بدأ خطيب جامع الإمام الصادق (ع) بالدراز الشيخ عيسى قاسم في حديث الجمعة أمس حديثه متطرقا إلى ما عنونه «النيابي إلى أين؟» بالقول:» يبقى إلى نهاية الفصل الحالي أو ينتهي قبل ذلك؟ يبقى أو تبقى معه (الوفاق) أو تصبح مودعة له؟ موقف الحكومة التي تمتلك غالبية الأصوات التي خططت لها وبسبب تقسيم المحافظات والدوائر الانتخابية له دور كبير في تحديد الإجابة عن الأسئلة السابقة».

وأضاف «قد تكون هناك تكهنات باستقالات لا أقف عندها، ولكن هناك سؤال آخر لابد أن يُطرح: هل تريد (الوفاق) إفشال المجلس؟ والجواب هو لا وإلا لما شاركت بكل جد رغم الصعوبات التي كانت قائمة، ورغم الحجم الهزيل للتجربة البرلمانية التي أنتجها تخطيط الحكومة. وهل (الوفاق) تصرّ على بقاء النيابي وتتمسك به بأيّ ثمن؟ نقول بأنها تتمنى بقاءه ولكن لا تتمسك به بصورة مطلقة على الإطلاق، تتمسك به وهو ذو جدوى ولا تتمسك به مسلوب الجدوى، وإن حرّا واحدا من الشعب لن يبكي على تجربة نيابية وعلى المجلس إذا أغلق أبوابه وكان إغلاقه لأبوابه على حال جور أو كساح، و(الوفاق) على مستوى كونها الجمعية السياسية المعينة لم تشارك للرواتب العالية أو غير العالية أو الامتيازات الشخصية، ولم تشارك ليكون دورها مساعدة الحكومة على ظلم الشعب، ولا التفرُّج على ما يجري من ظلم لهذا الشعب».

وتساءل قاسم مجددا «هل ستشارك (الوفاق) ثانية على كل التقادير؟ أو تقاطع على كل التقادير؟ أما على كل التقادير فلا، بل تشارك على بعض التقادير وتقاطع على بعض التقادير على أن علّة الخروج لا تصلح نفسها علّة للدخول، وعندما يخرج المرء من الباب لا يتوقع له بأن يدخل من الباب... وخيار المقاطعة للفصل التشريعي الثالث لو كان هو القرار فكيف سيكون؟ لا شكّ أنه سيختلف كثيرا عن الفصلين السابقين، في الفصلين السابقين حدثت مقاطعة بحجم في الأول وبحجم في الثاني، والمقاطعة لو كانت هي الخيار في الفصل الثالث فستكون مقاطعة بلا رجعة، وذلك بفعل التجربة التي عاشتها التجربة من الداخل وما قد تؤدي إليه من يأس من تعاون الحكومة».

ولفت «هذه تجربة من مستويين، من مستوى العملية الانتخابية وما حملته ومستوى العمل من داخل المجلس نفسه، والتي قامت فيه المعادلة على نوع من العناد، أو قام سير المجلس على العناد والمكابرة والتمسك بأغلبية مصطنعة، أغلبية مرشحي نواب مع أقلية أصوات ناخبين، المنتخب الواحد من الأقلية قد يعادل في أصواته الثلاثة والأربعة من الأكثرية، أي أكثرية نواب زائفة كاذبة تصرخ بالجور، وكان موقف المقاطعة في الفصل الأول ليس معه رأي صريح من العلماء، أما مقاطعة تكون محل القرار في المرة المقبلة، فهي ستكون بتصريح أكيد من العلماء وبشكل إجماع من العلماء وبتوافق بين (الوفاق) والعلماء والشارع، ومقاطعة بهذا الحجم ستتجاوز أي مقاطعة في حجمها وتأثيرها».

وقال خطيب جامع الإمام الصادق: «أما المترشح الذي يطمع للفوز بالتزكية في حال قرار المقاطعة العام، فإنه سيقدم من نفسه شخصا يقف في مواجهة رأي الشعب. وسيظهر العداوة لشعبه بموقفه ذاك، ومن الواضح أن مشاركة مثل هذا الشخص هي من ناحية لبّ الديمقراطية في حكم العدد فإنه يمثل رأيه لا رأي الشعب».

وأوضح قاسم أن أيّ «مقاطعة واسعة جديدة نتيجة موقف الحكومة ومع الأسف الشديد سيضعف احتمال الاستقرار الأمني الذي يجب علينا جميعا أن نحذره، ولكن عدم الاستقرار سيقود له موقف الحكومة في الحساب الدقيق. وبالتالي فستكون الحكومة قد جرّت الوطن إلى مستنقع الأزمات على جميع المستويات بما اختارته للناس ولنفسها وهي جريمة لحكومة تهتم بالمصلحة. وكلنا حرص على أن تبقى التجربة النيابية قادرة على تقديم ما يغري الناس على مشاركة أوسع في المرة المقبلة، وكلنا حرص على سلامة هذا البلد واستقراره».

وتطرق قاسم إلى الحريق الذي نشب في إحدى المزارع الأسبوع الماضي مشيرا إلى أن «نشوب حريق في مزرعة لأحد المسئولين في الدولة عمل لا نتوقف عن التحذير منه والتنديد به ولكن من الفاعل ولا إشارة لأحد بالتحديد، وإن كان ربط القضية بعشرات من الملثمين الذي لا يتناسب مع طبيعة وحجم العمل يشير والله أعلم إلى ما يحدث في المجلس النيابي والتأثير عليه».