تحرص مملكة البحرين على تهيئة البيئة التشريعية المناسبة لكفالة حقوق المرأة بما يتناسب مع انضمامها إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) العام 2002 فيما يقود المجلس الأعلى للمرأة حملة وطنية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2005 من أجل الإسراع في إصدار قانون مرن ومتوافق عليه للأحكام الأسرية وفقا لتوجيهات جلالة الملك.

وأثبتت المرأة البحرينية خلال العهد الاصلاحي أنها دائما في قلب الأحداث ويأتي احتفالها باليوم العالمي للمرأة هذا العام مميزا وليس شكليا، إذ تشارك بفاعلية في خطط بناء الدولة وتطورها محققة الكثير من الانجازات والمكتسبات نتيجة التحرك بخطى ثابتة في إطار الشراكة بين المجلس الأعلى للمرأة والمؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة من أجل تعزيز دور المرأة ومكانتها في المجتمع.

وتحتفل المرأة البحرينية باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس/ آذار من كل عام وسط مسيرة من الانجازات المتواصلة في ظل إيمان القيادة السياسية بدور المرأة المحوري في برامج التنمية الشاملة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وكونها شريكا مهما ورئيسيا لتطوير وتحديث مجتمعها في ضوء المشروع الاصلاحى لعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وانطلاقا من تلك الأهمية جاء إنشاء المجلس الأعلى للمرأة في 22 أغسطس/ آب العام 2001 بموجب المرسوم الملكي رقم 44 لسنة 2001 ليمثل نقلة حضارية في تاريخ ومسيرة العمل النسائي البحريني باعتباره الجهة الرسمية المعنية بشئون المرأة والذي يستمد أهميته من دلالة تبعيته لجلالة الملك ورئاسته من قبل قرينة ملك البلاد سمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة ويقوم المجلس الأعلى للمرأة بدور رئيس في اقتراح السياسة العامة في مجال تنمية وتطوير مساهمة المرأة في الحياة العامة وتعزيز دورها في موءسسات المجتمع الدستورية والمدنية.

واستطاعت المرأة البحرينية بفضل التعاون بين المؤسسات الرسمية والأهلية أن تحقق انجازات كثيرة خلال العهد الاصلاحي في مختلف ميادين الحياة استرشادا بمبادئ الميثاق الوطني في فبراير/ شباط العام 2001 والدستور المعدل في فبراير 2002 واقرارا بحقها في صنع واتخاذ القرار تقلدت المرأة البحرينية مناصب رسمية رفيعة منها وزيرة للتنمية الاجتماعية ووزيرة للصحة سابقا ونائبة لرئيسة المجلس الأعلى للمرأة وأمين عام للمجلس بدرجة وزير و16 عضوا بالمجلس الأعلى للمرأة وعضوان بجهاز الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية و11 عضوا بمجلس الشورى في الفصل التشريعي الثاني 2006 إلى 2010 بنسبة 27.5 في المئة من مجموع الأعضاء إلى جانب عضو منتخب في مجلس النواب واثنتان بدرجة وكيل وزارة و13 وكيل وزارة مساعد و7 عضوات في السلك القضائي منهن ثلاث قاضيات بالمحكمة الدستورية والمحكمة الكبرى المدنية والمحكمة الصغرى المدنية و3 وكلاء نيابة ورئيسة للنيابة إلى جانب سفيرة بحرينية لدى الصين وعضو في الهيئة الاستشارية الخليجية ورئيسة للدورة الحادية والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة..

وتقديرا لعطاء المرأة في خدمة الوطن صدر الأمر الملكي رقم 7 لسنة 2006 بمنح وسام الكفاءة من الدرجة الأولى إلى ثلاث سيدات بحرينيات.

وسعيا نحو تمكين المرأة من أداء دورها في الحياة العامة وتعزيز موقعها في خطط وبرامج الحكومة تم إقرار «الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية» التي دشنها جلالة الملك في 8 مارس 2005 وهي الأولى من نوعها عربيا والتي اعتمد المجلس الأعلى للمرأة الخطة الوطنية لتنفيذها في 25 مارس 2007.

وانطلاقا من حرص جلالة الملك على تدعيم مكانة المرأة صدر الأمر الملكي رقم 5 لسنة 2004 بإنشاء جائزة سمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة البحرينية تمنح كل سنتين لأفضل الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة المتميزة في مجالات دعم وتمكين المرأة البحرينية العاملة.

ووقع المجلس الأعلى للمرأة الكثير من مذكرات التفاهم مع الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والرسمية من بينها أكثر من 12 وزارة حكومية سعيا إلى تحقيق أعلى المستويات في تبوء المرأة للمراكز القيادية والتنفيذية وصنع القرار.

وتعاون المجلس الأعلى للمرأة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إعداد وتنفيذ برنامج «التمكين السياسي» للمرأة متضمنا تقديم الدعم الفني والمعنوي لجميع النساء المترشحات للانتخابات النيابية والبلدية. وعمل المجلس بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على تنفيذ برنامج «التمكين الاقتصادي» للمرأة البحرينية ومكافحة الفقر بين النساء وذلك عبر عقد الكثير من ورش العمل والدورات التدريبية. وتشكل النساء نحو 44.3 في المئة من القوة العاملة في القطاع الحكومي العام 2007 ونحو 9.2 في المئة من القوة العاملة في القطاع الخاص ويتوقع ارتفاع هذه النسبة في ظل الاهتمام بدعم المشروعات الصغيرة لرائدات الأعمال وتأسيس جمعية لسيدات الأعمال في مايو 2000 إلى جانب الاستمرار في تنفيذ «مشروع الضيافة».

وعلى صعيد انجازات التنمية البشرية احتلت البحرين المركزين الثالث عربيا والـ42 عالميا وفقا لـ «دليل التنمية المتعلقة بالقضايا الجنسانية» الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الانمائى في تقرير التنمية البشرية لعامي 2007 و2008 والذي عكس تفوق المرأة البحرينية على الرجل في مؤشرات الصحة والتعليم، إذ بلغ معدل العمر المتوقع عند الميلاد 77 عاما واحتلت البحرين المرتبة الـ23 عالميا من حيث نسبة التحاق المرأة البحرينية بالتعليم الابتدائي والثانوي والعالي البالغة 90 في المئة مقابل 82 في المئة للرجال فيما بلغ معدل معرفة البالغات بالقراءة والكتابة 83.6 في المئة مقارنة بـ88.6 في المئة للبالغين.

وتم تطبيق القرار الوزاري رقم 12 لسنة 2004 بشأن حق المرأة البحرينية في الانتفاع من الخدمات الإسكانية استجابة لتوصيات رئيسة المجلس الأعلى للمرأة فضلا عن تدشين الكثير من المشروعات المهمة للمرأة البحرينية كمشروع صندوق النفقة لدعم النساء المطلقات بموجب القانون رقم 34 لسنة 2005 وصدور الأمر الملكي بمنح الجنسية البحرينية لـ372 من أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي. كما تم تشكيل لجنة الشباب بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة منذ سبتمبر/ أيلول 2006 وتمتد عضويتها لثلاث سنوات.

وارتفع عدد الجمعيات النسائية الأهلية إلى 15 جمعية وتم إنشاء لجنة التعاون بين المجلس الأعلى للمرأة والجمعيات واللجان النسائية يوم 12 يونيو/ حزيران 2007 وتهدف إلى تفعيل دور الجمعيات النسائية ولجان المرأة بمؤسسات المجتمع المدني في إزالة العقبات التي تواجه المرأة في مختلف الاختصاصات وإدراجها في خطط العمل الرسمية التي يقودها المجلس كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس والاتحاد النسائي البحريني للتعاون في رسم الخطط وبرامج العمل لخدمة المرأة البحرينية.

واكتسبت المرأة البحرينية حضورا في مختلف المحافل والفعاليات الدولية والإقليمية، إذ انضمت المملكة لمنظمة المرأة العربية في 9 سبتمبر 2002 وتولت قرينة جلالة الملك رئاسة المنظمة في دورتها الثانية خلال الفترة 2005 إلى 2007 واستضافت المملكة الموءتمر الأول للمنظمة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2006، إلى جانب إسهاماتها في الكثير من الفعاليات الدولية التي نجحت في إبراز الوجه الحضاري للمملكة، إذ فازت بمنصب النائب الثاني لـ «لجنة تنسيق النساء البرلمانيات في الاتحاد البرلماني الدولي» في مايو/ أيار 2006 وحصلت جمعية البحرين النسائية للتنمية الإنسانية على الصفة الاستشارية في للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة.

كما تم خلال العام 2007 ترشيح أربع سيدات بحرينيات لنيل جائزة نوبل للسلام من بينهن الشيخة لولوة بنت محمد آل خليفة تقديرا لعطائهن في خدمة قضايا المرأة والأسرة والمجتمع