حمّل عضو مجلس النواب عبدعلي محمد حسن وزارة الإسكان مسئولية انفلات أهالي قرى المحافظة الوسطى، وتعقد الأمور إذا تم تخصيص مشروع النويدرات الإسكاني لغير الأهالي. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده العضو البلدي للدائرة السادسة في الوسطى رضي أمان عصر أمس (السبت)، وأوضح فيه الأمور المتعلقة بمشروع النويدرات الإسكاني الذي خصص لأهالي 4 قرى من المحافظة وهي: النويدرات، العكر، سند والمعامير.

وأشار أمان إلى أن «مشروع النويدرات الإسكاني قام بعد تحرك ومطالبة أهالي المنطقة بوجوده من خلال التعاون والتنسيق مع رئيس المجلس البلدي السابق المرحوم إبراهيم حسين»، موضحا أن «حسين قدم إلى ولي العهد سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة عريضة موقعة من أهالي المنطقة بتخصيص إسكان لهم ليلم شملهم ويحل الأزمة الإسكانية».

وأضاف أمان أن «العريضة نفسها وقعت من أكثر من 400 مواطن من المنطقة، وأن سموه بارك المشروع، وبدأ التحرك السريع عليه من قبل رئيس المجلس البلدي السابق والأهالي من خلال تعيين الموقع المناسب للمشروع ومخاطبة وزارتي الإسكان وشئون البلديات والزراعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء المشروع إلى أن تم استملاك الأراضي لمشروع امتداد القرى الأربع ليخدم القرى نفسها».

وتابع أمان أن «(الإسكان) وزعت المشروع إلى وحدات سكنية وعمارات سكنية وقدرت (الإسكان) كلفة المشروع الإسكاني للوحدات السكنية بنحو 25 مليون دينار، على حين بلغ عدد الوحدات السكنية فيه 559، وقدرت كلفة مشروع العمارات السكنية بـ6 ملاين دينار، ويتكون من 230 شقة»، مضيفا أن «مساحة الأراضي الإجمالية للوحدات والعمارات تقدر بـ31 هكتارا، وقيمة استملاك الأراضي بلغت نحو 17 مليونا».

وذكر أمان أن «الإصرار على أن يكون المشروع للقرى الأربع جاء بعد مراسلات عدة ورسمية خرجت من مجلس بلدي الوسطى إلى الجهات المعنية للمتابعة؛ إذ وافق المجلس على ذلك بحضور أعضاء الدورة السابقة الموجودين بعضهم في المجلس الحالي»، مضيفا أن «الإصرار أيضا على أن يكون المشروع للقرى نفسها بعد تأريخ المشروعات والخدمات الخاصة بالمنطقة الوسطى، وأن المشروع نفسه ذكر ضمن كتاب (الوسطي) وفي ص 416 من كتاب (مشروعات امتدادات القرى)، إلى جانب تم تأريخ المشروع في الكتيب الصادر عن الدائرة السادسة من قبل رئيس مجلس بلدي الوسطى السابق».

ونوه أمان إلى أن «(الإسكان) أصدرت كتيبا ذكرت فيه أنها ستوزع ضمن الدفعة الجديدة للعام الجاري (2008) وأكدت أن المشروع يخدم أهالي قرى النويدرات والمعامير والعكر وسند»، مؤكدا أن «إصرارنا على أن يكون المشروع لأهالي القرى نفسها يأتي مع توجهات عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة؛ إذ يؤكد ضرورة الحفاظ على النسيج الاجتماعي»، لافتا في الوقت نفسه إلى «وجود أراضي وقف لخدمة المآتم والمساجد، وبعلم من إدارة الأوقاف الجعفرية التي أضاعت الكثير من الأراضي وأبقتها من دون تسجيل على رغم تأكيد وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة تسجيل الأراضي الوقفية الممسوحة في أسرع وقت».

وبحسب أمان، فإن «وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة وعد وطمأن الأهالي إلى أن الوحدات السكنية التابعة للمشروع ستكون لهم»، مشيرا إلى أن «وزير الإسكان السابق فهمي الجودر أكد الموضوع ذاته قبل مغادرته الوزارة».

واسترسل أمان قائلا إن «مشروع النويدرات الإسكاني لا يختلف عن مشروعات الشاخورة، وأم الحصم، وجزيرة النبيه صالح، وحالة بوماهر، وسماهيج، والرفاع الشرقي»، مؤكدا أن «مطالبنا تتمثل في: توزيع الوحدات السكنية والأراضي على القرى الأربع حسبما تم الاتفاق عليه منذ البداية، وأن يفي وزير الإسكان بوعوده السابقة التي وعدنا بها خلال زيارتنا له قبل فترة، وأن يسارع رئيس المجلس البلدي للمنطقة الوسطى عبدالرحمن الحسن بإصدار بيان من المجلس يوضح فيه كل ما يتعلق بالموضوع، وتسجيل الأراضي من قبل الأوقاف الجعفرية».

ومن جانبه، طالب حسن الحكومة بالتدخل لطمأنة الأهالي، مؤكدا «إننا نحاول تهدئة الأهالي إلا أننا سنحمّل (الإسكان) مسئولية انفلات الأهالي وتعقد الأمور إذا تم تخصيص المشروع لغير الأهالي... ونحمّلها مسئولية ما قد يجري إذا سارت الأمور خارج إطار القانون»، مشيرا إلى أن «الدائرة السادسة لديها 1400 طلب إسكاني، على حين المشروع لن يغطي حتى طلبات العام 1997، ونرى أن أبناء مناطق أخرى من أصحاب الطلبات التي تصل إلى العام 2002 حصلوا على وحدات سكنية».

وأكد حسن رفضه «تخصيص (الإسكان) نفسه لأصحاب الطلبات الإسكانية التي تعود للعام 1992 فقط ليكون بذلك مشروعا عاما، إلا إذا كانوا من أبناء الدائرة، وإلا فستكون لنا وقفة مغايرة».

كما أكد حسن أن «المشروع أنشئ في الدائرة السادسة وليس في الدائرة الثامنة، ومع ذلك لا نمانع أن يكون أبناء الدائرة الثامنة ممن يستحقون أن يشاركوننا في المشروع، بل نقف مع جميع أبناء البحرين للحصول على وحدات سكنية».