عندما يتم تفريغ العمل التطوعي من الهدف الذي وضع من أجله في خدمة المجتمع وحرفه عن المسار الذي يراد انتهاجه في سبيل تحقيق ذلك، فالضرر سيعود على المجتمع بالدرجة الأولى.

فالمؤسسة التطوعية - سواء كانت خيرية أو اجتماعية أو ثقافية أو رياضية - التي تتحول بقدرة قادر من مؤسسة أهلية ذات شراكة اجتماعية يدخل في إدارتها كل من يرى في نفسه الكفاءة والقدرة على الخدمة فيها إلى مؤسسة خاصة مغلقة لا تتاح فيها للدماء أن تجدد أو الإبداع أن ينمو، بل تنحرف عن مبادئها وتتحول إلى متراس وحصن منيع لا يمكن دخوله، كما تسعى دائبة بكل طاقاتها وأدواتها لحماية مصالحها الشخصية والفئوية والشللية، غير مبالية بما ينتج من ضرر على المحيط الذي تعيش فيه جرّاء هذه السياسة.

وهناك شكل آخر من عملية التفريغ للعمل التطوعي عبر خلق عدة مؤسسات تحمل الخصائص نفسها في البقعة الجغرافية الواحدة؛ بسبب الاختلاف في وجهات النظر أو الانتماء المذهبي؛ مما يزيد الفجوة الاجتماعية بين تلك الفئات ويؤدي إلى مزيد من الاصطفاف والنزاع داخل المجتمع. وهناك أشكال مختلفة من عمليات تفريغ العمل التطوعي ربما تكون مقصودة أو غير مقصودة، ولكن كليهما يؤدي إلى ضرر على المجتمع وخصوصا الأجيال الصاعدة والبريئة التي تكون ضحية لهذا الصراع.