شهر ونصف الشهر والبحرين تشهد في كل حين إضرابا لعمالة أجنبية تطالب بزيادة أجورها وتحسين أوضاعها وبيئة عملها، شهر ونصف الشهر ولم نشهد بعد تحركا حكوميا حقيقيا لإنهاء هذه الأزمة سوى تلك الحلول التي تقوم بها وزارة العمل «الترقيعية» لإنهاء أزمة هنا وهناك لا لحلها بشكل يمنع تكرارها.

أصحاب الأعمال مسئولون عن تردي أوضاع بيئة العمل وتدني الأجور، بسبب طمعهم المستمر في جني المزيد من الأرباح حتى لو كان ذلك على حساب عمالة تعمل ليل نهار بأجر لا يزيد عن 50 دينارا!

وعلى رغم استمرار الإضرابات التي شهدتها البحرين، فإنه من الواضح أن أصحاب الأعمال لا يستوعبون الدرس تلو الدرس، فهم يقبلون تعطل مصالحهم وخسرانهم الملايين على أن يقدموا الدنانير لهذه العمالة التي لا تطالب بزيادة خرافية أو غير مقدور عليها، فعمال شركتي «أولمبيك» و «الخالدية» عادوا إلى العمل بزيادة 10 دنانير فقط!

ما لا يمكن تفسيره هو رفض الشركة زيادة 700 عامل أجنبي 10 دنانير (84 ألف دينار سنويا)، وقبلت أن تخسر الملايين على مدى الأيام الثلاثة الماضية، وكان من الأفضل لها لو أنها توافقت مع عمالها منذ البداية، وخصوصا أن المطالب العمالية ليست تعجيزية، في وقت أصبحت فيه الحياة المعيشية صعبة على ذوي الحال الميسور، فما بالك بهؤلاء العمال الذين لا تزيد رواتبهم عن الـ 50 دينارا