اتهم المجلس الإسلامي العلمائي على لسان الناطق الرسمي الشيخ محمد صنقور «وزارة (الشئون الإسلامية) بمحاولة وضع العقبات في وجه كل ما يرتبط بالشأن الديني وكأن الوزارة متخصصة في محاصرة الحرية الدينية في البحرين»، مشيرا إلى أن «الوزارة وفي الوقت الذي لا نجد لها أي حراك يذكر في وجه التوسع الرهيب للفنادق وشقق الدعارة والبارات في الأحياء ومناطق الأهالي وما يبث في الفضائيات الرسمية من تجاوزات لأبسط الأعراف الدينية والعادات والتقاليد التي يؤمن بها هذا الشعب، نجدها في كل يوم تفرض مزيدا من القيود على الحرية الدينية الإسلامية خصوصا وإلا فإن الأديان الأخرى تنعم في هذا البلد بتمام الحرية»، آملا من «الوزارة أن تعطي الشعب والناس انطباعا عن انها وزارة تحمي الحقوق الدينية، لا سعيها من خلال قراراتها مصادرة الحرية الدينية».

وأردف صنقور «وذلك لا يثبت بالتصريحات والادعاءات التي تخرج علينا بها من خلال وسائل الإعلام، وإنما بما يكون على أرض الواقع»، معتبرا أن «الوزارة تؤكد من خلال قراراتها انها تتحرك وفق أجندة تهدف إلى الهيمنة التامة على مطلق الشأن الديني على خلاف ما يقتضيه الدستور الذي يضمن الحرية الدينية وحرية الممارسة الدينية ويكفلهما»، مؤكدا أن «هذا القرار هو حلقة في سلسلة طويلة تريد أن تطوق بها هذه الوزارة مطلق العمل الديني في البحرين».

إلى ذلك، كشفت مصادر مطلعة في إدارة الأوقاف الجعفرية عن أن «قرار وزارة العدل والشئون الإسلامية ضرورة موافقة الوزارة على إعطاء أي رخصة لبناء المآتم أو المساجد يتسبب بتعطيل بناء الكثير من المآتم والمساجد»، مشيرا إلى أن «إدارات المساجد والمآتم تشتكي التأخير الذي استمر في بعض الحالات حتى شهور؛ بسبب عدم الاتفاق على آلية للعمل بين إدارتي الأوقاف ووزارة (الشئون الإسلامية)».

وكان مدير الأوقاف الجعفرية عبدالأمير الجمري ذكر أن «قرارا عن وزير (الشئون الإسلامية) الشيخ خالد بن علي آل خليفة صدر بعدم استصدار رخص لبناء المساجد والمآتم إلا بعد موافقة الوزارة»، مشيرا إلى أن «وزارة (الشئون الإسلامية) خاطبت وزارة شئون البلديات والزراعة بشأن عدم استخراج رخص لبناء المساجد والمآتم إلا بموافقة وزارة (الشئون الإسلامية)».

وأكد الجمري أن «مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية يتحفظ عن هذا القرار، إذ إن الوزارة خاطبت وزارة (البلديات) من دون ان تشعر الأوقاف بهذا القرار»، ونوه إلى أن «مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية يتدارس تناسق هذا القرار مع النظام الأساسي للأوقاف»، مشيرا إلى ان «في حال عدم تناسق هذا القرار مع النظام الأساسي للأوقاف فلن نأخذ به».