كشف وزير الإعلام جهاد بوكمال عن أن وزارته تعد ردا مفصلا على التقرير الذي أصدرته منظمة «مراسلون بلا حدود» بشأن أوضاع الصحافة في البحرين على أن ترسله إلى المنظمة قريبا. وفي اتصال هاتفي أجرته «الوسط» مع بوكمال الموجود خارج البحرين ذكر أن «الرد الرسمي للوزارة سيأتي توضيحا للمغالطات التي جاءت في التقرير الصادر عن المنظمة»، لافتا إلى أن «السكوت عن البنود الخاطئة في تقرير المنظمة يعني القبول بها».

من جانب آخر، أكد نائب رئيس جمعية الصحفيين البحرينية عادل مرزوق أن «التقرير كان متوازنا، وكان يعبّر عن الهواجس التي تعصف بالقطاع الإعلامي في البحرين»، وذكر أن «صدق النوايا الحكومية سيكون على المحك مع شروعها في تقديم قانون (الصحافة) إلى مجلس النواب».

*****

أكد أن السكوت عن البنود الخاطئة في تقرير المنظمة يعني القبول بها

«الإعلام» سترد على تقرير «مراسلون بلا حدود»

الوسط - علي العليوات

كشف وزير الإعلام جهاد بوكمال عن أن وزارته تعد ردا مفصلا على التقرير الذي أصدرته منظمة مراسلون بلا حدود بشأن أوضاع الصحافة في البحرين على أن ترسله إلى المنظمة خلال الفترة القليلة المقبلة، وذكر بوكمال في اتصال هاتفي مع «الوسط» من خارج البحرين أن «الرد الرسمي للوزارة سيأتي توضيحا للمغالطات التي جاءت في التقرير الصادر عن المنظمة»، وأشار إلى أن «السكوت على البنود الخاطئة في تقرير المنظمة يعني القبول بها».

وقال بوكمال: «لاشك أن منظمة مراسلون بلا حدود تتطلع إلى رد رسمي من وزارة الإعلام لتصحيح بعض الأمور التي جاءت في تقريرها عن أوضاع الصحافة في البحرين، وخصوصا أن وفد المنظمة خلال زيارته للبحرين كان متفهما للأوضاع في المملكة وتبادل الحديث بسعة صدر مع مختلف الأطراف الرسمية والعاملين في الصحف المحلية»، مشددا الوزير على أن «لغة الحوار قائمة من أجل الارتقاء بحرية التعبير والرأي في البحرين».

وعبّر وزير الإعلام عن تحفظه من حديث وفد المنظمة عن حاجة البحرين إلى تعديل تشريعاتها المتعلقة بحرية الصحافة، وأكد الوزير أن «وزارة الإعلام بدأت في تطوير قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر قبل زيارة وفد المنظمة في فبراير/ شباط الماضي، وقد جاء ذلك إيمانا من القيادة السياسية والحكومة بضرورة تحقيق ذلك على وجه السرعة، وخصوصا بعد الخطاب السامي لجلالة الملك في افتتاح دور الانعقاد الثاني للبرلمان الذي حثّ على ضرورة إيجاد قانون مستنير للصحافة».

وكان وزير الإعلام ثمّن في تصريح صادر عنه أمس الأول (الخميس) التقرير الذي أصدرته منظمة مراسلون بلا حدود بشأن حرية الصحافة في البحرين، وفي الوقت نفسه أعرب عن تحفظه على بعض المعلومات غير الدقيقة الواردة في التقرير، وأكد أن التشريع من اختصاص السلطة التشريعية في إقرار التعديلات المقترحة على قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر.

منظمة مراسلون بلا حدود دعت في بيان صحافي السلطات البحرينية إلى تطوير حرية الصحافة الذي وعدت به القيادة السياسية منذ عدة سنوات. وفي الوقت الذي أشادت المنظمة بعدم تعرّض أي صحافي للسجن منذ 1999 فإنها أوضحت أن «الصحافة لاتزال تواجه الكثير من المشكلات بسبب القوانين المقيدة للحريات والضغط الشفهي من المسئولين».

وأشارت المنظمة في بيانها بشأن نتائج زيارة لتقصي الحقائق قام بها وفد من المنظمة للبحرين إلى أن «الصحافيين البحرينيين لديهم فرصة أفضل من زملائهم في دول خليجية أخرى من ناحية استطاعتهم التعبير عن آرائهم، إلا أن حرية الصحافة في حالة بعيدة عن مستوى الطموح». وقالت: «لم يسجن أي صحافي منذ 1999، ولكن الصحافة لاتزال تواجه الكثير من المشكلات بسبب القوانين المقيدة للحريات والضغط الشفوي من المسئولين، وهو ما أدى إلى لجوء الصحافيين إلى ممارسة الرقابة الذاتية». وأضافت المنظمة «يبدو أن المسئولين الحكوميين صادقون في نيتهم بشأن تطوير وسائل الإعلام في المملكة، ولكن قانون الصحافة والمطبوعات طال انتظار تعديله، لأن قانون الصحافة رقم 47 لسنة 2002 يحتوي على ما لا يقل عن 18 مادة تجرم الصحافي وتعاقبه عليها. وقد بدأ سريان هذا القانون في أكتوبر/ تشرين الأول 2002، ومواده غالبا ما تكون غير محددة وتسمح بتفسيرات واسعة جدا». وناشدت المنظمة السلطات البحرينية «عدم تأجيل الوفاء بوعودها لإتاحة المزيد من حرية الصحافة، ومن بين ذلك إصلاح قانون الصحافة، كما يجب ألا تتخلى الجهات الرسمية عن النوايا الإصلاحية».

وقال المنظمة إن «جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أبدى في مناسبات عدة رغبته في عدم تجريم مخالفات الصحافة، والكويت هي الوحيدة حتى الآن في الخليج التي اتخذت هذه الخطوة، وعلى السلطات البحرينية أن تسير إلى أبعد من ذلك وتضع حدا لاحتكار الدولة للإذاعة».

وحثت منظمة مراسلون بلا حدود وزارة الإعلام على «المزيد من ضبط النفس بشأن الرقابة على الإنترنت، وإفساح المجال للوصول إلى الكثير من المواقع الممنوعة، إذ إن غلق أي موقع إلكتروني يحتاج إلى حكم قضائي».

وكانت المنظمة قامت وفي سياق التعرّف على الوضع الصحافي عن قرب قام بزيارة البحرين من 9 إلى 13 فبراير/ شباط الماضي، والتقى وفد المنظمة المسئولين الحكوميين والسياسيين المعارضين والصحافيين وممثلي المجتمع المدني.

*****

«الصحفيين»: «مراسلون بلا حدود» عبّرت عن هواجس الإعلام البحريني

أكد نائب رئيس جمعية الصحفيين البحرينية عادل مرزوق أن «التقرير الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود كان متوازنا، وكان يعبر عن الهواجس التي تعصف بالقطاع الإعلامي في البحرين»، وذكر أن «صدق النوايا الحكومية سيكون على المحك مع شروعها في تقديم القانون إلى مجلس النواب، ونحن ندرك ما لدى الحكومة من حظوة وتأثير في الغالبية النيابية، وفي الوقت نفسه الذي نثمن فيه لوزارة الإعلام خطواتها الأخيرة ومساعي وزير الإعلام في تصحيح الأوضاع ومواطن الخلل في أكثر من ملف فإننا ندرك بوضوح أن الحكومة ككل تستطيع أن تمرر القانون في المجلس النيابي بسهولة إذا أرادت ذلك».

وقال مرزوق: «إن التغيير الذي لمسناه من وزارة الإعلام هو محط تقدير واحترام وهو يتماشى مع توجيهات جلالة الملك، ونحن نتفق مع منظمة مراسلون بلا حدود في ثقتها بتوجهات الوزارة والمسئولين، لكننا بالتأكيد نقف مع تلك الهواجس التي أطلقها التقرير ونعلنها صراحة، وخصوصا أن الجسم الصحافي في البحرين كان قد أعطى تأكيداته بقبول الفانون المقترح من قبل مجلس الشورى، ونحن لا نرى أي جدوى من طرح قانون جديد معدل لقانون 2002، إذ سيمثل ذلك إعادة للإشكالية السابقة في طرح قانونين على المجلس النيابي أحدهما مقدم من الشورى والآخر من الحكومة، وهو ما يخلط الأوراق ويعطل فرص الخروج بالقانون الذي طال انتظاره».

وأضاف مرزوق «لا أعتقد بوجود كتلة نيابية داعمة لقانون صحافة جديد يحمي الصحافيين من عقوبة السجن ويطلق هامش الحريات، والحديث عن أن كتلة الوفاق كممثلة لكتلة المعارضة ستقف مع قانون صحافة لا يسجن الصحافي هو إطلاق متسرع وغير دقيق، وخصوصا أن الوفاق كانت قد أعلنت سابقا تمسكها بخطوط حمراء - وهي خطوط دينية في الغالب - لن تجعل قانون الصحافة يمر منها، وهو ما يجعل من جميع الكتل النيابية في تعاملها مع القانون الجديد على المنهاج نفسه، وهو أيضا، ما يدفعنا كمراقبين من خارج المجلس إلى التأكيد على أن قانونا متقدما للصحافة لن يصدر إلا إذا دعمت الحكومة هذا الخيار داخل المجلس عبر الغالبية المسيطرة عليه. وأعتقد أن هذا ما نسعى له، وليأتي هذا القانون عبر أي شكل من الأشكال فهو في النهاية مصلحة وطنية لدعم وتعزيز المشروع الإصلاحي وهو ما سيصحح من صورة البحرين لدى الكثير من الهيئات والمؤسسات الدولية».

وفيما يختص بالمواقع الإلكترونية المغلقة، شدد مرزوق على ضرورة الإسراع بـ «إزالة جميع القيود المفروضة على جميع المواقع الإلكترونية من دون استثناء، إذ لا يجوز للسلطات أن تمنع الوصول لأي موقع الكتروني من دون إذن قضائي، وخصوصا تلك المواقع التي تعبّر عن المسرح السياسي في البحرين وبما يشمل المنتديات الإلكترونية والمواقع المحسوبة على المعارضة. للدولة أن تلجأ للقضاء حين تريد منع الوصول إلى أي موقع الكتروني، وللقضاء أن يحكم في مثل هذه الحالات وعلى الجميع أن يحترم القضاء. إن منع المواقع الإلكترونية لا ينهي إمكانية الوصول إليها، فجميع الطبقة السياسية والإعلامية تعرّج على المنتديات والمواقع المحظورة، الذي يحدث هو أننا فقط نجعل من تقييم البحرين دوليا فيما يتعلق بالحريات الإعلامية متأخرا فقط لا غير»