لعل الأهم من الاختلاف الحالي بين الكتل بشأن تفعيل الأدوات الرقابية هو الاختلال الوظيفي الذي يعرقل مسيرة عمل النواب. فمجلس النواب قلص من صلاحياته الرقابية في الفصل التشريعي الأول، إذ قام النواب بتعديل اللائحة الداخلية وأفقدوا أنفسهم صلاحيات كانت متوافرة لهم في الماضي (بالنسبة إلى استجواب الوزراء). والآن تدور النقاشات حول الأمر ذاته، ولو نزعنا الجانبين الشخصاني والطائفي عن ما حصل خلال الجلستين الماضيتين، فسنرى أن واقع الحال هو أن عددا من النواب يسعى إلى تأسيس «عرف جديد» يضيق من خلاله على ما تبقى من صلاحيات في اللائحة الداخلية الحالية. والعرف الجديد هو طرح طلب الاستجواب للتصويت بدلا من الاحتكام الى اللائحة الداخلية.

فلنفترض أن كتلة الوفاق أرادت أن تتخلى عن استجواب وزير من الوزراء، فإن التخلي عن الاستجواب من خلال الطريقة المطروحة حاليا يعني تأسيس عرف يفسح المجال لفقدان القدرة على ممارسة الاستجواب في المستقبل. فالنواب المعارضون لاستجواب أحد الوزراء يقولون إن هناك «شبهة دستورية»، ولكنهم لا يوضحون ما هي هذه الشبهة الدستورية. ويطرح هذا الفريق فكرة التصويت على الأمر، بمعنى أن يصوت النواب فيما إذا كانت هناك شبهة دستورية أم لا... وبطبيعة الحال، فان النتيجة سيحددها الاصطفاف وليس محتوى الموضوع. وبمعنى آخر، سيتم إلغاء اللائحة الداخلية على أرض الواقع.

المشكلة انه عندما تلغى الأدوات الرقابية عبر الاصطفاف سيتحول مجلس النواب إلى مجلس شورى آخر يضاف الى مجلس الشورى الموجود حاليا؛ فالفرق بين المجلسين سيكون معدوما مع انعدام صلاحيات الرقابة، ومجلس النواب قد يتحول الى «بلدية موسعة» تنافس البلديين على تحقيق خدمات للناخبين تتعلق بتوظيف هذا أو ذاك، أو مصالح محدودة ومتفرقة .

إن الأمر يحتاج إلى «إعلان مبادئ» بين جميع الكتل النيابية، إذ ليس من مصلحتها أن تعطل نفسها بنفسها من أجل هدفٍ آنيٍّ قد يزول في أي وقت. وإعلان المبادئ يحتاج إلى جلوس الكتل مع بعضها البعض للحديث عن الموضوعات وليس عن الأشخاص... وقد توصلت كل من كتلتي الوفاق والأصالة إلى مثل هذا الإعلان في الماضي، ولكنه تحطم أمام الاختبار خلال الفترة الحالية. ولذا، لا بأس بمحاولة أخرى تضم الكتل الرئيسية، وربما من المناسب ان تقبل «الوفاق» دعوة النائب ابراهيم بوصندل للحوار و «المناظرة»، بحيث يمكن المحافظة على الأدوات الرقابية من دون إلغاءٍ ذاتيٍّ، ويمكن للكتل من خلال «إعلان المبادئ» أن تتفاهم مع بعضها البعض (وتتنازل لبعضها البعض أيضا) من دون ضجيج أو إحراج. إن النواب بحاجة إلى معالجة الخلل الوظيفي الحالي وليس إلى القضاء على وظيفتهم الرقابية المرتبطة بجوهر السبب في وجودهم