أسفرت نتائج اجتماعات نادي مدريد التي عقدت في البحرين أخيرا عن التوصية بضرورة تعديل بعض القوانين المقيدة للحريات العامة كقانون الجمعيات الأهلية والجمعيات السياسية والتجمعات وقانون حماية المجتمع من الإرهاب وقانون الصحافة والنشر. في الوقت الذي أوصت فيه أيضا بضرورة إعادة النظر في القوانين المنظمة للانتخابات والدوائر الانتخابية بتعديلها على أسس وطنية تعزز اللحمة والوحدة الوطنية وتمكن من تقسيم الدوائر الانتخابية تقسيما عادلا وفقا للأسس والمبادئ العالمية. إلى جانب ضرورة تطوير القضاء وضمان نزاهته وعدالته واستقلاليته وعدم تدخل أي من السلطات في قراراته وإحالة كل التظلمات والمنازعات المتعلقة بعمل الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني إلى السلطة القضائية للبت فيها بعيدا عن تدخل السلطة التنفيذية.

وكان وفد من نادي مدريد زار البحرين الشهر الماضي وأقام سلسلة من الاجتماعات مع ممثلي السلطة التنفيذية والتشريعية ومؤسسات المجتمع المدني في البحرين باحثا الكثير من الموضوعات المتعلقة بالديمقراطية والقانون في البحرين.

وجاء ضمن توصيات فريق النادي التي أصدرها أخيرا أن هناك حاجة ماسة لجعل الحوار مؤسسا و مستداما وممنهجا لبناء الثقة بين الحكومة والجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، لما لذلك من أثر إيجابي مباشر على المشاركة الشعبية في العملية السياسية وتعزيز حرية التنظيم السياسي والمدني. فيما أكد كذلك على وجود حاجة ماسة لتعديل بعض القوانين المقيدة للحريات العامة، كقانون الجمعيات الأهلية والجمعيات السياسية والتجمعات وقانون حماية المجتمع من الإرهاب وقانون الصحافة والنشر، وإن تعديلها يتطلب حوارا ديمقراطيا بناء يستند إلى روح ونصوص الدستور ومبادئ ميثاق العمل الوطني والمواثيق الدولية. وأوصى النادي كذلك بضرورة وجود ميثاق شرف للعمل الإعلامي والصحافي يأخذ في الاعتبار حماية الحريات الفردية والعامة ومصلحة المجتمع وينظم العلاقة ما بين حق الصحافي في الحصول على المعلومة ومسئوليته عن نشرها. مؤكدا أن إيجاد قانون للإعلام المرئي والمسموع والإلكتروني ينظم حرية تأسيس المؤسسات الإعلامية الخاصة بات أمرا ضروريا يجب العمل على تحقيقه. موصيا الدولة بأن تلغي الرقابة والحظر القائمين على استخدام الإنترنت وخصوصا استخدامه كوسيلة للتعبير عن الرأي.

وقدم وفد نادي مدريد كذلك توصية للجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني بضرورة أن تعمل على تعزيز قدراتها المؤسسية وبناء كوادرها المهنية وتطوير برامجها التنفيذية التي تمكنها من تحقيق أهدافها التي أسست من أجلها. كما يجب على الدولة أن تعينها بتقديم الدعم المادي المناسب والمعنوي والتنظيمي. وضرورة إعادة النظر في القوانين المنظمة للانتخابات والدوائر الانتخابية بتعديلها على أسس وطنية تعزز اللحمة والوحدة الوطنية وتمكن من تقسيم الدوائر الانتخابية تقسيما عادلا وفقا للأسس والمبادئ العالمية وذلك من أجل ضمان نظام انتخابي حر ونزيه وإنشاء هيئة وطنية انتخابية مستقلة، وهو ما يتطلب من الدولة أن تستمع لرأي الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني. كما أوصى وفد النادي الجمعيات السياسية بضرورة التزامها ببنود ومواد قانون الجمعيات السياسية، وأن تعمل على أسس وطنية تنبذ الطائفية بجميع أشكالها. إلى جانب ضرورة تطوير القضاء وضمان نزاهته وعدالته واستقلاليته وعدم تدخل أي من السلطات في قراراته وإحالة كل التظلمات والمنازعات المتعلقة بعمل الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني إلى السلطة القضائية للبت فيها بعيدا عن تدخل السلطة التنفيذية