البعض ربما ينظر إلى ما حصل في مجلس النواب خلال الجلستين الماضيتين، وما ربما يحدث في جلسة الغد وكأنه «أزمة»، ولكن هل فعلا ما يحدث يعبر عن أزمة؟

باعتقادي أن بإمكاننا كبحرينيين أن نخرج من كل ما جرى ويجري في البرلمان بنشاط مؤسسي يتجاوز الأعراف غير الصحيحة التي توضع أمام العملية السياسية، ويمكن أن ننتج مجتمعا أكثر تماسكا وتراصا. نعم، تبدو مجمل النشاطات السياسية حاليا وكأنها «مطأفنة» و «مشخصنة»، ولكن مع الإصرار على العمل المؤسسي الدستوري، بالإمكان تغيير هذه الحال.

إن تفاؤلي بمستقبل أفضل يعتمد على قدرة كل الأطراف على احترام أصول اللعبة وعدم تغييرها بحسب الرغبات الجامحة لهذا الطرف أو ذاك، وكذلك عدم الانجرار لكل المحاولات التي نشاهدها حاليا - ومن جهات مختلفة المشارب - لتحويل القضايا السياسية إلى ملفات أمنية، إذ يتوجب ذمّ القبول بنقل العملية السياسية من البرلمان إلى الشارع بأي حال من الأحوال.

قليلة هي الدول التي تمر بعملية سياسية - حتى لو كان فيها قصور - تشتمل على التجاذب والحوارات الحيوية التي نشاهدها لدينا... والبلدان التي تحتوي على مجالس منتخبة (في أي مكان في العالم) تمر بضغوط هائلة على مؤسساتها، والمؤسسات في هذه الحال إما أن تقوى أو تخضع للظروف الضاغطة وتتلبد عليها الغيوم، بحسب قدرة الفاعلين السياسيين على تحريك الملفات بوعي وإدراك بالمسئوليات الملقاة عليهم، ومن خلال الحوار المستمر مع الأطراف المعنية.

لدينا نحن البحرينيين قوة كامنة ساعدتنا على أن نصبح واحدا من أفضل المجتمعات المدنية الحيوية في المنطقة، كما أن القوى والمؤسسات الدينية لها دورها في دعم العملية السياسية لأننا جزء من عالمنا الإسلامي الذي يمر بنهضة متنامية للحركة الإسلامية... إن من أهم إنجازات جلالة الملك منذ العام 2001 أنه استطاع أن يدخل كل اللاعبين الرئيسيين في الإطار الذي نعيشه حاليا، ولذلك فإن مسئولية المحافظة على ما لدينا وتطويره إلى وضع أفضل (وليس إضعافه وتحجيمه وتقزيمه إلى مستويات دنيا)، تقع على جميع من أسس، ودعم، وشارك في العملية السياسية.

مجلس النواب عليه أن يعزز قدرته المؤسسية من خلال الخروج بشكل أفضل من الأداء الحالي، ولكي يخرج بشكل أفضل، فإن رئيس مجلس النواب وهيئة المكتب والكتل النيابية مطالبون بالنظر إلى أبعد من تعطيل استجواب. فليكن الاستجواب وليكن بأي شكل تريده اللائحة الداخلية، وبحسب الضوابط المعتمدة لكل الوزراء، وذلك من أجل أن تقوى المؤسسة البرلمانية. إن المسئولية الكبرى تقع على النواب، وعليهم أن يثبتوا أن مجلسهم سيد نفسه، وأن يتفاهموا مع بعضهم بعضا من خلال اللائحة الداخلية الحالية... وفي ذلك انتصار لجميع الكتل.