أعلن وزير الدولة للشئون الخارجية نزار البحارنة عن إطلاق البحرين لمبادرة مشتركة تحمل عنوان ( الاستثمار في المرأة والفتاة) تزامنا مع شعار الأمم المتحدة لليوم الدولي للمرأة الموافق 8 مارس/آذار والذي تم الإعلان عنه أمس، في الوقت الذي أوضح فيه ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيد آغا أن ورش عمل خاصة بالتنسيق لهذه المبادرة سيتم تنظيمها خلال شهرين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد أمس في مقر جمعية سيدات الأعمال البحرينية بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للمرأة، وحضره ممثلون لعدد من الجهات منها المجلس الأعلى للمرأة وجمعية سيدات الأعمال البحرينية واليونيدو.

وفي رده على سؤال « الوسط» بشأن مركز التمكين الاقتصادي للمرأة قال رئيس مكتب ترويج الاستثمار بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) عفيف برهومي أنّ هذا المركز يقوم حاليا بعمله من أجل تمكين النساء اقتصاديا، وهو يعمل على القيام بمهام التدريب والتطوير وتنمية القدرات ولا علاقة له بتمويل المشروعات.

وأكّد البحارنة خلال المؤتمر الصحافي دعم مملكة البحرين للحملة العالمية التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للاستثمار في المرأة والفتاة، مشيرا إلى أن المرأة البحرينية أضحت نموذجا للمرأة صاحبة الحقوق السياسية والتأثير الإيجابي في بناء المجتمع والإسهام مع الرجل في تطوير مختلف قطاعاته منوه. وأضاف البحارنة بقوله « التمييز ضد المرأة ظاهرة عالمية لا تقتصر على موقع بعينه، كما أن هناك فجوة حقيقية بين التشريعات والتطبيق فيما يتعلق بحقوق المرأة... لا بد من تكاتف جهود المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والمنظمات الأهلية من أجل تحسين مستويات التنمية البشرية وتعزيز مكانة المرأة وتوفير سبل العيش الكريم لها».

كما نوّه البحارنة إلى أنّ توفير فرص التمويل والتمكين الاقتصادي للمرأة لا يزال قاصرا عن الطموح خصوصا لما يلعبه من دول في مكافحة الفقر وتحسين دور المرأة، مؤكّدا أنّ دعم فرص المرأة تعني زيادة الفرص أمام أبنائها.

من جانبه نوّه آغا بما قامت به البحرين من خطوات نحو تمكين المرأة على رأسها التخطيط لإنشاء مركز لتقديم المشورة الاقتصادية للمرأة و مبادرة الأمم المتحدة لتقديم القروض الصغيرة و العمل النشط لعدد من منظمات المرأة غير الحكومية و جمعية نساء الأعمال التي تعتبر أمثلة على جدية الاستثمار في المرأة. و أضاف « نحن إذ نشيد بمثل هذه الإنجازات نتطلع لمبادرات أخرى من شأنها تمكين المرأة اقتصاديا و سياسيا مثل تحسين وضع المخصصات في القطاعين العام و الخاص».

وأوضح آغا أيضا أنه فيما يتعلق بالأهداف التنموية للألفية الثالثة بما يخص المساواة بين الجنسين فإن البحرين حققت تقدما طيبا في هذا المجال. إذ أنّ حصة المرأة من التعليم و التخرج الجامعي أكبر من حصة الرجل، كما أن عدد نساء الأعمال المسجلات لدى غرفة التجارة و الصناعة تصاعد من 1037 في العام 2001 إلى 2664 في العام 2006، مما يعني زيادة بمقدار 256 في المئة. مؤكدا على ضرورة دعم وصول المرأة إلى مراكز صنع القرار.

في بعض القطاعات مثل البنوك و المستشفيات فإن المرأة لديها فرص توظيف أفضل من الرجل. و لدى كبار صناع القرار التزام بزيادة حصة المرأة في سوق العمل و كذلك في الاقتصاد. ونوه آغا بمشروع القروض الصغيرة الذي تم تدشينه أخيرا للأسر المنتجة، مشيرا إلى أنه بالرغم من أن نسبة المرأة في التوظيف تحسنت ( من 18في المئة من القوى العاملة في العام 1999 إلى 26في المئة في العام 2004، إلا أنّ من الضرورة عمل الكثير من أجل تحقيق المساواة مع الرجل. مناشدا القطاع الخاص لاتخاذ إجراءات أكثر فعالية في توظيف النساء المؤهلات.

وأضاف « ستعمل الأمم المتحدة في البحرين بالتعاون مع الحكومة و الجمعيات غير الحكومية

و القطاع الخاص لبناء آلية لمراقبة و مواكبة عملية الاستثمار في المرأة. إذ أن الموازنة المبنية على نوع الجنس هي أحد الأدوات التي ستتم متابعتها. لقد خصصت عائلة الأمم المتحدة فريقا لهذا الموضوع سيقوم بإشراك كل وكالات الأمم المتحدة المعنية مما يعني شراكة أقوى مع مملكة البحرين... تستطيع حكومة البحرين لعب دور رئيسي في دعم كل تلك الجهود من خلال بناء مواقف إقليمية و دولية موحدة في الأمانة العامة و المحافل الأممية الأخرى للدفاع عن توحيد و تماسك جهود الأمم المتحدة العالمية و ضمان المصادر و الوسائل المساعدة في دعم قضية المرأة و تمكينها، وسيقوم فريق الأمم المتحدة في البحرين بتعزيز جهوده من أجل صياغة مشاريع و برامج استراتيجية في عام 2008 في مجال تمكين المرأة اقتصاديا. و سنقوم بتخطيط و تنفيذ جهودنا بتنسيق تام مع المجلس الأعلى للمرأة و الوزارات الحكومية الأخرى و الجمعيات غير الحكومية. كما أنّ الشراكة مع القطاع الخاص ووسائل الإعلام هي الأخرى ستكون جزءا مهما من استراتيجيتنا».

وكشف رئيس مكتب ترويج الاستثمار بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) عفيف برهومي أن المنظمة بصدد الإعداد لبرنامج تنموي متميز بالتعاون مع الأجفند ومركز المرأة العربية للتدريب والبحوث (كوثر) في تونس على أن يبدأ تنفيذه في البحرين ومنها إلى سائر الدول العربية بهدف تحقيق التنمية المستدامة للمرأة والفتاة.

وذكر برهومي أن المنظمة تعد كذلك لعقد مؤتمر ومعرض متخصص في نهاية العام الجاري تحت عنوان ( المرأة في التجارة والصناعة) وذلك بهدف إبراز قدرة المرأة والفتاة على لعب الدور الحيوي والتنموي والاقتصادي ليس فقط في سبيل تمكين أنفسهن اقتصاديا بل أيضا المشاركة الفعالة في تنمية اقتصاديات دولهن.

من ناحيتها أكدت ممثلة المجلس الأعلى للمرأة بهيجة الديلمي أنّ المجلس يمضي قدما في طريق النهوض بالمرأة البحرينية وحل مشكلاتها وتمكينها من أداء دورها لتكون شريكا جديرا في بناء الدولة ونموها من خلال استراتيجية واضحة تستند إلى أوضاع المرأة وإنجازاتها والتحديات التي تواجهها. فيما أوضحت الديلمي أن المجلس يقوم حاليا بإعداد خطة متكاملة لإدماج مفهوم النوع الاجتماعي وهي خطة تحتاج إلى نفس طويل برأيها، مشيرة إلى أنّ المجلس يطلق في يونيو/حزيران المقبل مؤتمرا وطنيا بهذا الخصوص، فيما يبدأ عددا من ورش العمل لتوعية الشباب به هذا الأسبوع.

أمّا رئيسة جمعية سيدات الأعمال البحرينية منى المؤيد فأكدت من جانبها أن المرأة تعتبر عامل تغيير حاسم في التنمية والقضاء على الفقر وأنّ ذلك لن يتحقق إلاّ بالقضاء على التمييز ضد المرأة في القوانين الاقتصادية والاجتماعية مشيرة إلى أنّ أهم أهداف جمعيتها تتمثل في تعزيز وتمكين دور المرأة في مراكز صنع القرار في الدولة.

وطالبت المؤيد بضرورة المساواة بين الجنسين من أجل بناء مجتمع أكثر ازدهارا فضلا عن تعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات العالمية والدوائر الحكومية في البحرين من أجل تحقيق ذلك.