أكد وكيل وزارة العمل الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله آل خليفة ضرورة اتخاذ الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة كوسيلة لحل المشكلات والمنازعات العمالية من دون اللجوء للإضرابات غير القانونية ما قد يعرض مستقبل العمال الوظيفي للخطر.

جاء ذلك في الاجتماع التنسيقي للجنة حل خلافات العمالة الوافدة الذي عقد برئاسة وكيل الوزارة صباح أمس (الأربعاء) مع الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وذلك للتباحث بشأن سبل التعاون بين اللجنة والاتحاد ووضع آلية عمل مناسبة لمواجهة موجة الإضرابات من قبل العمالة الأجنبية في الفترة الأخيرة.

وأشار الوكيل إلى أن وزارة العمل تسعى دائما لحفظ حقوق العمال من خلال توفير السكن اللائق والأجر المناسب وتحسين أواضعهم عموما، بالإضافة إلى حل مشكلاتهم مع الحرص على عدم وجدود أية مصادمات قد تضر بالعمال أو أصحاب الأعمال.

كما طالب بضرورة أن يتخذ العمال القنوات الرسمية للمطالبة بحقوقهم بالإضافة إلى التعاون مع مندوبي الوزارة بطرح مطالبهم عليهم حتى يتسنى للوزارة السعي لتحقيق تلك المطالب في حال كانت تلك المطالب مشروعة.

من جانبه، أوضح مساعد رئيس الأمن للتدريب والعمليات بوزارة الداخلية العقيد يوسف صالح بوعلي أن دور وزارة الداخلية يرتكز على حفظ الأمن وسلامة أماكن الإضرابات وحماية العمالة غير المضربين من العمال المضربين بالإضافة إلى تسهيل مغادرة العمالة غير الراغبة في الاستمرار في العمل وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. هذا وقد أكد ممثلو الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين دعمهم لمساعي وزارة العمل وتوجهاتها التي تتوافق مع الاتفاقات والمعاهدات الدولية لمنظمة العمل الدولية، بما يحفظ حقوق العمالة سواء الوطنية منها أو الأجنبية.

يذكر أن اللجنة تضم ممثلين عن وزارة العمل، وزارة الداخلية، وزارة الخارجية وهيئة تنظيم سوق العمل.