دقت الهيئة العامة للثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية ناقوس الخطر باحتمال اضمحلال مهنة الصيد في حال استمر دفان البحر، وأشارت الهيئة إلى أن «عدد الصيادين المحترفين أو العاملين بنظام جزئي يعكس بدء العزوف عن مهنة الصيد وذلك راجع إلى مجموعة من الأسباب ومنها الدفان».
وذكرت الهيئة العامة أن «قطاع الصيد التقليدي يتأثر بعمليات ردم السواحل، نظرا لاعتماد البحارة التقليديين على الشريط الساحلي، إذ تشكل الحظور عدة الصيد الرئيسية في المناطق الضحلة»، وتابعت «بالنظر إلى التعداد السمكي للعام 1993 يتضح بصورة جلية انخفاض عدد الحظور من 917 في العام 1978 إلى 515 في العام 1993 وذلك يشكل انخفاضا قدره 46 في المئة من العدد الكلي للحظور». وأشارت إلى أن «التعداد السمكي يشير إلى أن عدد البحرينيين في قطاع الصيد انخفض بصورة كبيرة من 2.212 في العام 1978 إلى 979 في العام 1993، كما أن عدد البحارة البحرينيين العاملين بالنظام الجزئي انخفض من 1.331 في العام 1978 إلى 127 عاملا في العام 1993».
الوسط - مالك عبدالله
ذكرت الهيئة العامة للثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية أن «قطاع الصيد التقليدي يتأثر بعمليات ردم السواحل، نظرا لاعتماد البحارة التقليديين على الشريط الساحلي، إذ تشكل الحظور عدة الصيد الرئيسية في المناطق الضحلة»، وتابعت «وبالنظر إلى التعداد السمكي للعام 1993 يتضح بصورة جلية انخفاض عدد الحظور من 917 حظرة في العام 1978 إلى 515 حظرة في العام 1993 وذلك يشكل انخفاضا قدره 46 في المئة من العدد الكلي للحظور». وأشارت إلى أن «التعداد السمكي يشير إلى أن عدد البحرينيين في قطاع الصيد انخفض بصورة كبيرة من 2.212 في العام 1978 إلى 979 في العام 1993، كما أن عدد البحارة البحرينيين العاملين بالنظام الجزئي فانخفض من 1.331 عاملا في العام 1978 إلى 127 عاملا في العام 1993».
وأكدت الهيئة أن «هذا التراجع في عدد الصيادين المحترفين أو العاملين بنظام جزئي يعكس بدء العزوف عن مهنة الصيد وذلك راجع إلى مجموعة من الأسباب ومنها الدفان(...) وعلى سبيل المثال وليس الحصر، عندما شمل الدفان منطقة جنوب الحد اضطر أصحابها إلى التروح إلى مناطق أخرى وفي السنوات الحالية لا توجد مناطق ساحلية يمكن الاعتماد عليها بحيث أن الدفان لن يلحق بها كغيرها من السواحل»، ونوهت إلى أن «ذلك يعني ضرورة اختيار مناطق بعيدة وذلك يشكل تكلفة وعبئا ماليا على الصياد إذ يتطلب القارب والماكينة والبترول وعاملا آخر، كل ذلك من الممكن أن يؤدي إلى ترك هذه المهنة الشاقة مع انخفاض العائدات منها إلى مهنة عملية أخرى»، وأضافت «لذلك نرى أن الدفان يؤثر بصورة مباشرة على عدد الصيد أو بطريق غير مباشر يؤثر على الصيادين عند وقوفهم على مفترق الطرق لإيجاد أماكن بديلة لحظورهم».
ولفتت الهيئة إلى أن «قطاع الصيد التقليدي الذي يعتمد أساسا في صيده على الحظور والقراقير والشباك، أحد دعائم السوق المحلي بما يوفره من أسماك تجارية طازجة ومرغوبة، وعليه فإن عمليات الردم المستمرة بما يتركه ذلك الردم من آثار سلبية على عدد الصيد التقليدية»، وبينت أن «تكلفة إنشاء الحظور تتراوح بين 350 دينارا إلى 600 دينار يعتمد ذلك على حجم الحظرة والمواد المستخدمة لتشييدها إضافة إلى تكلفة الإنشاء»، وشددت على أن «مقدار صيد الحظور يتراوح من منطقة إلى أخرى في البحرين اعتمادا على قيمة الأسماك والقشريات المصطادة»، وذكرت أن «دراسة ميدانية على عينة من الحظور في مناطق مختلفة في البحرين تبين أن الصيد يتراوح بين 3900 كيلوجرام في الشهر في حده الأقصى بما يعادل 2760 دينارا بحرينيا وبين الحد الأدنى 75 كيلوجراما في الشهر بما يعادل 90 دينارا بحرينيا في الشهر»، ولفتت إلى أن «الصيد يعتمد أساسا على نوع المرعى (منطقة الصيد) والتيارات البحرية وطريقة نصب الحظرة وإنتاجية مياه البحر وقربها أو بعدها عن الملوثات البحرية، كما تؤثر كثافة الحظور في المنطقة»، وأشارت إلى أن «أهم المشكلات التي يواجهها بحارة الحظور هي الصيد بالغزل في المناطق المجاورة، الحفار، الدفان، السرقات وكثرة العدد».
ونوهت الهيئة إلى أن «الحظور تبقى كمؤشر لإنتاجية البيئة الساحلية وبالرجوع مرة أخرى إلى عدد الحظور في العام 1993 إذ بلغ 515 حظرة، وباعتبار متوسط حجم الأسرة 7 أفراد نرى أن المجموع الكلي 3605 أفرادٍ يعتمدون في معيشتهم من الدخل أو العائد الاقتصادي للحظور»، مؤكدة أن «أي ضرر يلحق بالبيئة الساحلية ستنعكس آثاره حتما على الأعداد الكبيرة من المواطنين الذين يعتاشون بصورة أساسية من دخل الحظور وسيكون الضرر اقتصادي جراء انعدام الدخل أو انخفاضه أو آثار اجتماعية سلبية جراء ترك المهنة التي اعتاد عليها الصياد المحترف».
وجّه وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي، خلال تفقده منطقة الدفان البحري في المنامة أمس (الجمعة)، المسئولين في الوزارة إلى الاجتماع مع المكتب الاستشاري والشركة المسئولة للتعرف على حدود الدفان والالتزام بالحدود المرخص لها ضمن الإجراءات التي تم اعتمادها في هذا الخصوص، إلى جانب بحث إيجاد ممر لتسهيل عبور الطراريد إلى البحر.
وأكد الوزير أنه سيعقد اجتماعا مع ممثل المنطقة في مجلس بلدي المنامة حميد البصري لبحث الحلول الممكنة لمشكلة الصيادين وطرح البدائل لمعالجة المشكلة للسماح للصيادين بمواصلة العمل.
المنامة - بنا
أكد وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي، خلال تفقده منطقة الدفان البحري في المنامة أمس (الجمعة)، أنه سيعقد اجتماعا مع ممثل المنطقة في مجلس بلدي المنامة حميد البصري لبحث الحلول الممكنة لمشكلة الصيادين وطرح البدائل لمعالجة المشكلة للسماح للصيادين بمواصلة العمل.
ووجّه الوزير المسئولين في الوزارة إلى الاجتماع مع المكتب الاستشاري والشركة المسئولة عن الدفان للتعرف على حدود الدفان والالتزام بالحدود المرخص لها ضمن الإجراءات التي تم اعتمادها في هذا الخصوص، إلى جانب بحث إيجاد ممر لتسهيل عبور الطراريد إلى البحر.
واطلع الكعبي خلال الزيارة على الواقع الموجود وعملية الدفان الجارية، إلى جانب الاطلاع على موقع الطراريد الحالي من أجل دراسة الحلول العملية التي تسمح لهذه الطراريد بمزاولة عملها. ورافق الوزير الكعبي في زيارته مدير عام بلدية المنامة عبدالكريم حسن الذي قدم للوزير شرحا مفصلا عن عمليات الدفان التي تجري والرخص التي أعطيت وفق الإجراءات القانونية المتبعة.
يذكر أن الأراضي التي يتم دفنها في البحر حاليا تقدم أصحابها بطلبات لتراخيص الدفن والبناء، وحصلوا على التراخيص المطلوبة بحسب الإجراءات المعتمدة في هذا الخصوص وبما يتوافق مع المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين
العدد 2290 - الجمعة 12 ديسمبر 2008م الموافق 13 ذي الحجة 1429هـ
