"أجمعت حكومات الدول قاطبة في مؤتمر القمة العالمي للعام 2005 على أن "التقدم الذي تحرزه المرأة هو تقدم للجميع". غير أن استعراض تنفيذ منهاج عمل بيجين بعد عشر سنوات على اعتماده كشف وجود هوة عميقة بين السياسات والممارسات في الكثير من البلدان. وأشد مظاهر انعدام الإرادة السياسية على الإطلاق هو انعدام الموارد وعدم كفاية المخصصات في الموازنات. ولذلك اختير لليوم الدولي للمرأة هذه السنة شعار "الاستثمار في المرأة والفتاة".

إن هذا النقص في التمويل لا ينال من مساعينا الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة فحسب، بل إنه يكبح كذلك جهودنا المبذولة من أجل تحقيق جميع الأهداف الإنمائية للألفية. ونحن نعلم من واقع الخبرة الطويلة التي لا جدال فيها أن الاستثمار في المرأة والفتاة له تأثير مضاعف على الإنتاجية وتواصل النمو الاقتصادي. وما من تدبير أكثر أهمية في هذا الاستثمار للدفع قدما بالتعليم والصحة، بما في ذلك الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية /الايدز. وما من سياسة أخرى يحتمل أن تفضي بالقدر نفسه إلى تحسين مستوى التغذية أو خفض معدل وفيات الرضع ووفيات الأمهات أثناء الحمل والوضع.

وقد أحرزنا بعض التقدم الذي يمكن التأسيس عليه. إذ حشدت الموارد المالية من أجل زيادة فرص عمل المرأة، وتعزيز دور التمويل الصغير، ومنح مزيد من القروض للمشروعات المملوكة للنساء، وتنفيذ إصلاحات في قطاع المالية العام. واتخذ أكثر من 50 بلدا مبادرات بوضع موازنات تراعي المنظور الجنساني. ويعمل القطاع الخاص على تكثيف الجهود من أجل تمويل أنشطة تمكين المرأة اقتصاديا، وبدأت الصناديق والمؤسسات النسائية تبرز كمصادر جديدة للتمويل.

لكن يجب علينا أن نبذل المزيد من الجهود. وينبغي لنا جميعا في المجتمع الدولي من حكومات ومنظمات متعددة الأطراف ومؤسسات ثنائية الأطراف وقطاع خاص، أن نقدر الكلف الاقتصادية الناجمة عن استمرار عدم المساواة بين الجنسين والموارد اللازمة لمعالجة هذه الحالة. ويتعين علينا إقامة آليات لتتبع الموارد المستثمرة في مجال تحقيق المساواة بين الجنسين. وينبغي لنا رصد الموارد المخصصة لهذا الغرض والإبلاغ عنها بشكل منتظم. ويتعين علينا تكييف الموازنات الوطنية والمساعدات الدولية مع الاحتياجات الحقيقية، وضمان استدامتها.

وعلى صعيد أسرة الأمم المتحدة كذلك، يتعين علينا المواءمة بشكل أفضل بين الاحتياجات والموارد. ويجب جعل الموارد المتاحة لتعميم المنظور الجنساني أكثر استدامة وضمانة، ولاسيما على الصعيدين الإقليمي والقطري. ولإحداث تغيير حقيقي، لابد من تزويد أجهزتنا المعنية تحديدا بالمرأة بما يكفي من أموال لمواجهة التحديات. واعتقد اعتقادا راسخا أن وجود كيان واحد دينامي ومعزز يُعنى بالقضايا الجنسانية تصب فيه جميع الموارد التي تتقاسمها حاليا عدة هياكل تؤدي إلى جذب مزيد من الأموال من الجهات المانحة. إن هذا الكيان، بتعبئته قوى التغيير على الصعيد العالمي وتحفيزه على تحقيق نتائج أفضل على الصعيد القطري، يساعدنا على نحو أفضل في تعزيز شأن قضيتنا المتمثلة في تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين في العالم بأسره. وأحث الدول الأعضاء على تعبئة الإرادة السياسية لكي تتكلل المشاورات الجارية بشأن هذه المسألة بالنجاح.

تصادف هذه السنة العام الذي يكون قد قطعنا فيه منتصف المدة التي تفصلنا عن موعد تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، ألا وهو العام 2015. ولا يمكن توقع بلوغ مقصدنا إلا بالاستثمار في نساء وفتيات العالم. فلنعقد العزم في هذا اليوم الدولي للمرأة على التكاتف في سبيل تحقيق هذه المهمة."