وضع رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني طلب استجواب وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة على جدول أعمال جلسة الثلثاء المقبل. وجاء في جدول الأعمال الذي وزع أمس (الجمعة) أن التصويت سيكون على قرار مكتب المجلس الذي يقضي برفض طلب الاستجواب.

من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم كتلة الوفاق النائب خليل المرزوق إن لا وجود لأي نص يخول رئيس المجلس طرح الاستجواب للتصويت عليه، واصفا اتخاذ رئيس المجلس خطوة طرح الاستجواب للتصويت عليه بـ «البدعة التي لا يمكن السكوت عنها»، مشددا على أن «اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص صراحة على إدراج الاستجواب على جدول أعمال الجلسة لإحالته إلى اللجنة المختصة وليس للتصويت عليه».

------------------------------

الظهراني يطرح استجواب عطية الله للتصويت الثلثاء المقبل

الوسط - علي العليوات

وضع رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني طلب استجواب وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة على جدول أعمال جلسة الثلثاء المقبل، وجاء في جدول الأعمال الذي وزع أمس (الجمعة) أن التصويت سيكون على قرار مكتب المجلس الذي يقضي برفض طلب الاستجواب.

و قرر مكتب المجلس في فبراير/ شباط الماضي بغالبية الحاضرين رفض طلب استجواب عطية الله المقدم من تسعة نواب من كتلة الوفاق، وأرجع بيان صادر عنه ذلك إلى «تضمنه مخالفات دستورية وقانونية»، وقد تحفظ عضوا مكتب المجلس النائبان الوفاقيان خليل المرزوق وعبدالجليل خليل على هذا القرار في اجتماع المكتب بسبب آلية تخاذه في مكتب المجلس وليس في المجلس بناء على رأي قانوني مفصل فيه إجراءات من المفترض أن تقوم بها اللجنة المختصة.

وتضمن طلب الاستجواب الذي سيعرضه الظهراني للتصويت في جلسة الثلثاء المقبل حزمة من الملفات، أبرزها مقتطفات من التقرير المثير للجدل تضمنت الشيكات التي حررها الوزير المراد استجوابه، كما تضمن الطلب كذلك تقريرا من المستشار القانوني للمجلس أحمد فرحان، وتقريرا آخر من المستشار السابق عمرو بركات قدمه في دور الانعقاد الماضي.

وذكر المستشار أحمد فرحان في الرأي القانوني الذي قدمه إلى الظهراني بشأن استجواب عطية الله أن «مقدمي طلب الاستجواب راعوا أحكام اللائحة الداخلية بشأن الشروط الشكلية الواجب توافرها فيه من دون الشروط الموضوعية، إذ شاب طلب الاستجواب مخالفة صريحة للدستور والقانون، وذلك بعدم مراعاة مبدأ الفصل بين السلطات، ولتناول معظم محاور الاستجواب لأعمال وتصرفات (على فرض صحتها) سابقة على تولي الوزير المستجوب الوزارة».

اللافت أن طلب الاستجواب الذي سيعرضه الظهراني على المجلس الثلثاء المقبل للتصويت تضمن رأي المستشار القانوني السابق للمجلس عمرو بركات الذي قدمه في الدور الماضي، والذي خلا من الإشارة إلى وجود شبهة دستورية أو قانونية في طلب الاستجواب.

وفي تصريح لـ «الوسط»، قال المتحدث الرسمي باسم كتلة الوفاق النائب خليل المرزوق إنه لا يوجد أي نص يخول رئيس المجلس بطرح الاستجواب للتصويت عليه، واصفا اتخاذ رئيس المجلس خطوة طرح الاستجواب للتصويت عليه بـ «البدعة التي لا يمكن السكوت عنه»، مشددا على أن «اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص صراحة على إدارج الاستجواب على جدول أعمال الجلسة لإحالته إلى اللجنة المختصة وليس للتصويت عليه».

وبخصوص ما يثار عن شبهة دستورية تكتنف الاستجواب تتعلق بالفصل بين السلطات، إذ تطرح بعض الأطراف أن الاستجواب يتعارض مع القضية المطروحة في القضاء بخصوص التقرير المثير، دعا المرزوق رئيس مجلس النواب لأن يأتي بلائحة دعوى في القضاء تثبت أن هناك قضية في محاور الاستجواب وضد الوزير المراد استجوابه، وقال: «ذلك على افتراض وجود شبهة تتعلق بوجود قضية معروضة أمام القضاء، ونحن نؤكد أن كتلة الوفاق ترفض هذه الشبهة في الأساس، وعلى الرئيس أن يأتي بالبينة».

وبشأن عدم إمكان استجواب وزير عن أعمال حكومة سابقة، قال المرزوق: «إن على رئيس المجلس أن يكون واضحا بخصوص كيفية تعامله مع الأسئلة ولجان التحقيق التي تتعلق بعمل حكومات سابقة»، متسائلا «هل سيوقفها بادعاء شبهة دستورية لتدخلها في أعمال حكومة سابقة».

ووجه المرزوق (عضو مكتب مجلس النواب) انتقادا لاذعاَ لمكتب المجلس بخصوص آلية إصدار جداول أعمال جلسات مجلس النواب خلال الفترة الماضية في ظل تعطل اجتماعات مكتب المجلس لأربعة أسابيع، وقال المرزوق: «ممثلا كتلة الوفاق في مكتب المجلس اعترضا على آلية عمل مكتب المجلس، إذ إن مكتب المجلس معطل ولا يجتمع، وتتم دعوة أعضائه للاجتماع في أوقات اجتماع اللجان لضغط الاجتماع، على رغم أن يوم الأربعاء مخصص لاجتماع المكتب»، وأضاف «ممثلا كتلة الوفاق رفضا إدراج الاستجواب على جدول الأعمال للتصويت عليه وذلك لمخالفته للقانون، إذ لا يوجد نص يخول الرئيس أو مكتب المجلس التصويت على الاستجوابات».