كما كان متوقعا، تعطل مجلس النواب للمرة الثالثة أمس، وانسحبت كتل الأصالة والمنبر والمستقبل من الجلسة احتجاجا على موقف كتلة الوفاق التي طالبت بضرورة إدراج استجواب الوزير الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة على جدول الأعمال، ولم يتمكن رئيس المجلس خليفة الظهراني من تهدئة الوضع وانسحب من الجلسة. ثم عاد الظهراني لمتابعة الجلسة، غير أن احتجاجات الوفاق حالت دون استئنافها؛ ما اضطره لرفع الجلسة ومغادرة المجلس.
وفي الأثناء عرضت كتلة الوفاق على الكتل الأخرى أربعة خيارات لحلحلة الوضع، ولكن الاقتراحات على ما يبدو رفضت. الاقتراحات تبدو جيدة وبإمكانها أن تنهي الموضوع من دون أن يخسر أي طرف موقفه. فبحسب مصادر الوفاق، فإن الاقتراحات كانت تتمثل في أن يتم إرسال طلب الاستجواب إلى اللجنة المالية وتنتظر اللجنة المالية جوابا من اللجنة التشريعية بشأن وجود شبهة دستورية، أو أن يتم إرسال طلب الاستجواب إلى اللجنة التشريعية لتنظر في دستوريته قبل أن تبدأ عملية الاستجواب، أو أن يطلب رئيس مجلس النواب من اللجنة التشريعية أن تنظر في الموضوع وإذا وافقت اللجنة يمكن أن يبدأ الاستجواب، أو أن تقبل الكتل تشكيل «هيئة تحكيم» متوافق عليها من الجميع للنظر في الموضوع. رفض المقترحات أعلاه أمر مستغرب؛ لأن الكتل الرافضة لاستجواب الوزير عطية الله يمكنها أن تعطل الاستجواب؛ لأن استجواب الوزير لن يتحرك بسهولة - مثلا - من اللجنة التشريعية.
هناك أيضا حديث عن مبادرة من كتلة المنبر بوضع الاستجواب الموجه إلى الوزير عطية الله على جدول أعمال جلسة الثلثاء المقبلة لفتح نقاش عام بين الطرفين بشأن استيفاء الاستجواب الشروط الدستورية، ونأمل من الوفاق أن تقبل ذلك (مع تعديلات طفيفة إذا شاءت) لحلحلة الموقف.
الخلاف بين الكتل تحوّل إلى «صراع إرادات» و «تسجيل نقاط»، وربما ذلك مفهوم بسبب احتقان الأجواء. ولعل التعليقات المتبادلة بين النواب والناس توضح جانبا من الصورة. فهناك من يعتقد أن كتل الأصالة والمنبر والمستقبل «أسيرة» لموقف رسمي أعلى منها، وهذا الاعتقاد ليس صحيحا في نظري. كما أن هناك من يعتقد أن كتلة الوفاق أسيرة للشارع ولوعودها الكثيرة لجمهورها، وفي نظري أيضا ان هذا الاعتقاد ليس صحيحا. إن الكتل جميعها تعمل بإخلاص لوطنها، ولا يمكن لأحد أن يشكك في الآخر جزافا، وما تحتاج إليه هذه الكتل أن تنسى الأطراف خارج قبة البرلمان، وتتفاهم فيما بينها من دون ضجيج وتخرج بصورة أكثر فاعلية لمسيرتنا الوطنية
إقرأ أيضا لـ "منصور الجمري"العدد 2014 - الثلثاء 11 مارس 2008م الموافق 03 ربيع الاول 1429هـ