أعلن رئيس مجلس بلدي المحرق محمد حمادة رفع الحظر عن تداول العقارات في المنطقة الواقعة من الحالة وحتى شمال المحرق، وفي الموضوع نفسه أكد وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب خلال زيارته لمحافظة المحرق بدعوة من اللجنة الأهلية أن مسألة حظر بيع الأراضي تم حلها أخيرا بشكل ودّي بين أهالي المنطقة ولم تعد المسألة حكرا على جماعة دون أخرى.

وجاء تصريحا بن رجب وحمادة ردّا على مداخلة رئيس الهيئة الاستشارية لجمعية الإخاء الوطني موسى الأنصاري خلال زيارتهما مجلس شويطر أمس والذي لفت فيه إلى حظر بيع وشراء عقارات 15 مجمعا في المحرق. يذكر أن المفوض السامي لحقوق الإنسان أشار في تقريره الموازي الذي سيعرض على مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة في 7 أبريل/ نيسان المقبل إلى ما وصفه بالتمييز ضد الشيعة في توزيع الأراضي، ذاكرا أن إجراءات التمييز تلك تضطر بعضهم إلى الهجرة خارج البحرين.

****

وزير البلديات: تجديد عقد «عالم فلورا» بيد البلديين

الإعلان عن رفع حظر تداول عقارات 15 مجمعا في المحرق

المحرق - زينب التاجر

أعلن رئيس مجلس بلدي منطقة المحرق محمد حمادة نبأ رفع الحظر عن تداول العقارات الواقعة من الحالة وحتى شمال المحرق، في الوقت الذي أكّد فيه وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب خلال زيارته لمحافظة المحرق بدعوة من اللجنة الأهلية فيها على أن هذه المسألة تم حلّها أخيرا بشكل ودّي بين أهالي المنطقة ولم تعد الأراضي حكرا على طائفة من دون سواها، لافتا إلى بعد المنطقة عن ما وصفه «بالإصابة بداء الطائفية»، جاء ذلك في رد لهما على مداخلة رئيس الهيئة الاستشارية لجمعية الإخاء الوطني موسى الأنصاري خلال الزيارة والذي لفت إلى حظر بيع وشراء عقارات 15 مجمعا في المحرّق، معوّلا في ذلك على رفض طلبه بشراء عقار في المنطقة منذ خمسة أشهر مضت.

وفي إعلان آخر، أكّد الوزير بن رجب أنّ مسألة تجديد العقد مع « عالم فلورا» بيد المجالس البلدية وهي صاحبة القرار في ذلك، مؤكّدا وجود موازنة مفتوحة لاحتواء أزمة النظافة، في الوقت الذي علل قراره في قضية ممشى عراد ونادي المحرق بتنفيذه لقرار صادر من الديوان الملكي.

وإلى ذلك أكّد بن رجب أنّ مشروع التجديد الحضري للمدن والقرى الذي سيشمل جميع المحافظات في البحرين وبواقع أربع مناطق على الأقل في كلّ محافظة كلّ عام سيشتمل على حلول جذرية وعملية لمختلف المشكلات من خلال إعادة تخطيط المناطق وتوفير جميع الخدمات المطلوبة فيها، لافتا إلى تعيين مكتب استشاري لتدشين رؤية الوزارة في إشراك المجالس البلدية واللجان الأهلية بالمحافظات وذلك لوضع التصوّرات والطلبات الحالية والمستقبلية من أجل وضعها موضع التنفيذ وذلك بدعم من القيادة السياسية وفق رؤية وطنية شاملة.

وفي سياق ذي صلة، ذكر بأنّ للوزارة نظرة شاملة بأنْ يتم إعمار سوق المحرّق بعد إقرار قانون الاستملاك بما يتواءم مع طبيعة المنطقة التاريخية، واعدا بدراسة مقترح بعض الأهالي باستملاك بنايتين ونقل الباعة فيهم لحين إعمار السوق.

وعلى صعيد آخر، لفت إلى دعم الوزارة لمقترح المجالس البلدية بتدشين قرى عمّالية لاحتواء أزمة سكن العزّاب قريبا.

وفي ما يتعلق بمشروع إعادة إعمار البيوت الآيلة للسقوط، أكّد أن الموازنة مفتوحة لإنجاز هذا المشروع وتغطية الطلبات كافة من خلال العمل وفق الإمكانات والآليات اللازمة لذلك.

وأشار بن رجب كذلك إلى مبالغ التعويض عن الاستملاكات المختلفة مبينا أن جميع المستملكة أملاكهم للمنفعة العامّة بإمكانهم التقدّم بتظلمات مكتوبة من أجل إعادة النظر في تثمين أملاكهم وذلك وفق القوانين الموضوعة، لافتا إلى أنّ توجه الوزارة هو ترجمة المشروع الإصلاحي لجلالة ملك البلاد ورؤية القيادة السياسية إلى واقع يتلمسه الجميع من خلال المشروعات الخدمية المختلفة.

هذا وقدم ممثل لجنة المحرق الأهلية صلاح الجلاهمة سردا تاريخيا عن جزيرة المحرق متطرقا إلى احتياجاتها الحالية من ناحية الخدمات البلدية والزراعية والتي تركزت حول إيجاد مواقف للسيارات واستغلال المساحات الموجودة بكثرة في الأحياء واستملاكها للمنفعة العامّة لأجل إنشاء الحدائق وإعداد مرافق صحية لمرتادي السوق، وإعادة تخطيط سوق المحرق بالإضافة إلى إعداد منفذ يمتد من شارع الشيخ حمد ولغاية شارع الشيخ عبدالله، مع إعادة بناء سوق القيصرية والمحرق القديم بطابع تراثي، في الوقت الذي طالب فيه العضو البلدي السابق صلاح الجودر بمزيد من المجمعات التجارية في المنطقة والاهتمام بالمقاهي الشعبية فيها باعتبارها السمة السائدة للمنطقة.

واستغل الفرصة ليعبّر عن دعم أهالي منطقة المحرق للوزير بن رجب واصفا مسألة استجوابه في قبة البرلمان وتداولها في الصحافة « بالهجمة « التي يرفضها الجميع.

وللناشط البيئي غازي المرباطي مداخلة لفت فيها إلى أنّ أكبر معوّق لعمل المجالس البلدية هو قانون البلديات الأمر الذي يضعهم أمام ضغط الشارع، متسائلا عن الآلية القادمة لمنح البلديين صلاحيات أكبر لتلافي هذه المشكلة، كما ووجه إصبع اتهام للأجهزة التنفيذية والتي تسهم في زيادة المشكلات بعدم تعاطيها مع المواطنين على حد قوله.

وللجانب الأهلي كلمة

هذا وواجه المجلس البلدي إنتقادا لاذعا من الناشطة الاجتماعية في المنطقة فاطمة سلمان والتي اتهمتهم بالانشغال بالسفر وضعف آلية تعاطيهم مع الأهالي، الأمر الذي رمى بثقله على منطقة مهملة من أكثر من 30 عاما على حد قولها، وعوّلت في ذلك على حبو آلية عمل مشروع الآيلة للسقوط وندرة الملاعب والمتنفسات في المنطقة فضلا عن ضعف البنية التحتية وترهل شبكة الصرف الصحي فيها، وطالبت المقصرّين في أداء مهامهم بتقديم استقالاتهم. وختمت الزيارة التي بدأت من مجلس شويطر بحضور محافظ المحرق سلمان بن هندي ورئيس المجلس البلدي لبلدية المحرق محمد حمادة ومدير عام بلدية المحرق الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة وعدد من مسئولي الوزارة إلى جانب بعض أهالي المنطقة بجولة تفقدية للدائرة الخامسة في المحافظة