في الوقت الذي يحتفل العالم اليوم (الثامن من مارس/ آذار) بذكرى اليوم الدولي للمرأة. تقع على الأجندة النسوية في البحرين مجموعة من الملفات التي لاتزال تراوح مكانها. تتقدم بسرعة مرة، وببطء مرات، لتثقل ميزان النقاش النسوي كلما تم الحديث عن حقوق المرأة.

وبالمقارنة بالإنجازات الكبيرة التي حققتها المرأة البحرينية ولاتزال - بتعاون ودفع مجتمع ذي عقلية متحضرة بين أقرانه لا يستنكر عليها أي نوع من هذا الإنجاز - لاتزال هناك عدد من الملفات العالقة التي تحتاج إلى تحريك للمياه الراكدة، وتجاوزها إلى شاطئ أمان يحمي المرأة والمجتمع معا، ويحفظ العدالة والحقوق، ويناهض التمييز في الوقت نفسه.

تقع على رأس الأجندة النسوية البحرينية حاليا مسألة المطالبة بحقوق المرأة البحرينية في منح الجنسية لأبنائها في حال كانت متزوجة من أجنبي. وهو الملف الذي طالت المطالبة به وبدأ يتحرك بتدابيرَ معينةٍ. على الأجندة أيضاَ ملف التمكين الاقتصادي للمرأة البحرينية وما تتبعه من مشروعات مشتركة تحتاج إلى دعم كل الجهات، في مقابل المشاركة المحدودة للمرأة في قطاع الأعمال والاقتصاد. أما الملف الأكثر حساسية على الأجندة فهو ملف إقرار قانون لأحكام الأسرة، الذي لاتزال كل الجهات المطالبة به أو المعارضة له متخوفة من الطريقة التي يمكن أن يطرح بها على الساحة من جديد. التمييز ضد المرأة في قوانين العمل وكل ما يتبعه من تعديل لأوضاعها ومراعاة لحقوقها عاملة ملف آخر لا يقل أهمية على أجندة المرأة البحرينية. ويأتي في القائمة أيضا ملف إيجاد تدابير لتعزيز وجود المرأة في مواقع صنع القرار، أو في تمثيلها في المجالس المحلية المنتخبة، وخصوصا مع الموقف الرسمي الرافض مبدأ الكوتا (تخصيص مقاعد للنساء في المجالس المنتخبة)، واستمرار مطالبة الجهات الأهلية وعلى رأسها الاتحاد النسائي بهذا التدبير.