شهدت البحرين خلال الأسبوع الماضي ارتفاعا في أسعار الأسماك ليصل سعر كيلو الصافي إلى أربعة دنانير في الوقت الذي كان يباع فيه بدينار ونصف في السابق. ولم يقتصر ارتفاع سعر الأسماك على الصافي، بل حتى الهامور وصل سعر الكيلو منه إلى ستة دنانير بعد أن كان يباع بخمسة دنانير، كما ارتفع سعر كيلو الجنم إلى خمسة دنانير بعد أن كان يباع بدينارين ونصف.

ويؤكد بعض البائعين أن الأسعار ارتفعت بسبب نقص في المخزون السمكي من جهة وكثرة الطلب على الأسماك خلال هذه الفترة من جهة أخرى، ما دفع عددا كبيرا من البائعين إلى رفع أسعارهم وذلك للاستفادة من كثرة الطلب.

ومع ارتفاع أسعار الأسماك أكد عدد من المواطنين بأنهم عزفوا عن شراء الأسماك خلال الأسبوع الماضي على أمل أن تنخفض الأسعار مرة أخرى خلال هذا الأسبوع أو خلال الأسابيع المقبلة، إلا أن المؤشرات لا تبشر بالخير خصوصا أن كل ما يرتفع سعره لا يعود إلى سعره الطبيعي وهذا ما عرفه المواطنون في الآونة الأخيرة.

وأستنكر بعض المواطنين هذا الارتفاع الذي لم يكن متوقعا وخصوصا أن الشعب البحريني يمر في فترة حرجة خلال هذه الأيام مع ارتفاع أسعار جميع السلع الغذائية والاستهلاكية، واستنكر البعض أن يمتد الغلاء إلى الثروة البحرية إذ إنه لا يوجد مبرر إلى ارتفاع أسعار الأسماك فهي لا تعتمد على شيء كباقي السلع الغذائية التي تعتمد على مواد أولية، فإذا ارتفع سعر هذه المواد يرتفع سعر المادة الغذائية نفسها.

وعزف عدد كبير من المواطنين خلال الأسابيع الماضية عن شراء الأسماك ليلجأوا إلى شراء اللحم والدجاج الذي يمكن أن يرتفع سعرهما في أية لحظة من اللحظات، خصوصا أن الأسماك لم يكن من المتوقع أن يرتفع سعرها، ولكن ربما بسبب غلاء المعيشة في البحرين أصبحت السلع الغذائية ترتفع أسعارها تدريجيا وبصورة مفاجئة في أحيان كثيرة ما جعل الكثير من المواطنين يعتادون على هذه الظاهرة التي أصبح من الصعب مقاومتها في ظل استمرار انخفاض الرواتب من جهة وارتفاع الأسعار من جهة أخرى.

وطالب عدد من المواطنين وضع حد لهذه المسألة إذ إنه ليس من المعقول أن يمتد الغلاء إلى كل شيء، متسائلين عن الكيفية التي سيكون عليها المواطن إذ تم رفع أسعار جميع الاحتياجات.