عشية َيومِ المرأة العالمي، اجتمعت وزيرةُ الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس مع سيداتِ السياسة من مختلف أنحاء العالم، ليرسلن رسالة تعزز دورَ المرأة العاملة في هذا المجال. لكن في الوقت ذاته، وفي الإطار نفسه صدر تقرير منظمة التجارة العالمية، وفيه معلوماتٌ عما تعانية المرأة العاملة من تمميزٍ مقارنة بنظرائها من الرجال.

للمرأة مشوار طويل قطعته على طريق مملوء بالأشواك ومزروع بالألغام من من أجل انتزاع حقوقها. فمنذ بداية القرن العشرين والمجتمع الدولي يسعى لتقنين حقوق المرأة؛ ففي العام 1912 اعتمدت في لاهاي اتفاقيات بشأن تنازع القوانين الوطنية المتعلقة بالزواج والطلاق والانفصال والولاية على القصر. وفي العام 1914 أصدرت منظمة العمل الدولية اتفاقية حماية الأمومة المعدلة لسنة 1935 رقم (103) واتفاقية العمل ليلا رقم (41) للنساء واتفاقية العمل تحت الأرض للنساء رقم (45) لسنة 1935 وقد رمت هذه الاتفاقيات إلى حماية المرأة العاملة ومراعاة وظيفتها كأم والتي تقتضي إفراد نصوص خاصة بها حتى تتمكن من المواءمة بين وظيفتها الطبيعة وعملها خارج المنزل.

وفي العام 1968 صدر إعلان طهران والذي أصدره المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان والذي تضمن في الفقرة (15) منه بأنه يتحتم القضاء على التمييز الذي لا تزال المرأة ضحية له في عديد من أنحاء العالم.

وفي العام 1973 بدأت مفوضية حركة المرأة بالأمم المتحدة في إعداد معاهدة القضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة، وفي العام 1974 صدر الإعلان العالمي بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة.

وفي العام 1994 عقد مؤتمر القاهرة الدولي للسكان والتنمية وكان من الأهداف التي سعى إليها تحقيق مساواة بين الرجل والمرأة ومن الإجراءات لتحقيق أهداف المساواة إزالة جميع الحواجز القانونية والسياسية والاجتماعية التي تعترض المرأة ومساعدة المرأة على إقرار وإعمال حقوقها وفي العام 1995 عقدت لجنة مركز المرأة بالأمم المتحدة مؤتمر بكين والذي صدر عنه إعلان بكين والذي نفى بأن حقوق المرأة هي من حقوق الإنسان وأضاف العديد من المصطلحات المتعلقة بالعلاقة بين الذكر والأنثى وحقوق المرأة على حدة والطفلة الأنثى، وركز على مفهوم الجندر.

وعلى رغم التقدم الذي أُحرز، تُظهر الأبحاث أن ملايين من النساء ما زلنّ يحرمن من فرص اتخاذ قرارات مصيرية تتعلق بالزواج والإنجاب، الأمر الذي دفع قادة العالم في قمة سبتمبر/ أيلول العالمية، للإتفاق على ضرورة إيصال خدمات الصحة الإنجابية بوفرة وشمولية بحلول العام 2015.

من الأمور التي لايكف الدعاة المروجون لـ «دونية المرأة» عن إستعارتهم بشكل مبتسر، مقولة أنه من المتعارف عليه علميا أن دماغ المرأة أصغر حجما من دماغ الرجل، وكما يصرون على الترويج أنه من المعروف أيضا أن القدرة على التفكير تحدد جزئيا بحجم الدماغ، الأمر الذي يعني أن الرجال أكثر ذكاء من النساء. إن الجزء الأول من العبارة صحيح ولكن الجزء الثاني من العبارة خاطىء، فالدراسات النفسية أثبتت أن النساء والرجال يتساوون في اجتياز اختبارات الذكاء المتقدمه . وعلى رغم أن هناك العديد من الدراسات التي اثبتت أنه كلما كان حجم دماغ الحيوان كبيرا كان أكثر ذكاء إلا أن هذا لاينطبق على الإنسان بتاتا.

لقد وقف العلماء حائرين أمام هذه الظاهره حتى جاء التفسير العلمي الذي ينادي بعدم الاكتفاء بالنظر إلى حجم الدماغ فقط، وإنما ينبغي النظر أيضا عما في داخله وعلى هذا الاساس كانت هناك دراسات عدة أسفرت عن نتائج مهمة منها: أن نسبة (المادة الرمادية) التي تسمح للدماغ بالتفكير واحدة عند النساء والرجال. وبشأن هذا الموضوع، يقول روبن جر، انه حتى يتم التوازن بين حجم دماغ المرأة والرجل وطريقة التفكير، هناك 55 في المئة تقريبا من المادة الرمادية في دماغ المرأة في مقابل 50 في المئة تقريبا في دماغ الرجل وهذا يعطي للدماغين صفة التساوي في الوظيفة أو القدرة على التفكير على رغم اختلاف الحجم.

وهناك مايسمى بـ ( المادة البيضاء) المسئولة عن انتقال المعلومات بين المناطق البعيدة في الدماغ، وقد وجدت الدراسات أن كمية المادة البيضاء عند الرجل أكثر منها عند النساء بفرق واضح، وهذا مايفسر الفروق بين النساء والرجال في القدرة على البعد المكااني لمصلحة الرجل.

وقد أثبتت دراسة حديثة أجريت على 20 رجلا و20 امراة في الولايات المتحدة الأميركية أن الرجل يستخدم نصف دماغه عند الاستماع. وأكد جوزيف لوريتو الذي أشرف على الدراسة أن الرجل يستخدم الجانب الأيسر فقط من دماغه عند الاستماع، بينما المراة تستخدم الجانبين معا الأيمن والأيسر.