احتفل الاتحاد النسائي البحريني باليوم الدولي للمرأة أمس (السبت) الذي يصادف الثامن من مارس/ آذار بتنظيمه احتفالا كبيرا تحت شعار «مجتمع خالٍ من العنف»، جددت فيه رئيسة «الاتحاد النسائي» مريم الرويعي تأكيدها أن «غياب قانون الأحوال الشخصية في البحرين يعتبر أهم أنواع العنف في البحرين».

وأقيم الاحتفال في فندق كراون بلازا، تحت رعاية رئيس مجلس الشورى علي الصالح، وحضور وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب، وأعضاء من مجلس الشورى ورؤساء الجمعيات النسائية وعضوات الاتحاد النسائي.

وبدأ الحفل بتلاوة آي من الذكر الحكيم، ثم ألقت الرويعي كلمة قالت فيها إن «الاحتفال اتخذ شعار (مجتمع خالٍ من العنف)، تماشيا مع الحملة التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وهو (الاستثمار في المرأة والفتاة)»، مؤكدة «يجب أن تتضامن جميع المؤسسات الحكومية والأهلية لإنجاح الشعار نفسه».

وشددت الرويعي على أن «لا يمكن السماح لانتشار العنف الأسري، وخصوصا مع تعرض امرأة من بين 3 نساء في العالم للعنف الأسري بشتى أنواعه»، مؤكدة أن «مراكز التوجيه والإرشاد في البحرين تعج بالحالات التي تتعرض للعنف».

وفي الجانب نفسه، لفتت الرويعي إلى أن «الاتحاد النسائي» وضع قبل فترة رؤيته في قانون العنف الأسري المحول من مجلس النواب، معتبرة «غياب قانون الأحوال الشخصية أحد أهم أنواع العنف الذي تشهده البحرين وخصوصا مع تزايد نسبة الطلاق بين الفئات الشابة، مما يوجب وقوف جميع الجهات لحلها والتفكير في تحليلها».

ومن الحلول التي طرحتها الرويعي لتقليل نسبة الطلاق إنشاء مراكز لتوعية المقبلين على الشباب كما في دول أخرى، داعية الجهات المعنية إلى تسليط الأضواء على الأسباب والحلول القائمة والمقترحة للمشكلة نفسها.

وفيما يخص الحصص النسائية (الكوتا) قالت الرويعي إن «المادة الرابعة من اتفاقية السيداو تؤكد ضرورة تطبيقها، وذلك يدعو إلى فتح المجال للنقاش لتطبيقها ولو بشكل مؤقت»، في الوقت الذي أكدت ضرورة إنصاف المرأة العاملة ومساواة العاملة في القطاع الخاص مع العاملة في «الحكومي» من منطلق مساواة حقوق المواطنة، بالإضافة إلى إنشاء صندوق ضد التعطل للنساء.

وقبيل اختتام كلمتها جددت الرويعي دعوة «الاتحاد النسائي» لإنهاء ملف حصول أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي على الجنسية، مشيدة بما قدمته الناشطات البحرينيات في الجانب العمالي ومنهن الناشطة نجية عبدالغفار وأمينة عبدالجبار. كما أشادت الرويعي بالدعم المتواصل لوزير «البلديات» لأنشطة «الاتحاد النسائي»، مهنئة النساء العربيات والفلسطينيات بيوم المرأة الدولي.

أما الصالح فقال في كلمته إن «الثامن من مارس يعد يوما مهما في تاريخ حقوق المرأة»، مضيفا أن «منذ الاحتفال بهذا اليوم في العام 1910 عملت الكثير من الحكومات على دعم المرأة اعترافا منها بأهمية مشاركة المرأة في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والحقوقية». ولفت الصالح إلى أن «المرأة استمرت منذ ذلك التاريخ في تقديم أدوارها في المجتمع، وأن جهودها واضحة من خلال اكتسابها حقوقها السياسية وأهمها حق التصويت والتشريع»، معتبرا وجود الاتحاد النسائي «ثمرة للجهود المبذولة طوال العقود الماضية».