علمت «الوسط» أن الحكومة ستحيل إلى مجلس النواب قريبا مشروع قانون لفتح اعتماد مالي إضافي في الموازنة العامة للدولة بمقدار 15 مليون دينار بغرض تخصيصها لتوظيف العاطلين الجامعيين تنفيذا لتوجيهات عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والذي وجه فيها جلالته رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة إلى سرعة الدفع بها.

من جهة أخرى، ذكرت مصادر أن بعض العاطلين الجامعيين تم استدعاؤهم من أكثر من جهة رسمية، واصفة تلك المصادر ما يحدث بـ «اللبس الذي يكتنف مسألة قوائم العاطلين الجامعيين».

إلى ذلك، أفادت بعض الكتل النيابية أنها قدمت إلى الجهات الرسمية خلال الفترة الماضية قوائمَ تضم أسماء جديدة لعاطلين جامعيين، فيما ذكرت تلك الكتل أن الجهات الرسمية تعذرت بأن الموازنة المرصودة تقتصر على توظيف قيد العاطلين في القائمة المعتمدة.

****

جهات رسمية تعتذر عن قبول قوائم جديدة للعاطلين مقدمة من بعض الكتل النيابية

الحكومة تفتح اعتمادا بـ 15 مليون دينار لتوظيف الجامعيين قريبا

الوسط - حيدر محمد

علمت «الوسط» أن الحكومة ستحيل إلى مجلس النواب قريبا مشروعا بقانون لفتح اعتماد مالي إضافي في الموازنة العامة للدولة بمقدار 15 مليون دينار بغرض تخصيصها لتوظيف العاطلين الجامعيين تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك، والتي وجه سمو رئيس الوزراء إلى سرعة الدفع بها.

من جهة أخرى، ذكرت مصادر أن بعض العاطلين الجامعيين تم استدعاؤهم من أكثر من جهة رسمية، واصفة تلك المصادر ما يحدث بالـ «اللبس الذي يكتنف مسألة قوائم العاطلين الجامعيين».

إلى ذلك، أفادت بعض الكتل النيابية أنها قدمت إلى الجهات الرسمية خلال الفترة الماضية قوائم تضم أسماء جديدة لعاطلين جامعيين، فيما ذكرت تلك الكتل أن الجهات الرسمية تعذرت بأن الموازنة المرصودة تقتصر على توظيف قيد العاطلين في القائمة المعتمدة.

وقد جاءت التوجيهات الملكية بتخصيص مبلغ 15 مليون دينار لتوظيف العاطلين الجامعيين على إثر اللقاء الذي جمع عاهل البلاد بوزير العمل مجيد العلوي مطلع العام الجاري، وقد ذكر العلوي أن «عاهل البلاد وجه الجهات المعنية لتخصيص مبلغ 15 مليون دينار لتوظيف العاطلين الجامعيين»، وقد سأل جلالة الملك عن مصير الـ2000 عاطل جامعي الذين تضمنتهم خطة ديوان الخدمة المدنية ووزارتي العمل والتربية والتعليم التي عرضت على مجلس الوزراء واللجان المختصة، ووعد جلالته باتخاذ «الإجراءات اللازمة لتوظيفهم في الوزارات والمؤسسات الحكومية».

هناك ضغط نيابي كبير على ملف العاطلين الجامعيين وهو الملف الوحيد الذي حظي بتصويت جميع أعضاء المجلس من دون استثناء، وطرح مجلس النواب خيارين أمام الحكومة، إما توظيف العاطلين الجامعيين في الوزارات والجهات الحكومية بما يتناسب ومؤهلاتهم، وإما صرف علاوة بدل تعطل لهم بمقدار 300 دينار شهريا.

وإثر هذا القرار شُكّلت لجنة متابعة بين كتلة الوفاق النيابية ومجلس الوزراء تزعمها وزير ديوان سمو رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، وقد عُرض الملف على مجلس الوزراء الذي أحاله بدوره إلى اللجنة المالية والاقتصادية في المجلس لدراسته، وبعد مناشدات نيابية وتلويح بالتصعيد صدر توجيه من رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة إلى ديوان الخدمة المدنية بحصر جميع الشواغر في الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية، وعلى حد تعبير النواب إن وزارات قليلة هي التي استجابت لنداء رئيس الوزراء.

وكانت مصادر مطلعة كشفت لـ «الوسط» أن «وزير العمل اضطر لرفع ملف العاطلين الجامعيين إلى جلالة الملك بعد تلكؤ جهات حكومية في حلحلة الملف، وخصوصا أن العلوي رفع توصيات عدة إلى اللجنة الوزارية المكلفة بحصر الشواغر في الجهات والمؤسسات الحكومية لتسكين العاطلين الجامعيين فيها»، مشيرة إلى أن «ديوان الخدمة المدنية وأحد المسئولين الكبار في الحكومة قاموا بتعطيل الملف على رغم المطالبات النيابية بسرعة تحريكه».

وشهدت الفترة الماضية التفافا على الأوامر الملكية، إذ تحدثت مصادر مطلعة عن أن «جهات حكومية تحاول تقليص عدد العاطلين الجامعيين الـ 500 والذين من المفترض توظيفهم في الحكومة وشركاتها، وذلك بعد أن تم الالتفاف على الأوامر الملكية بتوظيف 1912 عاطلا جامعيا في الحكومة ورصدت الموازنة اللازمة لذلك»، مشيرة إلى أن «2000 وظيفة حكومية شاغرة خصص منها 500 للعاطلين الجامعيين إلا أن هذه الوظائف يبدو أنها ستتقلص».

إلى ذلك، تحدث وزير الدولة للشئون الخارجية رئيس صندوق العمل نزار البحارنة قائلا «الصندوق خاطب الوزارات والمؤسسات من أجل الحصول على الشواغر المناسبة للجامعيين العاطلين، كما سنقوم في الفترة المقبلة بحثّ الوزارات على سرعة تقديم الشواغر الموجودة لديها».

من جانبه ذكر النائب السيد جميل كاظم أن «صندوق العمل خاطب 36 شركة تابعة للحكومة، منها 43 شركة تابعة لشركة ممتلكات وتتبع مسئوليات وزير المالية، بالإضافة إلى شركتي بابكو وبافكو اللتين تتبعان وزير الدولة لشئون النفط والغاز من أجل حصر الوظائف الشاغرة»، مشيرا إلى أن «صندوق العمل سيعمل على تأهيل العاطلين الجامعيين من أجل شغل هذه الوظائف». وأكد أن «كتلة الوفاق النيابية ستزور قريبا وزير العمل من أجل التباحث بشأن مشكلة العاملين في المشروع الوطني للتوظيف بعقود مؤقتة، وكذلك سنقوم بزيارة وزير التنمية الاجتماعية بخصوص العاملين بعقود مؤقتة في الوزارة»