كشف رئيس مجلس بلدي المحرق محمد حمادة لـ «الوسط» عن لقاء قريب سيجمع رؤساء المجالس البلدية برئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، موضحا أن الرؤساء سيطرحون ملف «اللجان الأمنية في المحافظات وسيطالبون بإلغائها لما تسببه من تداخل واضح مع عمل المجالس البلدية».
وقال حمادة: «نحن نعلم أن المحافظات تتحرك بصمت لضمان تشكيل اللجان الأمنية، ومن جهتنا فإننا سنطرق كل السبل في هذا الملف، كما سنطرح ملفات أخرى من أهمها ملف البيوت الآيلة للسقوط الذي تقلصت موازنته إلى 5 ملايين دينار موزعة على المجالس البلدية الخمسة وموازنة البلديات التي تهدد جميع المشروعات الخدمية في مختلف مناطق البحرين».
الوسط - عبدالله الملا
كشف رئيس مجلس بلدي المحرق محمد حمادة لـ «الوسط» أن رؤساء المجالس البلدية سيلتقون في القريب العاجل سمو رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة لطرح مجموعة من الملفات البلدية.
وقال حمادة: «سنوصل إلى سموه احتجاج المجالس البلدية على تشكيل اللجان الأمنية في المحافظات، والتي نرفض المشاركة فيها وحتى تنفيذها لأن تشكيلها يعني سحب البساط من تحت المجالس البلدية وتسليمه إلى عهدة المحافظات وهذا ما يتنافى مع قانون البلديات الذي يتيح للمجالس البلدية التحرك في النواحي الخدمية».
وأضاف» نحن نعلم أن المحافظات تتحرك بصمت، وهم لا يريدون عمل زوبعة والتصادم بالتالي مع المجالس البلدية المنتخبة، وهم يريدون تقوية دورهم وتواجدهم في المجتمع عبر تشكيل اللجان الأمنية، ونحن سنتحرك بكل السبل لإيصال صوتنا، ونحن نأمل ذلك في لقائنا القريب مع سمو رئيس الوزراء، وسنحاول إيصال الرسالة إلى سموه بأهمية التحرك لإلغاء اللجان الأمنية، وإعطاء دفعة قوية للمجالس البلدية في جميع الملفات العالقة».
وتابع» نريد أن نوصل رسالة مفادها أن اللجان التنسيقية أعطيت صلاحيات المجالس البلدية، ونحن حسب الدستور والنظام الأساسي للمجالس البلدية، الجهة الوحيدة المختصة في الخدمات كل مجلس حسب محافظته. ونؤكد بعدم وجود خلاف شخصي مع المحافظين، ولكن كل واحد له الحق في الدفاع عن صلاحيات عمله، ولا نقبل التداخلات في العمل التي من الممكن أن تربك التحرك وتعطل المشاريع».
وأوضح حمادة أن « موقفنا أننا نرفض اللجان التنسيقية، وإذا كانوا يقولون بعدم وجود التداخل بين المجالس البلدية واللجان التنسيقية، فما دخل الطرق ووزارة الصحة والصرف الصحي الأمن وغيرها من الجهات الخدمية».
وتابع «إذا كان مدراء عموم المجالس البلدية والجهات الخدمية، فإن ذلك يعني إلغاء دور المجالس البلدية، ونحن نتطلع إلى لقاء رئيس الوزراء لنوضح وجهة نظرنا، والاجتماع مع بقية الجهات الحكومية أمر يختلف عن اللقاء بالمجالس البلدية المنتخبة التي تمثل الشعب، وصلاحياتنا واضحة جدا ولا يمكن أن تتدخل أي جهة في اختصاصاتنا».
ولفت» موقفنا ثابت وسبق أن أعلناه من لقاء رؤساء المجالس البلدية، ومن ثم التصريحات التي خرجت من قبل الأعضاء. وعلى بعض الجهات الحكومية، إذا أرادت أن تستصغر أجهزتها فلها الحق، ولكن حين يتم التعامل مع منتخبين من الشعب فعليهم أن لا يستصغرونا».
وكان رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي العاصمة صادق البصري قد دعا إلى دعم المجالس البلدية قائلا: «نحن بحاجة إلى أن نحصل على ممثلين برتبة وكيل أو وكيل مساعد لنقوم بتسيير المشاريع على أتم وجه، ولكن هذا الدور أعطوه للمحافظات بمادة أساسية فيه، وهي المادة (12) التي تشير إلى تشكيل اللجان الأمنية، وتنفيذها في هذا الوقت بالذات، هو ضرب للعمل البلدي، وقد بدأت المجالس البلدية بالقيام بدور أكبر في المشاريع». وأوضح البصري» لو أخذت المحافظات العمل الأساسي، فسيكون هناك تضارب حقيقي مع المجالس البلدية وستكون الغلبة للمحافظات لأنها تمتلك الدعم من الحكومة وستكون الوزارات في حرج، ونطالب الحكومة بإعادة النظر في قانون المحافظات، ونطالب بضرورة إلغاء المحافظات بسبب تعارض مشروع البلديات والمحافظات. ولتعزيز دور المجالس البلدية وتعزيز سمعة البحرين في المجال الديمقراطي نطالب بإبقاء المجالس البلدية المنتخبة، كما نطالب بتعزيز المجالس البلدية والتمثيل في اللجان الأمنية من المفترض أن يكون في المجالس البلدية»
العدد 2290 - الجمعة 12 ديسمبر 2008م الموافق 13 ذي الحجة 1429هـ
