كشفت مصادر مطلعة لـ «الوسط» أمس (الإثنين) عن أن الحكومة أبدت تحفظها عن محورين من المحاور الأربعة في لجنة التحقيق البرلمانية في مكامن الخلل في الكهرباء والماء التي شكلها مجلس النواب أخيرا.

وذكرت المصادر أن «المحورين اللذين تحفظت عنهما الحكومة يتعلقان بمناقشة الخلل في التخطيط في كل مرافق الكهرباء والمحور الآخر هو مناقشة أوضاع الموظفين في الهيئة، وأسس ومبررات تحويل الوزارة إلى هيئة، والهيكل الإداري المعتمد وهل هذا مبني على أسس سليمة وخطط الهيئة للحفاظ على كوادرها في إطار حسن استثمار الموارد البشرية والمالية».

وأوضحت هذه المصادر أن هيئة الكهرباء والماء ستبعث خطابا رسميا للجنة التحقيق لشرح رؤيتها من المحورين، في الوقت الذي ترى اللجنة أن صلاحياتها تم تحديدها بالإجماع من قبل مجلس النواب، وتوقعت هذه المصادر أن «تطلب الهيئة من لجنة التحقيق وقتا أطول لموافاتها بشأن تنفيذ استراتيجية الهيئة للفترة المقبلة، وخصوصا المهمات الواردة في المرسوم الملكي بتشكيل الهيئة ومن بينها الخطط والبرامج التي تسير عليها الهيئة وتصريف شئونها الإدارية والمالية والفنية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة، واقتراح الأنظمة واللوائح التي تتعلق بالشئون الإدارية والمالية والفنية والتنظيمية والوظيفية من دون التقييد بالأحكام المعمول بها بشأن الخدمة المدنية، والتي تتطلب إقرارها من رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة».

على صعيد آخر، طالب موظفون بالهيئة بإشراف الوزير المشرف عليها فهمي الجودر مباشرة على ملف التوظيف في الهيئة لوقف ما أسموه «التجاوزات الكبيرة وعدم اعتماد مبدأ تكافؤ الفرص في عملية التوظيف»، وأبدوا ثقتهم الكاملة بـ «قدرات الجودر على تصحيح الوضع في الهيئة، وخصوصا لخلفياته الايجابية في التطوير ودوره المتميز في تأهيل الموارد البشرية في وزارة الإسكان والأشغال سابقا».

وذكرت المصادر لـ «الوسط» أن «الكثير من التعيينات الأخيرة في الهيئة لم تعتمد على مبدأ الكفاءة واستيفاء الشروط، كما تم تعيين موظفين جدد في الآونة الأخيرة من حديثي التخرج الحاصلين على الثانوية العامة فقط في أقسام تتطلب مؤهلا أكاديميا أو خبرة مهنية فنية».

وأوضحت المصادر أن «الكثير من الجامعيين في مجالات الهندسة الميكانيكية والكهربية والأجهزة الدقيقة قد تقدموا للتوظيف في الوزارة منذ سنوات ولم يتم توظيفهم، وأخبرهم المسئولون بعدم وجود شواغر على حين تم توظيف بعض حملة الثانوية العامة من مواليد العام 1989».

وكانت مصادر أفصحت لـ «الوسط» عن أن وتيرة التوظيف تسارعت بصورة غير مسبوقة في «الهيئة» خلال الأسبوعين الماضيين من دون علم مديري الإدارات الذين تفاجأوا بذلك.

وأشارت هذه المصادر إلى أن «بعض المديرين تفاجأوا بموظفين جدد في الإدارات من دون استشارة المديرين أو تعيين ممثل عن الإدارات في المقابلات التي أجرتها الموارد البشرية والمالية مع الذين تم تعيينهم؛ مما أثار حفيظة بعض المديرين».

ورأت هذه المصادر أن «عمليات التوظيف المتسارعة تأتي لملء الشواغر الوظيفية في كوادر الهيئة، على رغم أن وزارة الكهرباء والماء سابقا لم تستجب لطلبات المديرين سد الشواغر طيلة السنوات الثلاث الماضية».

وعلى صعيد متصل، أفصحت المصادر عن أن الجودر أصدر قرارا بنقل تبعية المدقق الداخلي في الهيئة إليه ليزوده بالتقارير مباشرة في خطوة يسعى من خلالها الوزير لتحقيق رؤيته في تحديث الهيئة وتطوير خدماتها.