على رغم من وجود الكثير من الملفات والقضايا المهمة في الساحة المحلية، وارتباط بعضها بقضايا إقليمية، لكن البحرين كانت منشغلة بحدثين هما الأبرز في الأسبوع الماضي، الأول هو اختفاء ثمانية بحرينيين في المملكة العربية السعودية، والثاني هو استمرار عاصفة الاستجواب الهادرة بمجلس النواب، التي ربما تواصل هبوبها في الأسبوع المقبل.

ولم تكن قضية صرف معونة الغلاء البالغة 50 دينارا لكل أسرة يقل دخلها عن 1500 دينار مغفلة، حيث أقر مجلس النواب إضافة بند الأربعين مليون دينار إلى موازنة الدولة، وسيكون الموضوع مدرجا على اجتماع مجلس الشورى هذا الأسبوع.

المختفون يعودون قريبا

حتى الآن، لا توجد معلومات عن موعد عودة البحرينيين الثمانية المحتجزين رهن التوقيف في العاصمة السعودية الرياض، لكن المعلومات التي وردت أخيرا تشير الى أن القضية منتهية بعد أن تم التحقيق معهم لدخولهم منطقة عسكرية محظورة، وقد اختفى البحرينيون الثمانية في المملكة العربية السعودية وانقطع الاتصال بهم منذ مساء يوم السبت الماضي، بعد أن توجهوا صباح يوم الجمعة إلى الرياض. وقال شقيق أحد الذين انقطعت أخبارهم محمد عبدالرسول الغسرة: «توجه شقيقي مع 7 من أصحابه في الساعة السادسة من صباح يوم الجمعة إلى الرياض على أن يعودوا في مساء اليوم نفسه، غير أن أخي اتصل بزوجته في الساعة التاسعة مساء ليخبرها بأن السيارة تعطلت ولذلك فإنهم سيتأخرون حتى صباح السبت»، وأضاف «انقطع الاتصال بهم منذ ذلك الحين». من جهته، ذكر وزير الدولة للشئون الخارجية نزار البحارنة في تصريح لـ «الوسط» أن «الاتصالات جارية مع سفارة مملكة البحرين في السعودية لمعرفة مصير البحرينيين الثمانية»، لافتا إلى أن «السفارة لم تحصل على أية معلومات بشأنهم».

وكان قريب لأحد المختفين وهو غالب العريبي قريب المختفي محمد مهدي قد تلقى رسالة على هاتفه النقال تفيد أن المختفي محمد مهدي قد تسلّم في الساعة الرابعة من عصر يوم الأحد رسالة نصية من رسائل عدة أرسلت إليه كانت آخرها رسالة أرسلت مساء السبت، لكن هذا الأمل سرعان ما تبدد عندما حاول العريبي الاتصال مجددا بقريبه المختفي لكن من دون جدوى إذ إن أحدا كان يقطع الاتصال وبعدها تم إغلاق الهاتف بحسب العريبي نفسه.

وفي يوم الثلثاء، وردت معلومات مؤكدة عن طريق عالم الدين السعودي المعروف الشيخ حسن الصفار تفيد بأن المواطنين الثمانية، موجودين في الحفظ والصون، لكن يجرى التحقيق معهم لدخولهم منطقة عسكرية محظورة، ومن المقرر عودتهم قريبا.

تجمهر واعتداء بالضرب على آسيويَّين

وما زالت بعض الحوادث الأمنية تسجل بين الفينة والأخرى، فقد صرح مدير عام مديرية شرطة المحافظة الشمالية أن أشخاصا تجمهروا في منطقة جدحفص مساء يوم الجمعة الماضي تعدوا على شخصين آسيويين بالضرب وتحطيم سيارتهما الخاصة وإلحاق الضرر بها، كما قاموا بعمليات حرق وتخريب وإثارة الفوضى؛ ما استدعى تدخل قوات حفظ النظام للتعامل معهم. وأوضح مدير عام مديرية شرطة المحافظة الشمالية أن عمليات البحث والتحري جارية للقبض على المتهمين وتسليمهم إلى العدالة.

عودة دفعة من زوار كربلاء

ومساء يوم السبت الماضي، وصل عدد من الزوار البحرينيين إلى مطار البحرين الدولي سالمين، وذلك بعد انطلاقهم من مطار البصرة إلى دولة الكويت ومن ثم إلى البحرين، وبهذه المناسبة، قال النائب جاسم حسين لدى عودته من مدينة كربلاء بعد إحياء ذكرى مرور أربعين يوما على استشهاد الإمام الحسين (ع) إن السلطات الأمنية العراقية خصصت حماية عسكرية خاصة للزوار البحرينيين أثناء رحلتهم من مطار البصرة الدولي إلى مدينة كربلاء، وكذلك من المعبر الحدودي مع دولة الكويت والجمهورية الإسلامية إيران.

وأضاف حسين أن السلطات العراقية تعاملت بكل احترام وتعاون مع الزوار البحرينيين وغيرهم من الدول العربية والأجنبية، وذلك على رغم الظروف الأمنية الصعبة التي تمر بها العراق، مع العلم أن غالبية الإرهابيين ممن يقومون بأعمال التفجير والتدمير هم من خارج العراق ولا ينتمون لثقافة الشعب العراقية.

وبلغ عدد الزوار البحرينيين الذين توجهوا إلى زيارة الأربعين 8 آلاف زائر وزائرة.

البحرين تتسلم قيادة وحدة الواجب

تسلمت البحرين، ممثلة في سلاح البحرية الملكي البحريني يوم الأربعاء الماضي مسئولية قيادة قوة وحدة الواجب المشتركة 152، التابعة لقوات التحالف الدولي، تحت مظلة الأمم المتحدة العاملة وسط وجنوب الخليج العربي، وهي تتألف من 20 دولة، وتضم قطعا بحرية، وبوارج حربية، وفرقاطات من دول التحالف، وتتكون تقريبا من 45 سفينة حربية معظمها تابع لحلف الأطلسي. ويعد سلاح البحرية الملكي البحريني أول سلاح يتسلم هذه المهمة على مستوى الأسلحة البحرية لدول مجلس التعاون الخليجي.

مجلس النواب... كلاكيت 2!

كان «الهبوب» الثاني من عاصفة الاستجواب في المجلس النيابي متعدد درجات القوة في جلسة الثلثاء الماضي، فقد استمرت احتجاجات كتلة الوفاق على إسقاط استجواب وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة، فيما أخفق لقاء الكتل النيابية الذي عُقد على هامش الجلسة في التوصل إلى حل ينهي الأزمة.

وكان رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني ورئيس كتلة «الوفاق» الشيخ علي سلمان ساهما في كبح جماح غضب واحتجاجات النواب بهدف تهدئة حدية النقاش.

من جانب آخر، توافق النواب على تمرير مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الموازنة بقيمة 40 مليون دينار ستكون مخصصة لصرف علاوة غلاء للمواطنين.

وسبق انعقاد الجلسة بيوم، أي في يوم الإثنين الماضي اجتماع للكتل لم يجمع على توافق، فقد أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب صلاح علي أن الاجتماع الذي جمع الكتل النيابية للتوافق على استجواب وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة لم يخرج برؤية توافقية بين الكتل لإنهاء الأزمة الحالية، مشيرا إلى أن الاحتمالات الواردة أمام النواب في جلسة الثلثاء كثيرة، ويأتي ذلك مع تمسك كتلة الوفاق بإدراج طلب الاستجواب على جدول أعمال الجلسة.

وقد استبقت الكتل جلسة الثلثاء بإطلاق دعوات للتهدئة والابتعاد عن التصعيد، إذ ناشد النائب الثاني لرئيس المجلس جميع الكتل والنواب أن يأخذوا في الاعتبار مصلحة التجربة البرلمانية الوليدة والحفاظ على مكانة المجلس والعلاقة الأخوية بين جميع النواب وإن اختلفت آراؤهم في المسائل الحساسة، فيما دعا نائب رئيس كتلة الأصالة الإسلامية إبراهيم بوصندل جميع الكتل إلى عدم تخوين الآخرين، سواء الكتل الأخرى أو رئيس المجلس، مع ضرورة الانتباه إلى أن الجميع يعمل لمصلحة الوطن.

ويوم أمس الأول الخميس، أكد رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة لدى استقباله بديوانه رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، أن عزم السلطتين وإصرارهما على استكمال المسيرة والأجواء الديمقراطية التي أتاحها المشروع الوطني لجلالة الملك ستكون لها إسهاماتها على صعيد أجواء العمل بينهما وستحفز الجميع على المشاركة في العمل الوطني.

وشدد سمو رئيس الوزراء على أن إنجاح التجربة الديمقراطية يتطلب عملا مشتركا بين جميع مكونات المجتمع ومؤسساته الرسمية والشعبية ليجني الجميع ما رسمه عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في مشروعه الوطني الطموح من رؤى مشتركة غايتها خدمة الوطن والمواطن.

وأعرب سموه عن تقديره للدور الذي يضطلع به مجلس النواب في المسيرة السياسية والعمل الوطني، مؤكدا أهمية استمرار التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بالشكل الذي يجسد نضج العملية الديمقراطية ويحمي المكتسبات التي تحققت فيها.

9 آلاف تسلموا بدل التعطل

في الأسبوع الماضي، أعلن وزير العمل مجيد العلوي صرف بدل التعطل لأكثر من 9 آلاف من العاطلين المسجلين، وأعلن أن الوزارة أحالت على الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية القائمة الثالثة لمستحقي إعانات التأمين ضد التعطل لشهر فبراير/ شباط 2008، وذلك بعد أن قامت إدارة التأمين ضد التعطل ومكتب خدمات التوظيف بالوزارة بإجراءات التدقيق والمراجعة لقوائم المستحقين في ضوء الأسس والمعايير المعتمدة بشأن تحديد شروط الاستحقاق.

وقال العلوي إن كل عاطل عن العمل مسجل لدى وزارة العمل قام باستكمال إجراءات التسجيل وتقديم المستندات المطلوبة ومن ثم الخضوع للإجراءات المقررة مثل حضوره عملية التقييم ودورة أخلاقيات العمل ثم الاستجابة لإجراءات الترشيح والتوظيف أو الحصول على فرص للتدريب وتطوير المهارات، واجتيازه للشروط والمعايير المحددة، يتم إدراجه ضمن قائمة المستحقين لإعانات التأمين ضد التعطل. وقال إن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية من جانبها باشرت في اتمام إجراءات تحويل مبالغ الإعانات إلى الحسابات المصرفية للمستحقين بدءا من يوم أمس، مشيرا إلى أن اجمالي عدد المستحقين لإعانات التأمين ضد التعطل لشهر فبراير 2008 قد بلغ 9797 مستحقا، منهم 1383 من الذكور و8424 من الإناث، ومن حيث المؤهل فمنهم 2007 (جامعيون) و7790 من غير الجامعيين.

وأعلن الوزير أن الوزارة مستمرة في تسجيل الباحثين عن عمل واستقبال طلبات المتظلمين، وأن الاستعدادات جارية لتحويل مجموعة من المستحقين للانتظام في برامج التدريب لتأهيلهم للحصول على فرص عمل مناسبة. وتشير بيانات القائمة الثالثة إلى ما يأتي:

1ــ بلغ اجمالي عدد المسجلين في نظام التأمين ضد التعطل 13893 باحثا عن عمل، ينقسمون من حيث الجنس إلى 3319(ذكرا) و10574 (أنثى)، ومن حيث المؤهل إلى 2492 (جامعيا) و11401 (غير جامعي).

2ــ إجمالي عدد المستحقين لإعانات التأمين ضد التعطل لشهر فبراير 2008م هو 9797 عاطلا عن العمل، ينقسمون من حيث الجنس إلى 1383 (ذكرا) و8414 (أنثى)، ومن حيث المؤهل إلى 2007 (جامعيين) و7790 (غير جامعي).

3ــ إجمالي عدد غير المستحقين لإعانات التأمين ضد التعطل لشهر فبراير 2008م هو 4096 باحثا عن عمل، والذين لم يثبت استحقاقهم لعدم توافر الشروط الأساسية للاستحقاق ينقسمون من حيث الجنس إلى 1936 (ذكرا) و2160 (أنثى)