أكد وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة ضرورة وضع حد لاستنزاف المال العام وصرفه بفاعلية أكثر، مشيرا إلى أهمية قياس العائد من تدريب موظفي الدولة وصرف المبالغ والموازنات فيما يعود على الوطن والمواطن بالفائدة، والحد من استنزاف المال العام فورا.

وأوضح الوزير في لقاء مع وكالة أنباء البحرين (بنا) أن «معهد الإدارة العامة يهدف من خلال استراتيجيته التي أعلن عنها أخيرا إلى إعداد موظفي الدولة لتولي مهمات ومسئوليات أكبر تعود عليهم بالنفع على المستويات المادية والمهنية والشخصية، بالإضافة إلى رفع إنتاجية موظفي الإدارة العامة، وذلك لدعم خطط الاقتصاد والتنمية الاجتماعية بالبلاد».

وأشار إلى أن «خطط المعهد تأتي تحقيقا لرغبة القيادة برفع كفاءة موظفي القطاع العام البالغ عددهم 38 ألف موظف لتقديم خدمات حكومية متطورة ذات جودة وشفافية عالية، وأن هذا المشروع الرائد يحظى بدعم من أعلى المستويات في المملكة».

وأضاف وزير شئون مجلس الوزراء أن «وضع التدريب في الأجهزة الحكومية لم يكن مرضيا وكانت هناك مشكلات كثيرة تعاني منها مختلف الجهات مثل عدم وجود الوعي الكافي لإعداد الموظفين بصورة مناسبة لتولي مناصب عليا، كذلك فإن كل جهة كانت تشرف على متطلبات تدريبها، ولم يكن هناك جهة تقوم بوضع الاستراتيجية العامة لخطط التدريب لموظفي الدولة أو قياس العائد من التدريب».

وذكر أن «المعهد سيقوم بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية ببحث متطلبات تطوير وتدريب الموظفين على مختلف المستويات في جميع الهيئات والمؤسسات العامة ووزارات الدولة بكل كفاءة وشفافية. وسيقوم المعهد بقياس أداء الموظف واستفادته من الدورات التدريبية التي يحضرها سواء داخل أو خارج البحرين لمعرفة كيفية مساهمة تلك الدورات في صقل مهاراته، بالإضافة إلى أن المعهد سيقوم بمهمات مختلفة كتحديد احتياجات التدريب وبرامج الدراسات والأبحاث التي تناسب مختلف مستويات الوظائف الحكومية العامة بما فيها القادة والمديرون التنفيذيون والاختصاصيون. كما يعقد المعهد ورش العمل والندوات والاجتماعات بشأن الإدارة العامة، بالإضافة إلى إعداد الدراسات والأبحاث ونشر المقالات والمعلومات وفقا لبرامج التدريب والتطوير المدروسة».

ولفت الوزير إلى أن المعهد وقَّع الكثير من الاتفاقيات حديثا تتيح للمعهد تبادل برامج التدريب والتطوير والمعرفة والإحصاءات والدراسات المتعلقة بعمل المعهد.

وكشف الشيخ أحمد بن عطية الله أن من توصيات ونتائج المنتدى الحواري، الذي عقد برعايته حديثا، ربط استراتيجية المعهد بالاستراتيجية العامة للمملكة للعام 2030 التي يقودها مجلس التنمية الاقتصادية والاستفادة من العرف العالمي في تخصيص الحكومة ما يعادل 3 و4 في المئة من إجمالي المشروعات والوظائف لبرامج التدريب وتطبيق هذا العرف على إجمالي الوظائف الحكومية وتقييم أنشطة وبرامج المعهد بشكل دوري من قبل مؤسسات عالمية معترف بها.