أكد نائب رئيس كتلة الأصالة الإسلامية النائب إبراهيم بوصندل أن من حق كتلة الوفاق أن تستقوي برئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة في موقفها من استجواب وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة.

وأضاف بوصندل في حوار مع «الوسط» أن «من الواضح استقصاد الوفاق هذا الوزير دون غيره. نحن شعرنا بأن الوفاق تريد معاقبة الوزير على ملف إدارة الانتخابات. فهي تعتبره مهندسا للدوائر الانتخابية والمراكز العامة».

وأشار بوصندل إلى وجود «بعض المخالفات الإدارية البسيطة على الوزير عطية الله في إدارة الانتخابات؛ بسبب حماسه الشديد لنجاح الملف، ولكن هذه المخالفات التي يراها البعض لا ترقى لمستوى الاستجواب».

وعن الظروف الغامضة التي تكتنف استقالة المستشار القانوني للمجلس عمرو بركات، كشف بوصندل عن أن «بركات رفض أن يدلي برأيه في هذا الاستجواب؛ خوفا من التبعات كما أعلن ذلك بنفسه أمام النواب».

-----------------------------------

بوصنـــــدل لـ«الوسط»: مخـــالفــات عطيـــة الله لا تــرقــــى للاستجواب...و«الوفاق» تعاقبه على «ملف الانتخابات»

البسيتين- حيدر محمّد

أكّد نائب رئيس كتلة الأصالة الإسلامية النائب الشيخ إبراهيم بوصندل أنّ سبب عدم وقوف الكتل مع كتلة الوفاق في ملف الاستجواب يعود لوجود مآرب أخرى لدى «الوفاق» من وراء ترصدها لوزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة، موضّحا أن «الاستجواب الوفاقي أبعد حتى من التقرير المثير»، مُضيفا «لا ينبغي أنْ يوضع هذا التقرير في كفة والبحرين في كفة أخرى».

وأشار بوصندل في حوار موسع مع «الوسط» الى أنّ «بعض المخالفات الإدارية المنسوبة الى الوزيرعطية الله في إدارة الانتخابات هي مخالفات إدارية بسيطة بسبب حماسه الشديد لنجاح الملف، لكونه المكلف به، لكن هذه المخالفات لا ترقى لمستوى الاستجواب(...) ومع الأسف نحن نشم من ترصّد الوفاق بهذا الوزير رائحة طائفية».

وأضاف بوصندل: «من الواضح أنّ الوفاق تستقصد هذا الوزير دون غيره رغم وجود فساد كبير في جهات أخرى معروفة، ولكن على مايبدو فإن الوفاق تريد معاقبة الوزير على ملف إدارة الانتخابات، فهي تعتبره مهندس الدوائر الانتخابية والمراكز العامّة»، كما رأى بوصندل أن « غالبية الشيعة يُطالبون بتحسين وضعهم المعيشي ولايهمّهم الاستجواب كثيرا» على حد قوله.

وأردف بوصندل: «نحن نثق في الاخوة في كتلة الوفاق، ولكن نختلف معهم في الأسلوب والاليات، ولا نعتقد أنّ فرص الحل قد استنفذت، فهناك مبادرات من جهات مختلفة، وأعتقد أننا سنصل الى حل هذه الأزمة قريبا؛ لأنها ليست عصيّة على الحل إذا صدقت النوايا من الجميع».

وفي تعليق «الأصالة» على لقاء كتلة الوفاق بشأن الاستجواب مع سمو رئيس الوزراء قال بوصندل: «نحن نعتقد أنّ من حق الوفاق التنسيق مع من تشاء، بل من حقها أنْ تستقوي بسمو رئيس الوزراء على الحق الذي تراه».

ورأى بوصندل أنّ رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني «لم يوفق بتمرير الاستجواب في الدور الأوّل، وبالتالي فإن الرسالة التي تحتفظ بها الوفاق عن موقف الرئيس من الاستجواب ليست حجّة دامغة».

وعن الظروف الغامضة التي تكتنف استقالة المستشار القانوني للمجلس عَمرو بركات كشف بوصندل أنّ «بركات رفض أنْ يدلي برأيه في هذا الاستجواب خوفا من التبعات كما أعلن ذلك بنفسه أمام النواب».

إلى ذلك شدد بوصندل على أن سعي «الوفاق» لنسف معادلة التركيبة الحالية لمجلس النواب (18-22) أمر مرفوض، فالوفاق قبلت أن تدخل بهذا الواقع ويمكنها أنْ تغيّره وفق الأدوات الدستورية»، رافضا الربط بين صلح الإمام الحسن مع معاوية واتفاقه مع النائب خليل المرزوق على عدم عرقلة الأدوات الرقابية.

وبخصوص طبيعة الشبهة الدستورية التي تراها الكتل في الاستجواب قال بوصندل: «نحن نريد أن نؤسس أن الوزراء غير محاسبين عن أعمالهم السابقة، ونحن لا ندافع عن الفساد كما يتصوّر البعض، ولن نبيع ديننا بدنيا غيرنا».

ونفى بوصندل وجود أيّ دافع طائفي وراء استجواب وزير شئون البلديات والزراعة بقوله: «استجواب بن رجب بريء من الطائفية 100 في المئة، و من السابق لأوانه الحديث عن طرح الثقة بالوزير»...وهذا هونص الحوار:

بداية...جزء من الشارع ينظر إلى عرقلة الإستجواب من منظور أنّ الكتل تريد مصادرة حق زملائها في ممارسة دورهم الرقابي، في حين أنّ كل الحكومات هي مَنْ تقوم بهذا الدور؟!

- هذا الكلام غير صحيح، لأنّ غالبية مَنْ وصلوا المجلس يحاولون بقدر الإمكان أنْ ينجحوا التجربة؛ لأنّ نجاح المجلس هو نجاح لهم، والاستجوابات والمساءلة والمراقبة هي جزء من مكونات النجاح، لأنه بلا شك أنّ المجلس النيابي من اختصاصاته التشريع ومناقشة الموازنة وإقرارها وكذلك المساءلة والمراقبة، ولا يمكن للمجلس أنْ يقيّد نفسه بنفسه، ولا نريد أنْ ينفلت الزمام ويُعاب على المجلس بأنه وهو الموكول له التشريع أنْ يخطئ في تفسير القوانين أو في تجييرها لمصالح حزبية أو فئوية.

نعم من حق أية خمسة من أعضاء المجلس أنْ يستجوبوا من يشاءون ، ولكن وعلى سبيل المثال هذا المجلس المندفع في الدورة الأولى وقع في خطأ دستوري وعابت عليه الحكومة بأنه تقدّم باستجواب الوزير السابق عبدالنبي الشعلة وفي ذلك مخالفة دستورية كبيرة، فلو كنا في ذلك البرلمان لما وافقنا على ذلك الاستجواب، ولو عرض هذا الاستجواب في هذا لرفضناه؛ لأنّ عبدالنبي الشعلة لا تنطبق عليه المادة الخاصة بالاستجوابات، وبالتالي فهو غير مسائل، لقد كانت سقطة بالنسبة لذلك المجلس.

وبغض النظر عمن هو الوزير المستجوب، يجب أنْ يكون الاستجواب مستوفيا لكل الشروط، ولذلك نحن لم نتعسف مع الرئيس ولم نطالب بحذف استجواب وزير شئون مجلس الوزراء من جدول الأعمال في دور الانعقاد الأوّل، إنما طالبنا بإحالته إلى اللجنة التشريعية حتى تنظر في مدى دستوريته، ولكن الوفاق رفضت ذلك، واليوم الطلب نفسه هو الذي تطالب به الوفاق!

لا يمكن أن نقّيد أنفسنا، ولكن نريد أن نعمل بحسب القانون ونتمسك بالقانون أكثر من الآخرين، لأننا نحن المعنيين بتشريع القوانين والمساءلة، فمن باب أولى أن يكون التزامنا بالقانون أكثر من غيرنا.

ولكن كيف ترد بأنّ المستشار القانوني الرسمي لمجلس النواب كان يرى دستورية هذا الاستجواب؟ فكيف تفتي الكتل ومالك في المدينة؟

- رئيس مجلس النواب- بحسب المادة 12 -هو المكلّف بإدارة شئون المجلس وبالتأكد أن جميع أعماله مطابقة للدستور واللائحة الداخلية، فالرئيس أخذ برأي المستشار بركات في دور الانعقاد الأوّل ومرر الاستجواب مع أنّ الرئيس نفسه كان يرى فيه شبه دستورية وأخذ برأي المستشار، الرئيس أراد التوفيق بين جميع الأطراف نظرا لمصلحة المجلس.

الرئيس لم يوفق في المرة الأولى

وهل تعتقد أنّ الرئيس أخطأ بتمرير الاستجواب في المرة الأولى؟

- قضية الشبهة الدستورية قضية تقديرية ونسبية. وفي دور الانعقاد الأوّل مرر الظهراني الاستجواب، وكان يقدر في نفسه وجود الشبهة، لذلك هو استدعى النائب عبدالعزيز أبل وأبلغه أنه سيمرر الاستجواب بشرط أنْ تتفهم الوفاق و تقبل بإحالته إلى اللجنة التشريعية للنظر في دستوريته أو تُحال إلى اللجنة المالية ولا تباشر فيه قبل أخذ رأي اللجنة التشريعية.

رأي المستشار بركات يحتمل الصواب أو الخطأ، ولكن بركات هو نفسه من مرر استجواب الوزير السابق عبدالنبي الشعلة في المجلس السابق، وهو لم يكن وزيرا حينها، وأخذت على المستشار السابق، وعندما ردّت الحكومة على هذا الرأي سببت حرجا كبيرا على المجلس، وكأن الحكومة تقول للنواب «تعلّموا كيف تمارسون دوركم واعرفوا حدود التصرفات المتاحة لكم»، وهذا لا ينبغي أن يكون.

في دور الانعقاد الأوّل عندما مرر الظهراني الاستجواب، كان متشككا في مسألة السلامة الدستورية والحكومة دفعت بدفوعات معيّنة، وقالت: إنّ الاستجواب غير دستوري، وطعنت الحكومة في هذا الاتجاه، فدرس الرئيس المسألة على أساس الطعن، ولو قالت الحكومة «لن نرسل الوزير المعني» سيسبب ذلك حرجا كبيرا أيضا.

هل يعني ذلك أنّ الحكومة هي من تحدد دستورية الاستجوابات من عدمها؟

- لا ليس الحكومة، بل يحددها الرئيس، وللرئيس أنْ يستعين بمكتب المجلس أو بإحدى اللجان أو بمن يراه من الأعضاء أو بالمستشارين، ولكن اللائحة الداخلية في البحرين كما في الكويت أعطت هذا الحق للرئيس بأنْ ينظر في الاستجواب والسؤال والمقترحات والرغبات، فإذا رآها غير دستورية له الحق أنْ يوقفها، وللأعضاء مقدمي الموضوع الاحتجاج ورفض رأي الرئيس، ولكن الحكومة دفعت بدفوعات أكدت شك الرئيس.

يعني بعبارة أخرى أنّ الحكومة أوصلت الظهراني من مرحلة الشك إلى اليقين؟

- نعم، نوعا ما، يبدو ذلك صحيحا.

رسالة الظهراني بسلامة الاستجواب ليست حجة دامغة..

- ليست حجة، إذا كان صحيحا بصحته نحتج به، لو أعطاهم خطا، رسالة الظهراني في الدور الأوّل لم يوفق فيها، بل يريد لم شمل المجلس وهذا بلسانه هو كان يرى وعقد اتفاقا مع الوفاق وذكر هذا الأمر أمام عشرين نائبا.

رسالة الملك... ولقاء رئيس الوزراء

الديوان الملكي أعلن أن جلالة الملك تلقى رسالة من الشيخ علي سلمان وحوّلها للحكومة للنظر في الملاحظات الواردة فيها؟ فهل تتوقع أنْ تئول الأمور لما تريده الوفاق؟

- جلالة الملك له صلاحيات وهو يقدر بنظرته متى يستخدم هذه الصلاحيات وما الفائدة منها، ونحن رأينا أن إزاحة أيّ وزير ليس القرار الاصوب، ولكن في مرحلة معينة، لا تفاضل بين الصحيح والخطأ ولكن قد تكون المفاضلة بين الصحيحين أو بين الخطأين، وعموما نحن مسئولون أمام الله سبحانه عن قراراتنا فقط.

كيف تنظرون إلى لقاء الوفاق مع سمو رئيس الوزراء لبحث موضوع الاستجواب، وهل هناك مراكز قوى مختلفة تتعامل مع الاستجواب؟ هل من رسالة وجهت لكم؟

- الوفاق لا شك عندما دخلت المجلس أصبح لزاما عليها أن تتعامل مع جميع الأطراف بحكم الواقع، لأنني اذا أردت أن أمارس عملا سياسيا لا يمكنني أن أتجاوز الواقع، ومن حقهم زيارة رئيس الوزراء بل ومن حقهم أن يستقووا برئيس الوزراء على الحق إذا كان موقفه موافقا لهم، ونحن لا نجد غضاضة من ذلك.

وكيف تردون على تصريح الشيخ علي سلمان بأن سمو رئيس الوزراء أكثر تفهما للأدوات الرقابية منكم...

- حسنا...انه أمر طيب ، وهذا رأيه، ومدحه لرئيس الوزراء في هذا المقام اعتراف بوجود إيجابيات عند الجميع.

ولكن ماذا عن إقحام مسألة الكتل؟

- الكل يصيب ويخطئ، والكتل لم تدع العصمة لنفسها، ونحن جادون في محاربة الفساد، ولو ثبت أن الاستجواب صحيح لا يمكن أن نقف ضده، لدينا قناعة بضرورة ألا نؤسس لعرف خاطئ، فهناك سابقة خاطئة في المجلس السابق، ولا يمكن أن نستند عليها، والخطأ لا يبني عليه بل يصحح، والكتل التي مررت استجواب الوزير السابق الشعلة أدركت أنّ الاستجواب غير دستوري.

وهذا بالتالي يعني أنّ كل الوزراء غير محاسبين عن أعمالهم السابقة؟

- نعم، هذا رأي معمول به في كثير من الدول التي لها تجارب برلمانية طويلة، وهناك تجارب ديمقراطية كالبرلمان الكويتي تأخذ بهذا الرأي، فهناك دراسة عن البرلمان الكويتي تناقش قضية مدى جواز مساءلة الوزير عن تشكيل وزاري سابق، و القانونيون في الكويت- ومنهم صاحب هذه الرسالة- يرون أنه لا يجوز أنْ يُحاسب الوزير على وزارة سابقة، وهذا الرأي أيّدته المحكمة الدستورية في الكويت أيضا.

وهل ما يَسري في الكويت ينطبق على البحرين؟

- عند معالجة هذا الموضوع يمكن أنْ ترى التجارب السابقة، خصوصا أن غالبية المواد في الدستور مأخوذة من الدستور الكويتي أصلا، وهذا الرأي مطروح في البحرين كذلك، وهناك رأي آخر مطروح أيضا، ولكننا نميل لعدم جواز مُحاسبة الوزير عن وزارة سابقة حتى لو استمر فيها؛ لأنّ الوزارة السابقة استقالت وجاءت ببرنامج جديد، والرأي الآخرموجود بيد أنه ضعيف.

ولكن ولاية المجلس النيابي وفق الدستور وقانون المجلسين تمتد من العام 2002؟!

- هذه المادة أرادت إغلاق باب المحاسبة عن الحقبة السابقة التي سبقت الميثاق والدستور، وفتحت الباب للمحاسبة عن الحقبة الجديدة ولكن بشروط جديدة، وهذا من حكمة جلالة الملك بأنْ يفتح صفحة جديدة ويلغي المرحلة السابقة، كما أنّ هذه المادة كانت محددة بظرف بداية المجلس وهذه المادة انتهت على ما يبدو، فالمادة 145 تقول: «لا يُدرج أي استجواب في جدول الأعمال قبل عرض الوزارة لبرنامجها» وننحن نريد تأصيل هذا العرف الدستوري والقانوني.

وهل ينطبق ذلك على لجان التحقيق، لأنّ بإمكان الحكومة أنْ تحتج أيضا، لأنّ هذه اللجان تطلب مساءلة الحكومة عن أمور منذ العام 2002 كقضية الدفان مثلا؟

- لجان التحقيق تختلف عن الاستجواب؛ لأنّ لجان التحقيق تريد معلومات، فيجوز مثلاُ أن أطلب استثمارات هيئة التأمينات الاجتماعية منذ العام حتى اليوم1976، والمُحاسبة تختلف عن جمع المعلومات، ولكن الاستجواب هو اتهام.

لا نحرك من خارج المجلس

لا أخفيك سرا بأنّ جزءا كبيرا من الشارع يرى أن هناك مَنْ يحرك الكتل من خارج المجلس، والدليل أنّ الكتل الثلاث أصبحت منصهرة في كتلة واحدة؟

- يمكن قلب هذا الاتهام أيضا؛ لأنّ هناك من يتهم الوفاق بأنها لا تتحرك من ذاتها وأن هناك مَنْ يحركها من خارج المجلس سواء من داخل البحرين أو من خارجها وسواء من المرجعيات الدينية أو غيرها، فالاتهامات موجودة للطرفين، لذلك يجب أنْ نبتعد عن الافتراضات السابقة وإذا أردنا العمل بنيّة صحيحة وعلى أساس الثقة يجب ألا نسوق هذا الاتهام، والدليل أننا اختلفنا مع مجلس التنمية الاقتصادية الذي يرأسه سمو ولي العهد في ملف سوق العمل، وهناك تنسيق مع الكتل وتنسيق مع الجمعيات خارج المجلس ومع الحكومة؛ لأنها طرف أساسي، واليوم «الوفاق» نسقت الأمر مع رئيس الوزراء، فهل يمكن القول إنها تستقي توجهاتها من الحكومة.

وبعبارة أخرى نريد أنْ نؤكد بأن الكتل لا تتعرض لأية ضغوط ولا إملاءات أو حتى توجيه من خارج المجلس، فنحن لا نعارض الاستجواب، ولكن خلافنا على الإجراءات، فأيّ استجواب يأتي بهذه الصورة سنرفضه حفظا للمجلس وسلامة أعماله، فالاستجواب يجب أنْ يكون مستوفيا للشروط كافة، وحتى استجواب وزير البلديات المقدّم من النائب عبدالله الدوسري رفضناه في البداية؛ لأن المحاور لم تكن كافية، ولحد ذلك الوقت لم نرَ شبهة فساد كبيرة وواضحة.

وما الذي تغيّر الآن؟

- الآنَ اتضحت لنا أمور أكثر...وصلتنا شبهات ترقى إلى مستوى الاستجواب.

ولكن هل تنفي وجود هالة من الحساسية محيطة بهذا الاستجواب، فقط لأنّ الوزير المستجوب من العائلة الحاكمة؟!

- كلا، لو كان هناك وزير آخر من العائلة الحاكمة لن تكون هناك حساسية، والدليل أننا شكلنا لجنة تحقيق في وزارة الكهرباء والماء رغم أنّ الوزير كان من العائلة الحاكمة أيضا، بل من المقربين جدا للقيادة، وهذا ينفي أصل الافتراض المطروح حاليا...ولكن هناك حساسية معينة.

وما هي؟

- لأنّ بعض الكتل ترى أنّ الوفاق تستهدف هذا الوزير و تبالغ في محاولة النيل منه في أي طريقة كانت، بل وسمعنا رئيس كتلة الوفاق الشيخ علي سلمان وهو يتوعّد بأن الوزير سيطير قبل البرلمان أو الأسبوع الأوّل من البرلمان.

هل هذه الاتهامات ناتجة من فراغ...

- ناتجة من أمور سياسية أبعد من التقرير المثير، الخلاف مع الوزير لكونه في الجهاز المركزي عن المعلومات وموضوع المراكز العامّة ويعتبرونه مهندس الدوائر الانتخابية وبعضهم يتهمّه بالمسئولية عن التجنيس.

نحن نشعر أنّ هذا الوزير مُستهدَف من الوفاق والدليل هو عدد الأسئلة الموجّهة له والإصرار على استجوابه وكما قالوا سنقدّم استجواب وزير في كلّ دور انعقاد، ولم يتوعدوا أيّ وزير آخر، هناك قرائن كثيرة تدل أنّ الوزير مُستهدف من الوفاق، ويُحاولون النيل منه بأية طريقة كانت،

الفساد موجود في الفورملا وطيران الخليج وألبا لم يتوعدوا أيّ وزير آخر، من قبل الوفاق، و الاستجواب الأخير احتوى على أمور شخصية كالشيكات الخيرية، فلدينا ناس متبرعون يتبرعون لأغلب الجمعيات، ولكن تبرعاته لأية جمعية خيرية هل يجوز إقحامها في الاستجواب كما ذكر الأخ جواد فيروز، فعندما سألناه ما أبرز المخالفات التي تجدونها على الوزير، وقال انه صرف شيك لجمعية خيرية وكلف الموظف بصرفه للشيك، لماذا أعطاهم نقدا بدلا من الشيك، لماذا استخدم موظف الوزارة لصرف الشيك، وقلنا له لو طبّقنا هذا المعيار على وزراء البحرين ووكلائها ومسئوليها وجميع موظفيها، لم يبق إلاّ واحد في المليون، كل الوزراء يستخدمون سائق الدولة.

الأصالة متأكّدة من براءة الوزير براءة الذئب من دم يوسف؟

- يغلب على ظننا أن الوزير ليس عنده فساد بالمعنى الذي يرقى لطرح الثقة، يمكن مخالفات إدارية أثناء الانتخابات دفع لبعض الموظفين من جيبه، ويمكن الحكومة توجه وزيرها، ولو ثبت أنّ عطية الله فاسد أو مرتش أو سارق أو عنده مخالفات جسيمة، فلا يمكن أن نبيع دينا ونبيع قسمنا بدنيا غيرنا، فلا يمكن أن نقبل لا أحمد عطية الله ولا غيره.

ويغلب على ظننا أن الوزير بريئ ولكن هناك تضخيم عند الوفاق ومبالغة في التعامل مع أية مخالفة ولو كانت بسيطة مع هذا الوزير، وعلى العكس من ذلك هناك تراخ في مخالفات واضحة مع وزراء آخرين لم نرَ ذلك الحماس فيها، وهذا مع الأسف أدّى إلى ردة فعل غير طيبة عند الكتل وعند الشارع السني.

نشم رائحة طائفية

هناك مخاوف من تجيير هذه المسألة، وهناك مَنْ ينظر للشيخ أحمد بن عطية الله أدى إلى قناعة الشارع السني بأنّ الوزير رمز يعتد به..

- لا يوجد شك بأنّ هجوم أي طائفة أو أي فرقة على شخص بهذا الشكل الذي تواجه به الوفاق الوزير عطية الله سيثير حفيظة الآخرين، ولو الكتل السنية ترصّدت بوزير شيعي بهذه الطريقة، لا شك أنّ الطرف الآخر ستثار حفيظة الطرف الآخر، ولكن لم يصل الأمر في الشارع السني إلى قضية الرمزية، ولكن لماذا هؤلاء القوم يستقصدون الرجل، هل هناك مآرب أخرى أخذت لبوس الاستجواب ووراءها دوافع أخرى.

هل تقصد أنّ الوفاق تستقصد الوزير بدافع طائفي...

- نعم، نحن نرى ذلك، فالوفاق تستقصده لدوافع طائفية وشخصية، واختلافنا مع الوفاق لحد الآنَ في الإجراءات ولم نبحث بحثا عميقا في الشبهات الدستورية، فلدينا رأي أولي في الشبهات، ولكن مازلنا نتشاور مع الوفاق في الإجراءات، ولكن الاختلاف على من له الحق في قبول أو رفض الاستجوابات واستيفاء الشروط المطلوبة في الاستجواب، فهل للرئيس حق في رفض الاستجواب مع استيفاء الشروط الشكلية، وكانت الوفاق ترفض ذلك رفضا باتا.

صلاحيات الرئيس

هل تريد أن تقول إنّ الكتل ترى وجوب منح الرئيس صلاحية البت في الاستجواب قبل وصولها للمجلس؟

- هذا الحق أعطته اللائحة الداخلية للرئيس، فالرئيس هو الذي يمثل البرلمان، ويشرف على جميع أعماله، وهو المؤتمن على تنفيذ الدستور واللائحة ويجب ألا يضمن عبارات غير لائقة مع مراعاة أحكام المادة السابقة، منن الرئيس، لو افترضنا أن الرئيس أخطأ وله أن يستعين بهيئة المكتب أو بمن يراه من الأعضاء أو بإحدى اللجان حتى يصل إلى قراره، فالرئيس هو من يراعي تطبيق هذه المواد.

وما هي قصة استقالة المستشار عََمرو بركات المفاجئة بالتزامن مع أزمة الاستجواب؟

- لا أعلم تفاصيل القضية، وكلّ ما أعلمه أنّ الرئيس طلب من بركات إعطاء رأيه في الاستجواب ورفض، وكان بركات يردد- أمام النواب- خوفه من تبعات الإدلاء برأيه بأنْ تحرق سيارته أو يتعرّض لأذى من أية جهة كانت.

وهل لديكم تنسيق مع الوزير عطية الله في موضوع الاستجواب؟

- ليس لدينا اتصال مباشر ولا جلسات مع الوزير، بل كان أحيانا كان يريد مقابلة الوفاق ولا نعرف مدى صحة ذلك... ليس هناك تنسيق يذكر مع الوزير، ولكن ثبتنا من بعض الأشياء التي حدثت وأبدى وجهة نظره فيها، واقتنعنا برأيه.

الناس تُحاسب الوزير إذا سرق ولكن هذا الوزير يريدون أنْ يحاسبوه أنه دفع من جيبه وإذا لم نعتبرها أنه فعلها لمصلحة البحرين فربما فعلها لمصلحة نفسه؛ لأنه كان حريصا على نجاح ملف الانتخابات بأية طريقة كانت؛ لأن مستقبله متوقف على نجاح ملف الانتخابات، ويمكن أعتبر نفسه مفوضا من الحكومة في هذا المجال، هناك بعض المخالفات ولكن هل ترقى أن الرجل فاسد، لا يغلب على ظننا ذلك.

وما موقفكم من تعطيل الجلسات لحين الوصول لحل توافقي للأزمة الحالية؟

- هذا الأسلوب نرفضه جملة وتفصيلا، نحن نرفض أسلوب الصراخ وتعطيل الجلسات والاحتجاج الجماعي والسبب أنه يؤدّي إلى تعطيل مصالح الناس بسبب الاستجواب، ليس قرارا حكيما، يمكننا أنْ نسير في طريقين منفصلين مناقشة الاستجواب وآلياته وهل ثمة فراغ تشريعي فيه وحل مفاصل الخلاف يجب أنْ تناقش وتأخذ قناتها الطبيعية، وهذا عمل بشري يرتقي مع الممارسة، ولكن في القناة الأخرى نسير في أعمال المجلس، ربط مصير المجلس بمصير الاستجواب أمر خاطئ أيضا.

لقد وافقوا على تمرير الأربعين مليون دينار، والذي مكّنهم من مناقشة وإقرار الـ 40 مليون دينار لماذا لا يناقشون بقية أعمال الجلسة، وكانوا يقولون إنهم يخشون إذا انعقدت الجلسة الأولى يبعد تقديم طلب الاستجواب ولم يدرج الاستجواب يعتبر الاستجواب ساقطا، ولكن هذا مردود عليه، لأنّ الجلسة الأولى انعقدت فعلا، واقر فيها مشروع الـ 40 مليون والتخوف منتفيا من هذه الناحية.

وثانيا ذكرنا لهم أنّ هذا يعطل أعمال الناس، قالوا فلتعقد جلسات استثنائية ننجز فيها كل هذه المواضيع، ولكن ما المانع في تمريرها في جلسات اعتيادية، فمع حرصي الشديد على نجاح المجلس وخصوصا الوفاق التي نحرص على نجاحها، ولكن ندعوهم إلى إعادة التفكير في هذا الأسلوب، ويمكن أن نناقش الخلاف بهذا الاستجواب ولتصل المسألة للمحكمة الدستورية ولكن لا يربط مصير الاستجواب، لأنّ البحرين أكبر من الوفاق والأصالة والوزير عطية الله.

موضوع الشبهة الدستورية...مصطلح فضفاض جدا...لو أردنا أنْ نسقط هذا المصطلح على الاستجواب المطروح حاليا؟

- الشبهة الثانية أنّ جوهر الاستجواب مبنيّ على التقرير المثير، والتقرير نفسه لا يزال في القضاء، والقضية نفسها المبني عليها الاستجواب ننتظر تحديد مدى صحتها، فبعض عناصر التقرير مختلف عليها وفيها شبهة تلفيق كبيرة.

موضع شك كبير واحتوى في جزء كبير منه على أمور وتصرفات شخصية وربطها ربطا مفتعلا وقصريا بمسائل وطنية كقضية إثارة الطائفية، وحمّل بعض الوصولات ما لا تحتمل، لتقرير نفسه موضع شبهة، ولذلك عرضنا على الوفاق هاتوا أي استجواب في أي موضوع ثان يخص الوزير عطية الله، لن يستطيع أيّ إنسان أن يعارضه قيد أنملة، الكثير من الإخوة غير مقنعين بدستورية هذا الاستجواب، و لن نعمل على خلاف قناعتنا، واليوم هناك استجوابان قادمان لذات الوزير، وهذا قرينة أخرى على ما ذكرناه سابقا على سبق إلاصرار والترصّد لشخصه، ولكن لو جاءت هذه الاستجوابات من دون أي شبهة لا يطمع أحدٌ أن يوقفها، فقط هي مسألة قناعات.ولو جاء استجواب فيه مخالفات مشابهة لأي وزير آخر سيرفضه المجلس.

كانت هناك قناعة من الشارع بإطلاق لفظ هل تقبلون بمن يطلق عليكم كتل الموالاة... وكتل المراكز العامّة...كيف تردون على ذلك؟

- أنا شخصيا على سبيل المثال حصلت على نسبة أصوات عالية جدا حتى في 2002، وفي المرة الأخيرة أصواتي من المراكز العامّة مقاربة جدا للمنافسين، المراكز العامّة كانت أسهل بالنسبة للكثير من الناس؛ لأن بعض المنافسين كانوا يبتعدون عن المراكز العامّة ويحذرون ناخبيهم من التصويت فيها، ويريدون يثبتون، و في بعض الدوائر المنافسة بشكل شبه مقصود أغلق الطريق إلى منطقة الانتخابات، وأصبح مرشحنا وجه الناخبين للتصويت في المراكز العامّة.

لم تكن المراكز العامة موضع ريبة...

- على من يرى هذا الطرح أن يثبته لا أنْ تطالبني بالدفاع، ولم تكن موضع ريبة عليه أن يثبت ذلك، لو لم تكن مراكز عامة سيبحث عن عذر آخر، هل مراكز عامة في كل الإسلاميين، يحتاج دليل من الذي أطلقه وليس إلى دفاع، في دائرة غانم البوعينين المركز الأصلي والعام في نفس المنطقة، والأصوات انقسمت نصفين.

لن تتركوا الوفاق تستفرد بعطية الله في هذه المعركة؟

- إذا جاءت الوفاق من حقها أن تستقصد من تشاء بحسب معاييرها في الصلاح والفساد، وللكتل الأخرى الحق في النظر للموضوع من زاويتها، ولكن نحن محكومون بالدستور واللائحة الداخلية، لا أحد يستطيع أن يوقف أسئلة الوفاق.

نعاني من فراغ تشريعي

هناك من طرح أن الحل يجب أن يكون من خلال منح الكتل حق التصويت على الاستجواب...

- أود الإشارة إلى رسالة الماجستير التي اعدتها الشيخة شيخة بنت عبدالعزيز آل خليفة وموضوعها كان الاستجواب البرلماني في البحرين، ونتيجة رسالتها ذهبت إلى وجود فراغ تشريعي فيما يتعلق بآليات الاستجواب، وخصوصا في حالة رفض الرئيس لطلب الاستجواب، فهي ترى أن من حق الرئاسة رفض الاستجواب، ولكن الفراغ فيمن تناط به سلطة الفصل بين الرئاسة ومقدمي الاستجواب، وهذا ما وصلنا إليه حاليا فعلا.

ولكن في أية خانة تصنف المطالبة بطرح الاستجواب على التصويت في الجلسة؟

- ليس من حق المجلس أن يرفض الاستجواب اذا استوفى الشروط، فإذا تقدم مجموعة من الأعضاء باستجواب صحيح فمهمة الرئيس إخطار المجلس بالاستجواب وليحال إلى اللجنة المختصة، ومن حق النواب الاعتراض على تحديد اللجنة وليس أصل الاستجواب، ففي كلّ الأحوال يجب أن يُحال إلى الاستجواب إلى لجنة، لذلك نحن خالفنا الظهراني ورفضنا ترحيل الاستجواب إلى دور الانعقاد الثاني كما قال الرئيس، لأن ترحيل الاستجواب إلى دور لاحق يعني أنه سقط، ونحن احتججنا على الظهراني حينها، وكنا ندافع عن الاستجواب.

الوفاق قبلت بما رفضته سابقا

هل تقصد ان الوفاق تقبل اليوم بما رفضته سابقا، أي التنازل باحالة الاستجواب للجنة التشريعية أولا بعد ان رفضت هذا الخيار في الدور الأول؟

- نعم، الوفاق اليوم تطالب بما كنا نطالب به في الدور الأوّل، والوفاق قبلت بما رفضته أمس، بل قبلت أمس العصر بما رفضته ظهرا، فقد كانوا يرون أنّه ليس من حق الرئيس التحفظ على الاستجواب، ففي الشروط الشكلية لكل خمسة أعضاء التقدم بطلب الاستجواب بخصوص وزير في اختصاصات وزارته، ولكن هناك شروط موضوعية، وهذه فيها تقدير، فلو رأى الرئيس مثلا أن الاستجواب يسبب الإضرار بالمصلحة العليا، من يفصل بينهم... وهذا هو الفراغ التشريعي الذي نتحدث عنه، ولا بد من تغيير في الدستور وفي اللائحة الداخلية، فقد اقترحنا أن يقاس الاستجواب على السؤال ولجان التحقيق وبقية الأدوات.

ولكن ربما ترى الوفاق أن أول من قاس هو إبليس؟!

- هذه عبارة عامة، وهذا ليس قياسا وإنما ابليس ما فعله رفضا للأمر...حسنا، هم يرفضون القياس وعندما سألنا الوفاق ما البديل؟، قالوا فليحال الاستجواب الى اللجنة المختصة مباشرة، إذن نحن ندور في حلقة مفرغة، فالطرفان لا يمتلكان الدليل بسبب وجود فراغ تشريعي في الآليات المتبعة في حال رفض الرئيس للاستجواب.

التحقيق في التقرير المثير

أليس من حق أحد أن يُطالب بتشكيل لجنة تحقيق محايدة في التقريرالمثير؟

- بالعكس من حق أي كان أنْ يشتكي على أيّ وزير في النيابة العامّة، ولكن هل يجوز لمجلس النواب أن يستدعي شهودا ويحلفهم اليمين ، فالتقرير فيه اتهام بالتزوير، ومن يستطيع أن يفصل فيها، هل يمكن لجنة برلمانية أنْ تفصل في هذه القضية.

هل تطالبون الوفاق بترك ملف التقرير خلف ظهورها؟

- لا، بل يعالجونه معالجة صحيحة ومنها اللجوء إلى القضاء، ففي كل الأحوال لا ينبغي أن يوضع مصير البحرين في كفة والتقرير المثير في كفة، البحرين أكبر من الكتل وأكبر من الوزير عطية الله، فحتى لو أبعد الوزير عطية الله وأصبح ماضيا فهل غيّر ذلك من الأمر شيئا، فإذا كان ما يفعله منهج متبنى فسيعمل ذلك بالسر حين يصبح مستشارا بدرجة وزير.

وما موقفكم مما نُشر في إحدى الصحف عن تنحية الوزيرين عطية الله وبن رجب؟

- الكتل جميعها متفقة أنّ استجواب وزير البلديات منصور بن رجب ليس فيه أية أزمة، بما فيها الوفاق التي رفضت الربط بين الاستجوابين ، وبالتالي لا توجد مقايضة بين الرأسين، وهذا موقف تشكر عليه «الوفاق» بأنهم رفضوا أيّ ربط بين الاستجوابين.

ولكن من جهة أخرى، فإن جلالة الملك بسلطاته إذا رأى أن الحل في إقالة الوزيرين فهو يقرره، ولكن هناك وزراء قد ينحرفون في عملهم، هل تريد لهذا الوزير أن يُحاسب أو يُدان أم ستحميه الحكومة في كلّ مرة، وبذلك تكون قد سلبت حق النواب في المحاسبة، وثانيا حميت الوزراء وثالثا أصبح كل مشكلة مع وزير يثير شوشرة عليه حتى يُقال، يستجوب ولا تثبت إدانته، وفي الكويت بعض الوزراء أصبحوا أبطالا بعد الاستجواب، وثبت أنّ الوزيرة الكويتية نورية الصبيح اتخذت الإجراءات الصحيحة.

«عدالة الدوائر»

«الوفاق» أشارتْ إلى أنّ جوهر القضية أن هذا المجلس لا يمثل الشعب تمثيلا عادلا برأيها، وبالتالي فهي لا تريد أنْ تستمر معادلة 18-22...

- الوفاق قبلتْ دخول العملية الديمقراطية، هذا هو الواقع، واليوم العملية الديمقراطية تتطور عند الجميع، و الكل يتعلم من هذه الممارسة، تغيير هذا الخطأ في تقديرهم يجب أنْ يكون بطريقة قانونية، من خلال توعية الناس أو بتقديم إجراءات قانونية، أما نسف المعادلة بالطرق الحالية فهذا لا نقبله ويجب حتى الوفاق لا تقبل به.

أنتم في الأصالة...هل ترون عدالة الدوائر الانتخابية؟

- هذه مسألة نسبية، لأنّ كل شخص يحكم عليها من زاوية محددة، فالدوائر مرحلة انتقالية، إذا كان من يرى أنها ظالمة، فلا يمكن نسف الواقع الحالي، وجلالة الملك ذكر أنها مرحلة انتقالية يراد تمثيلها للجميع للحفاظ على التوازن الاجتماعي، ولا يمكن تغيير هذا الواقع من خلال الشارع أو بالقوّة.

ومن جهة أخرى نحن نريد أنْ نجري عملية استقراء ورصد لأعمال المجلس، وأستبعد أن يأتي إنسان منصف ويقول إن التركيبة أثرت على أداء المجلس، والدليل تشكيل لجان تحقيق في قضايا تعتبر خطوط حمراء، كقضية أملاك الدولة، فالكتل أصرت على التحقيق في هذا الجانب وكذلك قضية الردم والدفان، فنحن نعرف أن هذه الأراضي تعود لمن، ونعرف أننا سندخل في مصادمة مع مراكز قوى في الحكومة، تركيبة المجلس الحالية لم تظلم الأقلية، وكان هناك تنسيق معتبرا مع الوفاق ومقبول جدا.

ما هي استشرافاتكم لمصير هذا الاستجواب...هل وصلت الأمور من التعقيد بمكان بحيث أن فرص الحل قد استنفذت؟

- لا لم تستنفذ، فهناك عدة حلول ومبادرات مطروحة، واظن أن المسالة ستحل قريبا جدا بشرط أن نبتعد عن التخوين وعن الصراخ، لم نقصد فرض سياج على محاسبة استجواب الوزير عطية الله، ولكن لا أقبل أن أصوّت ضد قناعتي.

ما الضير أن يحول الاستجواب إلى اللجنة المختصة ولا تباشره قبل النظر في دستوريته... يقال إن الكتل أفتت ومالك في المدينة؟

- لا ضير ولكن الرئيس رفض الاستجواب، عندما تفتي اللجنة التشريعية بعدم دستوريته، هل هذا القرار ملزم لجميع الكتل، فإذا كان قرار اللجنة ملزما فأنت سلبت حق الرئيس والمجلس، سنعود لنقطة الصفر.

يقال أيضا أنّ الكتل استلمت مقابلا نظير موقفها من هذا الاستجواب...

- هل عيّنوا خمسة وزراء من الأصالة وسبعة وكلاء ولا نقبل بالمقابل المادي، وهذه خيانة، ونحن جماعة دينية نرفض الربا، نحن تخلينا عن الدنيا من أجل الدين، فهل نبيع دنيانا بدنيا غيرنا، فالتخوين سهل، ولكن لا يقبله الإنسان على نفسه فلا يمارسه على إخوانه، الشيخ احمد بن عطية الله نعتبره رجلا فيه خير ولكن نحن علينا ملاحظاتنا كثيرة مع الحكومة.

لو قدّر لكم أن تنصحوا الوفاق، فبم تنصحونها؟

- انصح الوفاق بتطبيق الدستور واللائحة الداخلية ومالا يعجبهم فيها يغيروها بالآلية المنصوص عليها، وأنصح الوفاق بتغليب مصلحة الجميع على مصلحة البعض، فهناك من يرى أن استجواب عطية الله أولوية، ولكن ليس هذا رأي كل الشعب، لا أتصور أنّ غالبية الشيعة يهمهم استجواب عطية الله بقدر ما يهمهم السكن والراتب وتوظيف العاطلين، الشيعة يُطالبون بتحسين وضعهم المعيشي وبمسكن ملائم ووظيفة كريمة.

«لا تبوق لا تخاف»

وما نصيحتك للوزير عطية الله؟

- «لا تبوق لا تخاف»...إذا ليس لديه ما يُخاف منه فبالتالي يقبل إذا سارت بشكل قانوني، في النيابة والمجلس، والرجل يعمل لمصلحة البحرين مع اختلاف، كلما بعدت الشقة بين الأطراف تقل فرص الحل، فعندما عملنا مع الوفاق كان التنسيق كبيرا جدا إلى درجة أنّ النائب عبدالعزيز أبل قال إننا سندشن مرحلة جديدة لتغيير الصورة التي أخذها الناس عن المجلس، والسيد حيدر الستري قال مازحا أنهم يعتبرون بوصندل عضوا في كتلة الوفاق!

أبل بين نارين!

ما موقف النائب عبدالعزيز أبل مما يجري؟

- أبل موقفه محرج، فهو بين نارين، لا يمكن أنْ يتنكر للوفاق الدور الكبير في إيصاله للمجلس ولا يتبنى كلّ أطروحات الوفاق فلديه تحفظ على أسلوب التعاطي، ويعمل أنْ يوفق بين الآراء المختلفة، وهذه مهمة غير سهلة.

لم نجد لديه إصرارا على الاستجواب، ولديه تحفظ على المخالفات المذكورة، إصرار الوفاق على الاستجواب أقرب إلى الشخصنة منه إلى محاربة الفساد، فالوفاق لا تستطيع أن تفتح ملف المراكز العامّة أو الدوائر الانتخابية فيفتحون ملفات أخرى، ودليلنا أنّ الوفاق ستقدم استجوابا جديدا للوزير في كل دور انعقاد، وقالوا إنه سيطير قبل افتتاح المجلس.

من سيطير برأيك...عطية الله أم الوفاق؟

- لا أحد منهما سيطير...ونتمنى أن يجتمع البرلمان مرة أخرى ويحقق للناس جزءا مما يطمحونه، هناك إمكانية للوفاق أن تتواضع بعض الشيء والكتل أن تتواضع بعض الشيء واقترحوا جلسات استثنائية والجلسة الاعتيادية معطلة.

البعض يقارن بين صلح الإمام الحسن مع معاوية...واتفاقك المبرم مع النائب خليل المرزوق؟ فأين موقع هذه الورقة من الإعراب؟

- ليس هناك ثمة مقارنة بينهما، فصلح الإمام الحسن ومعاوية كان حقنا لدماء المسلمين، ولكن الورقة الموقعة مع الوفاق هي تأكيد على مبدأ عدم إعاقة الأدوات البرلمانية ومنها الاستجوابات، فالوفاق رفضت تمرير تحقيق المرسى إلاّ بعد كتابة هذه الورقة في حين أن الأصل هو عدم العرقلة.

وختاما نقول: نحن نصيب ونخطأ، ولكن هذا هو اجتهادنا، ويبقى الاتفاق هو الأصل ونعتبر المحاسبة من مكونات النجاح(...) الكتل لا تريد إفشال الوفاق وإحراجها مع الشارع، ودعونا نحصر الخلاف ولا نوسّع دائرته.

ما قصة (كومار)؟

وفي المقابل استجواب بن رجب... هل هو بريء من الدوافع الطائفية؟

- بريء من الطائفية 100 في المئة... كان بإمكاننا أن نترصّد مع الوزراء الشيعة، علاقتنا مع وزير العمل مجيد العلوي أفضل بكثير من الوزراء السنة، وزير المالية هددناه بالاستجواب، وبدأنا بوزير الإعلام السابق.

ولكن عفوا..البعض أعتبر لجوء الكتل إلى ملاحقة الوزير على توظيف «كومار»...أمر يثير السخرية؟

- تصل أخبار كثيرة عن وجود أعمال مخالفة للقانون وتصنف في قائمة الفساد، وفي كثير منها رفض الشهود أنْ يشهدوا أمام المجلس ، و فيما يتعلق بالوزير هذه الممارسات تثبت نوعية مستوى المسئولية عند الوزير، قضية كومار أو كوبونات البترول، كوزير تطلب تعيين شخص ثم يرفض، لو كومار في أميركا لتحولت إلى قضية جنائية.

وما مدى صحة موضوع طرح الثقة بالوزير؟

- ليس هناك اتفاق مبدئي على طرح الثقة في بن رجب، ينظر في الاستجواب إذا كان بريئا سنبارك له.