي استحدثها مجلس النواب وأوصت اللجنة بعدم الموافقة عليها.