نفى نائب رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي علي احمد ما نشر جملة وتفصيلا ما أشيع أخيرا من أن كتلة المنبر تسعى لعقد صفقة مع وزير البلديات بخصوص الاستجواب التي تشارك فيه الكتلة مع كتل أخرى حول تجاوزات الوزير، مؤكدا أن الكتلة مصرة على استجواب الوزير، وأنها لم تتقدم بالاستجواب بمفردها والقرار ليس بيدها وحدها حتى تعقد صفقة مع الوزير دون علم المشاركين في الاستجواب.

وشدد احمد على أن المصالح العليا للوطن لايمكن المساومة عليها بأي ثمن، وأنها فوق أي اعتبار ،مستغربا من أن عاقل قد يفكر في أن تكون لدى كتلة المنبر نية لعقد صفقة مع الوزير.

وطالب علي الصحيفة بالإعلان عن اسم المسؤل البلدي الذي توسط لعقد الصفقة التي تحدثت عنها الصحيفة إن كان هناك أصلا من قام بذلك، معتبرا أن عقد أية صفقة مع أي متجاوز من اجل مصالح ضيقة هي بمثابة خيانة للأمانة والوطن وخيانة للشعب الذي يمثله، مؤكدا أن كتلة المنبر أبعد ما تكون عن ذلك، فالكتلة التي فتحت «ملفات فساد أكبر من ملف البلديات لهي قادرة وبمشاركة باقي الكتل على فضح التجاوزات والمخالفات التي تضر بالمال العام».