أكد وكيل الرعاية الاجتماعية بوزارة التنمية الاجتماعية بدرية الجيب أن برامج مركز المتروك لتأهيل الإرشادي معتمدة دوليا وجلبت من المملكة المتحدة، كما أن كادر التدريس متخصص وتم جلبه من الجمهورية المجرية التي عرفت بخبرتها في رعاية المصابين بالشلل الدماغي. وكشفت الجيب عن أن وزارة التنمية الاجتماعية تكلف سنويا على تدريس 48 طالبا من ذوي الشلل الدماغي 181 ألف دينار وذلك بكلفه قدرها 375 دينارا شهريا على أن يقدم مركز المتروك أفضل الخدمات العالمية للمعوقين.

وقالت الجيب إن إنشاء المركز جاء ضمن مشروعات الخصخصة التي تنتهجها الوزارة بشأن دور الرعاية التي تحتاج إلى تقديم خدمات متميزة، إذ إن مركز المتروك بني على نفقت عائلة المتروك وسلمت إدارته إلى شركة آفاق الكويتية المتخصصة في الرعاية وتقديم الخدمات التأهيلية إلى المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرة إلى أن شركة آفاق ذات خبرة واسعة في مجال التعليم الإرشادي إذ تدير مجموعة من أكبر مراكز التأهيل الإرشادي في العالم، والشركة حاصلة على علامة الجودة للدمج من CFBT البريطانية، والتي تعتبر من أعلى المعايير الخاصة بدمج الأشخاص المعوقين في المجتمع، وهو بمثابة اعتراف عالمي بما تقدمه الشركة من رعاية وخدمات.

وأكد الجيب أن شركة آفاق اختبرت من قبل وزارة التنمية من خلال المناقصة التي طرحتها والتي تقدمت لها شركات عدة للمنافسة على إدارة مركز المتروك، وبسبب الجودة والمناهج المتبعة والأدوات التدريبية التي تقدمها الشركة للمعوقين والتي تتفق مع المواصفات والمعايير الدولية أرسيت عليها مناقصة إدارة المركز.

وأوضحت الجيب أن شركة آفاق لديها مكتب دائم في البحرين لإدارة العمل في المركز والأشراف على الخبرات الموجودة فيها والقيام بالمتابعة المستمرة، وذلك من خلال الشركة الأم الموجودة في الكويت.

وبينت الجيب أن مركز المتروك يستوعب بطاقة إجمالية 48 طالبا وطالبة مصابين بالشلل الدماغي تتراوح أعمارهم ما بين 4 و12 عاما وجميعهم مرشحون من قبل وزارة التنمية الاجتماعية ومن ضمن قوائم الوزارة، موضحة أن عملية الاختيار تتم وفق اختبارات تجرى للمعوقين لدخول المركز والاستفادة من خدماته.

وأشارت الجيب إلى أن المركز استوعب أيضا أطفال المنطقة التي يوجد بها وذلك كجزء من الخدمات التي تقدم إلى أهالي المنطقة، مؤكدة أن المركز مازال في طور التجربة الحديثة والتي لم يمضِ عليها سوى ثلاثة أشهر، وأن الوزارة تعمل على تقييم دوري كل ستة أشهر، بالإضافة إلى إرسال متخصصة في التقييم والتشخيص كل أسبوعين لمتابعة إجراءات المركز بالإضافة إلى زيارات لإدارة التأهيل التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية.

ورفضت الجيب الحديث السابق لأوانه عن ما يمكن أن يوصف بفشل التجربة، مؤكدة أنه لا يمكن الحديث الآن وبعد ثلاثة أشهر فقط عن مدى نجاح أو فشل التجربة، مؤكدة أن أهالي الأطفال يشيدون بما يقدمه المركز من خدمات متميزة لا مثيل لها في البحرين وخلال فترة قصيرة جدا.

وقالت الجيب إنه من الأساليب المتبعة في المركز أن يتم تعليم الطفل كيفية الاعتماد على النفس والتخلص من كل المعينات كالكرسي المتحرك أو المشايات وغيرهما، وهو الأسلوب الحديث المتبع حاليا في جميع دول العالم المتقدم، مؤكدة أن الوزارة تعمدت أن تكون الحافلة التي تقل الطلبة من وإلى المركز أن تكون عادية جدا كأية حافلة أخرى حتى يتعلم الطفل المعوق كيف يعيش كما يعيش الطلبة الآخرون من دون أية حاجة إلى أجهزة مساعدة لركوب الحافلة أو حتى الجلوس.

وأوضحت أن ركوب الحافلة واستخدامها جزء من المنهج الإرشادي المعتمد من المملكة المتحدة لمثل هذه الحالات وكذلك الأجهزة والمعدات التي جلبت من بريطانيا لتتوافق مع المنهج، والذي يبدأ من المنزل وركوب الحافلة وحتى العودة إليه، بالإضافة إلى وجود فحص طبي ونفسي أسبوعي لكل طالب يوضع ضمن ملف خاص بالطالب.

أما بخصوص الطاقم الإداري للمركز فأكدت الجيب أن المركز دير خلال الأشهر الثلاثة الماضية بخبرة هنغارية (مديرة المركز وثلاث مدرسات) إضافة إلى أنه من اليوم (الأحد) تم تعيين مديرة جديدة للمركز بحرينية وذات خبرة في هذا المجال، مشيرة إلى أن غالبية الكادر الموجود حاليا في المركز بحرينيون ما عدا ثلاث مدرسات هنغاريات وذلك لخبرتهم الواسعة في التعامل مع مثل هذه الحالات.

وأوضحت الجيب أن المركز سيستوعب أعدادا أكبر وذلك ضمن خطت الوزارة المقبلة لتوسيعه المركز وخصوصا مع وجود أرض خلف المركز سيتم تخصيصها لعدد من المرافق الحيوية التي يحتاجها المركز.

وأكدت الجيب أنه ضمن خطة الوزارة أيضا في المرحلة المقبلة هو عقد لقاء مع الأهالي لمعرفة أرائهم بشأن المركز وملاحظاتهم، بالإضافة لتواصل معهم وتدريبهم على كيفية التعامل مع الأطفال.

أما القائمة بأعمال مدير إدارة التأهيل الاجتماعي بوزارة التنمية الاجتماعية حياة المهزع فقالت إن طموح الوزارة أن يكون المركز مختلفا عن المراكز الاجتماعية الأخرى التي تقدم خدمات وذلك من حيث القدرة على التأهيل الكامل للمعوقين من خلال الطاقة الموجود في المركز، مؤكدة أن مركز المتروك لا يخدم منطقة بعينها بل هو للبحرين عموما.

وأشارت المهزع إلى أن المركز يقدم خدمات بنظام متطور أجنبي أعد خصيصا لرعاية المصابين بالشلل الدماغي، مع وجود مركزين آخرين يتبعان وزارة التنمية وهم مركز الطفل للرعاية النهارية ومركز بنك البحرين الوطني الذي يضم في طياته عددا من المصابين بالشلل الدماغي.

وأكدت المهزع أن المراكز الاجتماعية والرعائية التابعة لوزارة التنمية تقدم خدمات عليا إلى جميع الفئات التي يرتادونها، وأن الموظفين في تلك المراكز ودور الرعاية يبدلون قصار جهدهم من أجل تقديم تلك الخدمات لخدمة المواطن البحرينيين.

أما مستشار وزارة التنمية لشئون الإعاقة سلمان درباس فأكد أنه يوجد حاليا في المركز 43 طفلا وخلال الفترة المقبل ستستغل الطاقة الكاملة للمركز والبالغة 48 طفلا وذلك بعد إجراء الاختبارات على الأطفال الموجودين في قوائم الوزارة.

وفسر درباس أسباب تركيز المركز على فئة صغار السن المصابين بالشلل الدماغي بأنه يعود إلى فكرة «التدخل المبكر» وأن الأطفال هم أكثر فئة محتاجة إلى مثل هذا التدخل لتعديل مسيرة حياتهم ومساعدتهم لإعطاء نتائج أفضل في المستقبل، وخصوصا أنها مسألة أساسية لمعالجة الأطفال المصابين بالشلل الدماغي.

كما علل درباس أسباب توجه الوزارة إلى الخارج وجلب الخبرات الأجنبية من أجل إدارة المركز، مؤكدا أن التأهيل الإرشادي منهج جديد ومتبع في عدد من الدول الأجنبية وبعض الدول العربية، مؤكدا أن التعليم الإرشادي فن قائم على الحركة وتخليص الطفل من الاعتماد على أية أجهزة مساعدة والسير من دون الحاجة لها وذلك من خلال مجموعة من المتخصصين القادرين على مساعدة الأطفال في ذلك.

وقال درباس إن «التعليم في المركز لا ينحصر فقط في تعليم الحركة بل تقديم المهارات الأساسية ومنها تعليم اللغة العربية والإنجليزية والتربية الدينية والرياضيات والعلوم وغيرها من العلوم التي يحتاجها الطفل لتنمية قدراته ومهارات العقلية والذهنية، سعيا وراء تمهيد دمجه في المجتمع.

وبخصوص الخبرات الأجنبية الموجودة حاليا أكد درباس أن الطاقم الأجنبي الموجود وبحسب تعاقد الوزارة معهم سيقدمون خبراتهم إلى كوادر بحرينية من خلال ورش التدريب التي بدوا فيها من أجل إحلال البحرينيين محل تلك الخبرات، وكذلك تقديم دورات تدربيه لأهالي الأطفال عن كيفية التعامل مع الطفل خلال وجوده في المنزل.

وأكد درباس أن المناهج المدرسة في المركز تعتمد على كتب جلبت من المملكة المتحدة تتناسب وحاجة الطفل من حيث اللون والحجم وتراعي عملية تعليم الطفل، كما أن أية حركة في هذا الكتاب تأتي ضمن عملية مدروسة وممنهجة.

اختصاصية اجتماعية: بكيت عندما رأيت طفلا يأكل بنفسه لأول مرة//البحرين

أكدت الاختصاصية الاجتماعية بمركز المتروك للتأهيل الإرشادي والناشطة في حقوق الإنسان مروة يوسف أن المركز مازال في بداية الطريق وتقييمه خلال ثلاثة الأشهر الماضية أمر غير صحيح، وخصوصا أن المركز يقدم خدمات عالية إلى الأطفال المحتاجين، مشيرة إلى أنها بكت عندما رأت طفلا كان يعتمد بشكل كبير على أمه في إجلاسه وإطعامه يأكل لوحده لأول مرة من دون الاعتماد على أحد ويمشي بعد أن كان غير قادر على الجلوس.

واعتبرت يوسف ذلك أحد إنجازات المركز التي قد لا يتلمسها أحد إلا القائمون على المشروع والذين يعايشون أطفال الشلل الدماغي، مؤكدة أن المركز يتلقى إشادات من أولياء الأمور بشكل مستمر لتلمسهم مدى التطور والتحسن الذي يعيشه أبناؤهم.

وقالت يوسف: «تجاوب الأطفال سريعة جدا، وذلك يبدأ منذ وصول الطفل إلى أبواب المركز الذي يرفض دخول الأطفال على كراسي متحركة بل يدخل الأطفال وهم يسيرون على أقدامهم كجزء من عملية التأهيل»، مشيرة إلى أن 75 في المئة من الأطفال يدخلون سيرا على الأقدام على رغم استخدامهم المستمر إلى الكراسي المتحركة. وأشارت يوسف إلى أن البرنامج المقدم للأطفال مختلف جدا عن أي برنامج آخر يقدم في المراكز الأخرى أو المستشفيات التي تقدم فقط تمارين للعضلات، إذ إن مركز المتروك يعمل على تعليم الطفل كيفية الحركة والجلوس والأكل وغسل اليدين وتحريك الأطراف، والتوظيف السليم لكل جزء في الجسم. ويعتبر مركز المتروك للتأهيل الإرشادي بمنطقة الدراز مشروع شراكة مجتمعية بين الحكومة ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية والقطاع الخاص ممثلة بشركة المجموعة للخدمات التربوية، وذلك لخدمة واحدة من الفئات الأكثر حاجة للرعاية في المجتمع البحريني، بالفاعلية والجودة التي يمتاز بها القطاع الخاص.

وتقوم المجموعة بموجب عقدها مع وزارة التنمية بإدارة وتشغيل مركز المتروك التابع لوزارة التنمية لتقديم أعلى جودة لخدمة الأفراد ذوي الإعاقة الحركية والشلل الدماغي من خلال برامج التعليم الإرشادي، وتلبية الاحتياجات متعددة الأبعاد بأسلوب إنساني كريم ومتكامل، واستغلال ورعاية الإمكانات الكامنة والمواهب والاختصاصي لكل فرد في الحياة. ويهدف المشروع إلى تقديم أعلى نوعية من خدمات التأهيل للطلبة والطالبات في البحرين من ذوي الإعاقة الحركية والشلل الدماغي وإرشادهم للوصول إلى أقصى إمكانياتهم عن طريق إدراج وإدماج الجوانب الوجدانية والاجتماعية والسيكولوجية والبدنية والأكاديمية في المنهج اليومي ليكونوا أعضاء نشطين في مجتمعهم ويتمكنوا من التعبير عن أنفسهم والمساهمة في بيئتهم والعيش في نمط حياه أكثر استقلالية واحتراما.