رأت جمعية التجمع الوطني الديمقراطي - البحرين أن «تراجع موقف المجلس الأعلى للمرأة عن مشروع قانون الأحوال الشخصية تحول إلى ورقة سياسية لمغازلة الأصولية الإسلامية مقابل تنازلاتها عن مواقفها السياسية المناوئة».

وقال بيان صادر عن الجمعية أمس بمناسبة يوم المرأة العالمي (8 مارس/ آذار) «مضى على نضال المرأة البحرينية منذ العام 1952 قرابة نصف قرن و7 أعوام منذ انطلاق المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد جلاله الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وعلى رغم تقدم المرأة البحرينية لصفوف المرأة الخليجية خصوصا والعربية عموما فإن أوضاعها مازالت تعاني من تسلط وقمع مزدوج تمارسه السلطة الرسمية والشارع العربي ممثلا في مؤسساته المناهضة لحقوق المرأة وإنسانيتها».

وأضاف «عانت المرأة البحرينية طوال العقود الماضية من ممارسات التجهيل عبر اقناعها بمبادئ تسلب حقوقها وتستصغرها باعتبارها أدنى درجة من الرجل من خلال مناهج التدريس الرسمية والخاصة وبشكل مزدوج من خلال التربية الأسرية لما يتعارض في بعض الأحيان مع أحكام الشريعة الإسلامية وإنسانيتها».

وأكدت الجمعية حق المرأة البحرينية في تعديل ومواءمة التشريعات الوطنية لتتناسب وأحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وأهمها اتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة (السيداو)، إذ تبين للجمعية أن التشريعات الوطنية بدءا بالدستور وانتهاء بمجموعة من القوانين تميز الرجل وتضعه في مرتبة أعلى من المرأة.

كما رأت الجمعية أن حق الأسرة في قانون الأحوال الشخصية متقدم ويستمد أحكامه من مبادئ الشريعة الإسلامية والآراء الفقهية المتنورة، داعية الحكومة إلى الدفع بالقانون عبر البرلمان وإصدار تشريع بإنصاف المرأة في تمثيلها جندريا بتخصيص ربع مقاعد المجالس البلدية والبرلمان كحق أولى