بعض الأجهزة الحكومية يصعب عليها التفريق بين عمل الصحافي وعمل موظف العلاقات العامة ولا يجد بعض المسئولين فيها ضيرا من «شخصنة» أي انتقاد يوجه للمؤسسة التي يعلمون فيها أو لآلية عملهم في الصحف اليومية، وقد يشط خيالهم قليلا ليتصوروا أن الصحافي هو أحد موظفي قسم العلاقات العامة التابع لتلك المؤسسة وأن من الواجب عليه رسم صورة «أفلاطونية» لها لنيل رضا المسئولين فيها أو أن يستعد للعصا المهيأة لمن عصا، والتي أولى ضرباتها تبدأ بتجاهل الصحافي وقد تشتد حدتها لتصل إلى مخاطبة الصحيفة التي يعمل فيها لاستبداله من موقعه على أمل العثور على «صحافي علاقات عامة مناسب في المكان المناسب».

وعلى طريقة «لي الذراع» قد يعمد بعض المسئولين إلى حجب المعلومة أو اتخاذ موقف شخصي من صحافي أكثر ما يمتلك «قلما» يسطر به هموم مواطنين طحنهم غلاء الأسعار وطول الانتظار على قوائم «الإسكان» وديوان الخدمة المدنية وآخرون أكثر ما يحاربون من أجله هو الحفاظ على مصدر رزقهم في البر والبحر، لتقف أمام كل تلك الهموم وحبر ذلك القلم عثرة «بلادة» أجهزة الحكومة في تطبيق توجيهات القيادة والتي من بينها دعوة جلالة الملك بالاستعجال بصدور قانون مستنير للصحافة في خطابه في افتتاح دور الانعقاد الجديد للمجلس الوطني، في الوقت الذي لاتزال فيه تلك المؤسسات تغرد خارج السرب