ألغت محكمة الاستئناف الكبرى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة الحكم الصادر على 9 إيرانيين بالحبس ستة أشهر لكل منهم، بعد أن أسندت إليهم النيابة العامة تهمة «دخول المياه الإقليمية لمملكة البحرين بطريقة غير مشروعة».

وكانت الدوريات البحرية التابعة إلى إدارة خفر السواحل البحرينية قد ألقت القبض على سفينة إيرانية على متنها 9 متهمين بتاريخ 11 أبريل/ نيسان 2006، بحجة أنهم دخلوا المياه الإقليمية البحرية بطريقة غير مشروعة، وأنهم يمارسون الصيد التجاري في المياه البحرينية من دون ترخيص. وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة البحرينية التي أمرت بمعاقبتهم حسب المادة (64) من قانون العقوبات وإحالتهم للمحكمة أول درجة التي أمرت بمعاقبتهم بالحبس ستة أشهر مع النفاذ، الا أن المتهمين لم يرتضوا الحكم فلجأوا إلى محكمة الاستئناف التي أيدت الحكم، وبعدها لجأ المتهمون لمحكمة التمييز التي بدورها نقضت الحكم الصادر ضدهم لوجود خلل في تطبيق القانون عليهم. وطلبت محكمة التمييز احالتهم إلى محكمة الاستئناف بهيئة أخرى غير التي حكمت عليها في استئناف أول درجة.

ورأت محكمة الاستئناف في أسباب حكمها بالبراءة أن المتهمين قد أنكروا التهمة التي اسندتها النيابة العامة بالاستناد إلى أقوال خفر السواحل، وأن المتهمين اقروا في اعترافاتهم بأنهم كانوا يصطادون في المياه الإقليمية التابعة للجمهورية الإسلامية في إيران وتفاجأوا بان دورية خفر السواحل التابعة للبحرين تلقي القبض عليهم وتحولهم إلى السواحل البحرينية.

وأضاف المتهمون أنهم غير متأكدين لأنهم لا يحملون جهاز تحديد المواقع (GBS) وبالتالي يعتمدون على الخرائط اليدوية، ودخولهم المياه الاقلمية البحرينية لو كان صحيحا لم يكن عن طريق القصد.