صرح القائم بأعمال الوكيل المساعد للتدريب بوزارة العمل رضا حبيل بأن إدارة تنمية الموارد البشرية بالوزارة وبالاشتراك مع المجالس النوعية للتدريب المهني في قطاع الضيافة والصناعة وتجارة التجزئة والمقاولات الإنشائية أصدرت دليل نظام الاستفادة من اشتراكات التدريب المهني الجديد الذي سيتم توزيعه على جميع المؤسسات المساهمة في اشتراكات التدريب المهني.

وأضاف حبيل أن الدليل الجديد اشتمل على معلومات مهمة الغرض منها مساعدة القائمين على التدريب وتنمية الموارد البشرية على كيفية الاستفادة من اشتراكات التدريب المهني في تطوير العمالة البحرينية ضمن الضوابط والأنظمة والقوانين والتشريعات التي أقرها المجلس الأعلى للتدريب المهني، إذ تم تسليط الضوء على الكثير من المبادئ والإرشادات العامة التي يتوجب على المؤسسات اتباعها عند عملية الترشيح للدورات التدريبية سواء داخل البحرين أو خارجها.

وأوضح أن من أهمها تلك المبادئ تقديم طلبات الترشيح للدورات التدريبية قبل 7 أيام من تنفيذ الدورة داخل البحرين و14 يوما إذا كان تنفيذها في الخارج، وأن يتلاءم الترشيح للدورات مع طبيعة عمل الموظف ونشاط المؤسسة ضمن برنامج التطوير الوظيفي للعاملين البحرينيين.

وزاد حبيل إلى الاشتراطات، الاهتمام بوضع خطة سنوية للتدريب مبنية على أساس دراسة الاحتياجات التدريبية الفعلية للمؤسسة والعاملين البحرينيين، واختيار المؤسسات التدريبية المصرح لها من إدارة شئون معاهد التدريب بوزارة العمل، وأن يكون قد مضى على المرشح سنة واحدة في خدمة المؤسسة على الأقل كشرط للترشيح للدراسة الأكاديمية بدلا من سنتين كما هو معمول به في فترة سابقة.

وفيما يتعلق بالترشيحات الجماعية والتي تزيد كلفتها على خمسة آلاف دينار، أضاف حبيل، أنه يشترط إخضاعها لنظام المناقصة وذلك بحصول تسعيرة من ثلاثة معاهد متماثلة على الأقل، إلى جانب مراعاة عدم التعاقد مع مؤسسة تدريبية واحدة فقط لتنفيذ جميع الدورات التدريبية من أجل الاستفادة من مختلف الإمكانيات والخبرات التدريبية في البلاد.

واشترط حبيل إخطار الجهة المسئولة عن اعتماد طلبات الترشيح سواء قسم تقييم برامج التدريب بالمؤسسات بإدارة تنمية الموارد البشرية بوزارة العمل أو المجالس النوعية للتدريب المهني بأي تغيير يطرأ على الدورة قبل مدة انعقادها أو خلالها وليس بعد الانتهاء منها.

وقال حبيل: «إن إدارة تنمية الموارد البشرية ستقوم بنشر الدليل والتعريف به من خلال توزيعه على جميع الشركات المساهمة في اشتراكات التدريب المهني، وعقد ندوات أو ورش عمل لمستخدمي الدليل لشرح ما يتضمنه هذا الدليل من معلومات وإرشادات عامة بالتنسيق والاشتراك مع المجالس النوعية للتدريب المهني، والقيام بزيارات للمؤسسات المساهمة والالتقاء بالمسئولين عن التدريب وتنمية الموارد البشرية، ونشر الدليل في موقع الوزارة الرسمي».

وتضمن الدليل الجديد تفصيلا وشرحا كاملا للخطوات والإجراءات التي ينبغي اتباعها عند عملية الترشيح وطلب التعويض عن تكاليف التدريب بحسب كل نوع من أنواع التدريب، بالإضافة إلى ذلك تم تضمين الدليل الجديد مجموعة القرارات الوزارية الجديدة الصادرة استنادا إلى قانون التدريب المهني رقم (17) لسنة 2007 وهي: قرار تعيين اختصاصي موارد بشرية للمنشآت التي يعمل بها 200 عامل فأكثر، وقرار حق صاحب العمل في استرداد المبالغ التي صرفها على تدريب العامل في حال تركه العمل، وقرار الترخيص لأصحاب الأعمال لإنشاء مراكز ومعاهد للتدريب المهني لتدريب عمالهم