تحتفل الأمم المتحدة اليوم (8 مارس/ آذار) باليوم العالمي للمرأة، و «الوسط» تنشر ملحقا خاصا بالمناسبة مع عدد اليوم. وقد قرر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الاحتفال بالمناسبة هذا العام تحت شعار «الاستثمار في المرأة والفتاة». ومما لاشك فيه إن مشروعات تمكين المرأة قد ساهمت في تسهيل الطريق لعدد من المنجزات في مختلف المجالات للنهوض بالمستوى السابق الذي كنا عليه. ولكن ومع ذلك إن تقارير الأمم المتحدة مازالت تتحدث عن تمييز مستمر ضد المرأة في شتى بقاع العالم. هذا بالإضافة إلى استمرار بعض الممارسات غير الإنسانية في بعض مناطق العالم مثل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والاستعباد الجنسي، والتعامل مع المرأة بأساليبَ مهينةٍ.

بينما اعتمدت أكثر دول العالم اتفاقية منع التمييز ضد المرأة، وتسلم هذه الدول تقاريرها إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بمنع التمييز ضد المرأة (سيداو) نرى المرأة مازالت تتعرض للإساءة تجاه حقوقها في الدول التي اعتمدت الاتفاقية الدولية؛ لأن منع التمييز ضد المرأة يتطلب ثقافة جديدة في التعامل مع مختلف القضايا. فحتى في البحرين التي خطت خطوات عدة باتجاه تمكين المرأة هناك أوجه عدة لاستمرار التمييز. مثلا، كانت إحدى الشركات الكبيرة تود أن تستجلب أوروبية متخصصة في أحد المجالات التقنية المتطورة، وهذه الأوروبية لديها بنت، وكان الرد أنها ممنوعة من جلب ابنتها، على رغم أنها لو كانت رجلا لسمح بوجود البنت معها، وعلى رغم أن الخبرة التي ستأتي بها هذه المرأة متطورة وهي مطلوبة في أماكن عدة، والشركة تحتاج إليها لفترة معينة. وهناك المجالات الأخرى المعروفة التي تتعرض فيها المرأة للتمييز. وهي غير قليلة.

الملاحظ في البحرين بروز ظاهرة جديدة، وهي إن نحو 70 في المئة من طلاب الجامعات من البنات، وهذه الحالة مستمرة منذ سنوات، وستغير في كثير من نمط التعامل سواء شئنا أو أبينا. فحاليا تنتشر حالات تكون فيها المرأة هي التي تنفق أكثر من الرجل على المنزل لأن راتبها أكثر من زوجها، بل اطلعت على حالة تحوّل الرجل فيها إلى «رب بيت»؛ لأن المرأة تستطيع أن ترفع العائلة بما تحصل عليه من معاش، على حين الرجل يستطيع تدبير الأمور منزليا. وظاهرة «رب البيت» معروفة في أوروبا، ولكنها الآن ربما تنتشر لدينا في البحرين إذا بدأت قوانين سوق العمل تطبق على خادمات المنازل. فبعد سنوات من الآن ستجد كثيرا من العائلات أن الشخص المقيم في المنزل هو الرجل، وليس المرأة؛ بسبب التطورات الموضوعية. وهذا سيتطلب الالتفات إلى الحاجة إلى منع التمييز ضد المرأة؛ لكي تنطلق بكامل قواها وخبراتها في دعم أسرتها ومجتمعها. وعليه، إن رفع شعار «الاستثمار في المرأة والفتاة» في محله