واصل العمّال الأجانب سلسلة إضراباتهم عن العمل في عدد من شركات القطاع الخاص، إذ عطل أكثر من 1000 عامل أجنبي العمل في مجموعة الحاج حسن والتي تشغل 14 مؤسسة، إذ لم تعر العمالة الأجنبية الهندية أي اهتمام لتصريحات المسئول الهندي الذي أعلن عن تراجع الحكومة الهندية عن موقفها الداعي لفرض حد أدنى للأجور على رعاياها العاملين في البحرين ودول الخليج، إذ استمرت حركة الإضرابات عن العمل منذ أكثر من شهر ضمن سلسلة متواصلة تنتقل من شركة إلى أخرى.

وشهدت مجموعة شركات الحاج حسن يوم أمس إضرابا عاما من قبل العمالة الأجنبية، مطالبين بزيادة حقيقية في أجورهم لا تقل عن 25 دينارا، ولم تفلح تدخلات إدارة الشركة لفك لإضراب رغم وعودها بدراسة مطالب العمّال خلال الأسبوع الجاري.

وقال رئيس نقابة العاملين في الشركة عبدالله ميرزا: إنّ العمّال أضربوا عن العمل منذ مساء أمس الأوّل في سكن العمّال ورفضوا كلّ الحلول الودية التي طرحتها الشركة لإنهاء الأزمة التي تعيشها مع جميع عمالها، إلا أنّ العمّال رفضوا كل تلك الحلول، متمسكين بمطالبهم.

وأكد ميرزا أن تدخل النقابة جاء من أجل احتواء الأزمة، خصوصا أنّ العمّال تحركوا بشكل فردي من دون الرجوع لها، مشيرا إلى أنّ المطالب التي رفعها العمّال هي ذات المطالب التي عرضتها النقابة من قبل على إدارة الشركة لتحسين أوضاع العمالة الأجنبية.

ومن جانبه أكد الأمين العام المساعد لشئون القطاع الخاص بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين محمد علي مكي أن الاتحاد والنقابة اجتماع ظهر أمس مع مسئولين من الشركة لبحث إضراب العمال ووضع الحلول لإنهائه، مشيرا إلى أنّ الأطراف الثلاثة توافقت فقط على تواصل الاجتماعات وفتح باب الحوار بعد حصر المطالب العمالية من دون الخروج بأي حل من شأنه أن يهني الإضراب الذي مازال قائما.

وقال مكي إنّ «الشركة طلبت فك الإضراب وإعطاءها مهلة أسبوع لبحث المطالب ودراستها، مما جعل الموقف يتعقد ويحتفظ كل طرف بخياراته»، مؤكدا ضرورة أن تبادر الشركة بتقديم بعض الخيارات لعرضها على العمال والتفاوض معهم بشأنها لا أن تدرس المطالب مما قد يعقد المسألة خلال الفترة المقبلة، إذ لا يمكن للإتحاد أن يتحدّث مع العمّال ويطالبهم بفك الإضراب من دون أي أمور ملموسة تحقق لهم ولو القليل من المطالب.

وأكد مكي أنّ الاتحاد تناول خلال الاجتماع مطالب العمّال الأجانب والبحرينيين التي تتلخص في صرف الزيادة السنوية بأثر رجعي

وتم الحديث عن كلّ العمّال المضربين والأجانب وأنّ البحرينيين صرف الزيادة السنوية بأثر رجعي، بالإضافة إلى مطالب النقابة العادية، نافيا أنْ يكون هناك أيّ دور لنقابة العاملين في الشركة في الإضراب الحاصل.

وقال مكي: «النقابة تدخلت من أجل تسوية الموضوع ونقل المطالب العمالية، والقيام بدورها الطبيعي في تبني القضايا العمالية سواء أكانت لمواطنين أم أجانب»، مشيرا إلى أن استمرار الإضرابات يثبت صحة كلام الاتحاد بانّ الخيارات المطروحة لحل مشكلة العمالة الأجنبية في البحرين خيارات غير واقعية واليوم نتحدّث عن إضراب عمّال في أربع عشرة شركة ولابدّ من وضع حلول واقعية لمطالب العمالية.

وأضافة مكي إنّ «الحل الأمني حل غير واقعي وقد يؤدّي إلى تفاقم المشكلة لا إنهاءها، ويجب أن تكون الحلول من خلال الآلية التي حددها قانون العمل في الباب السادس عشر والتي ينص على أن تكون مثل هذه الإضرابات نزاعا جماعيا لا اللجوء إلى تسفير العمالة الأجنبية الذي لم يسفر عن أي شيء سوى تزايد حركة الإضرابات وتفاقمها»، داعيا إلى فتح باب الحوار الحقيقي بين أطراف الإنتاج

وأكّد الاتحاد العام لنقابات عمّال البحرين أنّ الإضرابات العمالية التي تشهدها المملكة في الآونة الأخيرة والتي ينفذها العمالة الأجنبية وخصوصا العمالة الهندية موجهة ومقصودة وستستمر.

وقال نائب الأمين العام للإتحاد العام لنقابات عمّال البحرين سلمان السيد جعفر المحفوظ إن «الاتحاد العام لنقابات عمّال البحرين أشار إلى ذلك في أكثر من مناسبة، وعبّر عن تخوّفه وقلقه من خطورة تحركات العمالة الأجنبية»، مبينا أنّ هذه التحركات كانت وستكون ضمن سلسلة قادمة انتشرت في دول الخليج، وهي خطوة ستلحقها خطوات كثيرة بدأت من إضراب العمّال في مشروع الديزل بـ»بابكو» ولن يقف عند إيّ إضراب آخر ما لم تكن هناك دراسة حقيقية لأوضاع العمالة الأجنبية في البحرين.

وقال المحفوظ: «بالطبع الاتحاد العام لنقابات عمّال البحرين لا يقف ضد تلك الإضراب التي تأتي وفق منهجية صحيحة وتطالب بحقوق عمالية يجب أن تتحقق، إلا أنه مؤشر نحو توحّد صفوف هذه العمالة الوافدة والتي قد يكون لها شأن كبير في حال إذا سمح لها بأن تأخذ موقعها لتنافس العمالة الوطنية ومن ثم تغيير التركيبة الديمغرافية في البحرين».

ودعم المحفوظ توجّه وزير العمل نحو تحديد مدّة لبقاء العامل الأجنبي، كما رفض إلغاء نظام الكفيل والسماح للعامل الأجنبي بحرية التنقل بين أصحاب العمل مما قد يخلق منطقة حرة للعامل الأجنبي يعمل فيها كما من دون أيّ رقيب، مما سيؤثر بعد ذلك على طبيعة العمالة الأجنبية في البحرين التي تخطى عددها عدد العمالة المحلية.