كشف السيد حيدر الستري في خطبة الجمعة أمس بمسجد فاطمة (ع) بسترة - القرية، أن الحكومة قالت في جلسة الثلثاء الماضي، إن أسماء وعدد الأسر سيتضح أثناء مجيء المواطنين للتسجيل بهدف التظلُّم من تطبيق على علاوة الغلاء، وهذا يعني بشكل واضح وجليّ أن الحكومة لم تتمكن من تسليم جدول المستحقين للعلاوة بسبب المشكلة المعروفة، وهي مشكلة التجنيس لا غير، مؤكدا أن «الحكومة خشيت من تسليم الجدول للنواب لخشيتها من انفضاح أعداد المجنسين سياسيّا في البحرين».

واعتبر الستري ما جرى في من أحداث في جلسات النواب أخيرا في بحث علاوة الغلاء «مجرد نموذج يوضح مدى صعوبة التعامل مع الحكومة والمحاولات الالتفافية والأساليب الملتوية الكثيرة التي تأخذ من وقت المجلس الكثير، ولم تكتفِ الحكومة بذلك بل حاولت إيهام المواطن - مرات عدة - بأن المجلس هو سبب تعطيل مثل هذه المشروعات، وقد رأينا أن الحكومة قد عملت في الصحافة على تسويق هذا الفهم بشكل واضح وأوهمت المواطن بأنها ليست هي سبب التعطيل، ولكن مَن يطلّع على مجريات الأمور يستطيع أن يتعرف بسهولة على ديدن الحكومة ونهجها الثابت وهو محاولة تقليص حصة المواطن في أي مشروع يُطرح».

وبالنسبة إلى مشروع علاوة الغلاء قال الستري إن «حاولت الحكومة الالتفاف على الموضوع من خلال وضع مادة تمكّنها من استخدام الأربعين مليون في غير مورد صرفها للمواطنين بشكل مباشر، فكانت تحاول الاستفادة من الغموض في المادة التي جاءت بها وأصرت عليها بهدف استخدامها تحت عنوان ملتبس وهو (الصرف للسلع المدعومة)، إذ حاول وزير المالية أكثر من مرة أن يعترض على القواعد والاشتراطات لصرف العلاوة التي توصلت إليها اللجنة الاقتصادية والمالية في المجلس والتي أصرّ عليها النواب، هذه القواعد والاشتراطات التي تحدّد مجال الصرف في إيصالها لأرباب الأسر ممن لا تزيد مداخيلهم على 1500 دينار وإقرار مبلغ لا يقل مقداره عن 50 دينارا في الشهر لكل ربّ أسرة».

واستعرض خطيب مسجد فاطمة (ع) بسترة المادة التي تمسكت بها الحكومة وأصر النواب على تعديلها وهي المادة رقم (1) كما جاءت في المشروع الحكومي ونصُّها «يفتح اعتماد إضافي الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2008م بمبلغ إجمالي قدره 40 مليون دينار، ويخصص هذا الاعتماد الإضافي لحساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية بميزانية المصروفات المتكررة للسنة المالية المذكورة، وذلك لتخفيف أعباء المعيشة وفقا للجدول المرفق بهذا القانون».

وأكد الستري أن النواب أصرّوا على تعديل اللجنة المالية للمجلس، واستبدال العبارة «لحساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية بميزانية المصروفات المتكررة للسنة المالية المذكورة> بعبارة «لحساب علاوة غلاء معيشة للسنة المالية المذكورة، ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد في غير ما خصص له»، وبالتالي يجب أن تصرف الأربعين مليونا بإعطائها أرباب الأسر على شكل مبالغ مباشرة، والتي استحدث النواب مادة جديدة في القانون لتغطية هذا الجانب الذي يحدد قواعد وشروط للمستحقين، وهي مادة جديدة رقم (2) التي اشترطت استحقاق كل ربّ أسرة بحرينية ذكرا كان أو أنثى لا يزيد دخله عن 1500 دينار بحريني علاوة غلاء المعيشة المقررة في هذا القانون، وألا تقل العلاوة عن 50 دينار شهريا، بالإضافة إلى صرفها ابتداء من يناير/ كانون الثاني 2008، وحتى شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام نفسه، إلى جانب صرف علاوة المعيشة المقررة في هذا القانون مباشرة إلى الحساب المصرفي الذي يحدده المواطن المستحق لهذه العبارة». وأشار إلى استحداث النواب مادة جديدة رقم (3)، ونصها «تنظم الجهات المختصة وسائل ميسرة تمكن المواطنين من التسجيل بسهولة ويسر وبما يحفظ كرامتهم ويسهل عليهم طلبات الحصول على علاوة المعيشة المقررة في هذا القانون»، كما نوّه إلى استحداثهم مادة جديدة رقم (4)، ونصُّها «>تشكل بقرار من وزير المالية لجنة للتظلمات تكون مسئولة عن البت في كافة تطلبات تظلم المواطنين من تطبيق علاوة المعيشة المقررة في هذا القانون».

وعلّق الستري في خطبته بشكل مختصر على الحاجة إلى هذا التعديل واستحداث كل هذه المواد بالقول: «حصل ذلك بسبب طريقة التعاطي الحكومي الذي تعمد التهرب من التعامل الواضح والصحيح مع المشروعات التي تصب في مصلحة المواطنين، فالحكومة كما هو واضح جاءت بمادة في القانون فيها الكثير من عبارات التشويش والغموض التي تصلح أكثر ما تصلح للتلاعب بطريقة التعامل مع الموضوع، كما أن هناك نقطة مهمة أخرى في آخر المادة وهي عبارة (وفقا للجدول المرفق بهذا القانون)، فللعلم أن هذا الجدول طالبت به اللجنة المالية بالمجلس طول هذه الفترة السابقة من دون أن تتمكن من الحصول عليه، وهو ما عطّل هذا الموضوع».

وأردف «ما سنبقى نؤكده هو تمسكنا الثابت بضرورة التعاطي الصحيح مع آليات المجلس الرقابية - على رغم محدوديتها - ورفض كل الممارسات الرامية لسلب هذه الصلاحيات تحت أي من الذرائع التسييسيّة القديمة والبعيدة عن التعاطي القانوني السويّ والنزيه، فهذا شيء واحترامنا الكبير للكتل الأخرى شيء آخر لا يصح أن يأتي على حساب الأدوات الرقابية أو يتسبب في التفريط أو التساهل بشأن الحق الأصيل للنواب في فضح الفساد وحماية مصلحة الوطن والمواطن».

ذكرى وفاة الرسول الأعظم (ص)

وعن ذكرى رحيل الرسول الأعظم (ص) قال الستري في خطبة الجمعة: «ذكرى افتقاد الرسول الأعظم (ص) ذكرى ملفعة بالحزن والأسى واللوعة ولكنها في الوقت ذاته ذكرى مفعمة بالعزة ومليئة بالمفاخر والأمجاد والتطلعات الحضارية التي ستبقى تتردد وتمتدّ إلى أقطار العالم حتى تهيمن مشاعل الهداية والتحرّر والنهضة الإسلامية على سائر المعمورة وتكون لها القيمومة التامة والحقيقية على بقية الأطروحات». كما في قوله تعالى (هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ) (التوبة: 33)

وأضاف «بالنسبة إلى الأديان السماوية الثلاثة الكبرى الموجودة الآن في العالم، وهي اليهودية والمسيحية والإسلام، تبقى الرسالة الجديدة هي الرسالة الإسلامية بالمقارنة مع غيرها، وبالتالي فهي المتناسبة بشكل أكبر مع العصر ومع متطلبات العصر، وهذا جانب يتضح بشكل طبيعي وحسّي وجغرافي، ذلك لأنه بطبيعة الحال عندما جاءت المسيحية أخذت تستقطب شعوبا ومساحات جغرافية أكثر مما استوعبته الديانة اليهودية، والسبب في ذلك أن المسيحية بسبب مجيئها في زمن لاحق اشتملت بشكل منطقي على ما تحتويه الديانة اليهودية السابقة عليها، وجاءت بالزيادة على ذلك وهي الحالة الطبيعية للأطروحة التي تأتي في ظلّ تطورات لاحقة أكثر وأعمق».

وقال الستري: «الأمر ينطبق منطقيا على الرسالة الإسلامية مقارنة باليهودية والمسيحية، فالرسالة الإسلامية بما أنها جاءت في وقت لاحق لذلك فهي تستوعب ما في الديانتين الأخريين السابقتين وتزيد عليهما، أضف إلى ذلك اتصاف الرسالة الإسلامية بالكمال النهائي باعتبارها خاتمة الرسالات السماوية، مما يجعلنا نلمس يوما بعد آخر عملية التوسع والانتشار الأكثر سرعة للرسالة الإسلامية على مستوى العالم»، مؤكدا أن «السبب في ذلك أن هناك عنصرا جديدا هو الذي يتصل باكتمال محتوى الرسالة الإسلامية ومضمونها ومعطياتها والحلول التي تطرحها بحيث تكون قادرة على تلبية سائر الحاجات وجميع المتطلبات الحضارية ومواجهة التحديات المستمرة، وتخليص البشرية من إرباكات الحلول الوضعية، وهو ما تؤكده الآية الكريمة التي ذكرناها، وبالتالي فالمسألة مسألة علمية بحتة وليست مسألة مجرد خطابات وشعارات، وعليه فإن هذه الحقيقة يجب أن تزيدنا ثقة أكثر رسوخا بمستقبل الإسلام على أساس أن ذلك يشكّل سنة إلهية وناموسا ربانيا وقانونا تاريخيا لا يتخلّف»