أجلت المحكمة الكبرى الجنائية المنعقدة أمس (الأربعاء) برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة قضية أجنبيين زورا بطاقات ائتمانية واستخدماها إلى منتصف ابريل/ نيسان المقبل مع استمرار حبس المتهمَين.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين استعمال توقيع الكتروني لشخص آخر وهو بطاقات الائتمان لغرض احتيالي، كما أنهما استعملا المحررات المزورة موضوع التهمة الأولى فقد زورت وقدمت للعاملين في المحلات التجارية بما اثبت بها على غير الحقيقة مع علمهما بذلك، فتوصلا إلى الاستيلاء على المبالغ المالية لأصحاب الحسابات الثابتة بالأوراق، وكان ذلك بطرق الاحتيال بأن استعملا بطاقة الائتمان موضوع التهمة الأولى فتمكنا بهذه الوسيلة من الاستيلاء على تلك الأموال.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ لإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية من شركة تفيد أن شركة السوق الحرة أبلغتها استخدام المتهمين بطاقات ائتمانية مزورة صادرة عن الجمهورية الماليزية وتخص أشخاصا آخرين بانتحال شخصية العميل الأصلي وتغيير البيانات الموجودة على البطاقة فتم القبض على المتهمين. وبسؤالهما أقرا باستعمالهما البطاقات المزورة.

... وترجئ قضية بحريني سرق مبالغَ واستخدم بطاقات ائتمانية

وأرجأت المحكمة الكبرى الجنائية المنعقدة أمس (الأربعاء) برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة قضية مواطن زور بطاقات ائتمانية واستخدمها إلى منتصف ابريل/ نيسان المقبل مع استمرار حبس المتهم. وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم تهمة استعمال توقيع الكتروني لشخص آخر وهو بطاقات الائتمان لغرض احتيالي، كما استعمل المحرر الصحيح موضوع التهمة الأولى وانتفع به بغير حق بان انتحل شخصية صاحب البطاقات المسروقة وسحب المبلغ النقدي، كما أن المتهم توصل إلى الاستيلاء على المبلغ المملوك للمجني عليه عن طريق الاحتيال بأن استغل بطاقة الصراف الآلي موضوع التهمة الأولى وتمكن بهذه الوسيلة من الاستيلاء على المبلغ المذكور من منزل المجني عليه.

وكان المجني عليه أفاد أن عند استيقاظه من النوم وتوجهه لارتداء قميصه اكتشف ان شخصا مجهولا قام بسرقة محفظته وبها بطاقته السكانية والعسكرية ورخصة السواقة وبطاقة الصراف الآلي ومبلغ نقدي والهاتف النقال. وذكرت النيابة العامة أن المتهم استخدم بطاقات الصراف الآلي الخاصة بالمجني عليه في صرف مبلغ قدرة 410 دنانير، كما ثبت بالشريط الخاص بآلة تصوير أحد المصارف استخدام المجني عليه بطاقات الصراف الآلي.