سلّم المفوض السامي لحقوق الإنسان الأسبوع الماضي «التقرير الموازي» الذي سيُعرض على مجلس حقوق الإنسان التابع إلى هيئة الأمم المتحدة في 7 أبريل/ نيسان المقبل بشأن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين.

واعتمد المفوض السامي على تقارير تسلّمها من المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية، كما استعرض توصيات صدرت من لجان تابعة إلى الأمم المتحدة بشأن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين والتي صدرت خلال الأعوام الماضية.

وتضمن تقرير المفوض السامي ملفات وقضايا عدة لم يرد ذكرها في التقرير الرسمي الذي سلمته وزارة الخارجية في 25 فبراير/ شباط الماضي، ومن أبرزها ملف التمييز الوظيفي. وطالب التقرير الموازي بإصدار قانون يجرم التمييز بين المواطنين. كما تحدث التقرير الموازي عن تمييز يمارس ضد المرأة في الحياة العامة وفي التوظيف، ومثال ذلك ان النساء يحصلن على رواتب أقل من الرجال في البحرين. وأشار التقرير إلى أن حملات التجنيس أدت إلى آثار سلبية على المواطنين ولاسيما فيما يتعلق بالوظائف والإسكان والتعليم والصحة. وتحدث التقرير الموازي عن موضوع الدوائر الانتخابية، إذ اعتبر أن توزيعها ليس عادلا واستهدف الحصول على تشكيلة محددة في الانتخابات.

وانتقد التقرير خلو التشريعات البحرينية صراحة من منع استخدام التعذيب، كما تحدث التقرير عن قضايا تعتبر مثالا للجدل على الساحة البحرينية.

****

«الوسط» تنشر تقرير المفوّض السامي لحقوق الإنسان عن البحرين الذي سيعرض في جنيف في 7 أبريل المقبل

الوسط - محرر الشئون المحلية

سلّم المفوّض السامي لحقوق الإنسان الاسبوع الماضي التقرير الموازي الذي سيُعرض على مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة في 7 أبريل/نيسان المقبل بشأن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، واعتمدت مفوّضية الأمم المتحدة على تقارير تسلّمتها من المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية، كما استعرض التقرير الموازي توصيات صدرت من لجان تابعة للأمم المتحدة بشأن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين والتي صدرت خلال الأعوام الماضية ولم يتم تنفيذها لحد الآن.

وبحسب الإجراءات الجديدة للأمم المتحدة فإنّ الحكومة يسمح لها أنْ تقدم تقريرا من 20 صفحة، كما يفسح المجال لتقرير موازٍ من 10 صفحات يعده مكتب المفوّض السامي اعتمادا على ما استلمه من تقارير من المنظمات غير الحكومية سلمت في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي. وسيُعرض التقريران (الحكومي والموازي) أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف وسيُناقش التقريران وسيصدر المجلس توصياته بشأنهما في 7 أبريل المقبل.

يُشار إلى أنّ البحرين ستكون أوّل دولة ستتعرض للمحاسبة الدورية الجديدة، وذلك بعد تغيير إجراءات الأمم المتحدة العام الماضي. وعلى رغم أنّ مجلس حقوق الإنسان يضم في عضويته ممثلي الحكومات، فإن المنظمات غير الحكومية لها الحق ان تحضر، واعترافا بدورها، فان المفوض السامي للأمم المتحدة يلخص ماورد من تلك المنظمات ويعد تقريرا موازيا، ويقرأه (أو يقرأه أحد ممثليه) أمام سفراء وممثلي جميع الحكومات المشاركة في مجلس حقوق الإنسان، وهو ما يُعتبر الأوّل من نوعه في تاريخ الأمم المتحدة. فحتى لو وقفت الحكومات لصالح بعضها بعضا فإن عليها جميعا أنْ تستمع الى، وتتداول التقرير الموازي للتقرير الحكومي. ويذكر ان المفوّض السامي لحقوق الإنسان هو أعلى وظيفة في الأمم المتحدة تتعلّق بحقوق الإنسان، وهذا المنصب يتبع مباشرة الأمين العام للأمم المتحدة.

يتكون التقرير الموازي عن البحرين من 46 نقطة، ولخص المفوض السامي تقريره عن البحرين كما يلي:

1. في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2007 أعلن مجلس الوزراء البحريني نيته تأسيس هيئة وطنية لحقوق الإنسان، ولكن لحد الآن لم يتم تعيين أحد بحسب ما أعلنت ذلك الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومركز البحرين لحقوق الإنسان والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان في مداخلتهم المشتركة التي سلموها للمفوضية. وطالبت هذه الجمعيات الحكومة البحرينية استخدام مبادئ باريس والتشاور مع منظمات المجتمع المدني بشأن تشكيل الهيئة الوطنية وذلك التزاما بتوصيات لجنة مكافحة التمييز العنصري ولجنة مناهضة التعذيب (وهما آليتان من آليات الأمم المتحدة) واللتان أصدرتا توصياتهما لحكومة البحرين في العام 2005.

2. إن البحرين مازالت من دون قانون للأحوال الشخصية لتنظيم الزواج والطلاق وحضانة الأطفال والميراث كما جاء في تقرير هيومن رايتس ووتش الذي تسلمته المفوضية. والقضاة في المحاكم الشرعية لا يمتلكون الكفاءة أو التدريب بالمستوى الذي يؤهلهم إلى إصدار أحكام عادلة، وإنما يستخدمون آراءهم الشخصية التي تتغير بين فترة وأخرى، وقد تسلمت المفوضية تقارير من المركز الآسيوي لحقوق الإنسان والفيدرالية الدولية للحقوق ومركز البحرين لحقوق الإنسان والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وهيومن رايتس ووتش، وطالب هؤلاء بضرورة إصدار قانون ينظم هذا المجال ويمنع التمييز والمخالفات.

3. تسلمت المفوضية تقريرا من المركز الآسيوي لحقوق الإنسان قال فيه المركز إن المادة 5/ ب من دستور البحرين للعام 2002 تعطي الحقوق بالتساوي للمرأة والرجل في المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، ولكن تعاني المرأة من تمييز في الحياة العامة وفي التوظيف، وتحصل النساء على رواتب أقل من الرجال في البحرين، إذ يتسلم الرجال في القطاع الحكومي ما معدله 63 دينارا شهريا أكثر من النساء ، وفي القطاع الخاص يتسلم الرجال 147 دينارا شهريا أكثر من النساء. كما قال المركز الآسيوي لحقوق الإنسان إن العمال المهاجرين ولاسيما خادمات المنازل يتعرضن لمعاملات سيئة، وتُفرض عليهم جميعا شروط قاسية من دون تعويضات، بالإضافة إلى الإمساك بجوازات سفرهم وفرض قيود على تحركاتهم وعدم دفع رواتبهم بصورة مستمرة، وأحيانا تعريضهم للضرب والاعتداء الجنسي.

4. تسلمت المفوضية من الهيئة الإسلامية لحقوق الإنسان مذكرة تقول إن قانون الجنسية البحريني للعام 1963 يميّز ضد المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي، وهذا يتعارض مع المادة (9) من اتفاق منع التمييز ضد المرأة الذي اعتمدته البحرين.

5. على رغم إصرار مؤسسات المجتمع المدني وبعض النواب على إصدار قانون يمنع التمييز بين المواطنين، فإن البرلمان البحريني فشل لحد الآن في إصدار مثل هذا القانون، بحسب ما قالته مداخلات الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومركز البحرين لحقوق الإنسان والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان. ومازالت الحكومة تمارس تمييزا ممنهجا على أساس طائفي وسياسي وهناك تمييز واضح ضد الشيعة في إدارة الحكومة. ويمثل الشيعة 18 في المئة من وظائف الدولة العليا فقط، على رغم أنهم يمثلون ثلثي السكان. وتسلمت المفوضية من منظمة انترفايث تقريرا تقول فيه إن الشيعة في البحرين ممنوعون من التوظيف في وزارات الداخلية والدفاع، وأنه يميز ضدهم في جميع الوزارات. كما تسلمت المفوضية تقريرا من المركز الآسيوي لحقوق الإنسان قال فيه إن التمييز الطائفي يمارس في جميع الوزارات والدوائر المهمة والاستراتيجية، وهذا يتعارض مع التوصيات التي أصدرتها لجنة منع التمييز العنصري بشأن البحرين في العام 2005.

6. تسلمت المفوضية تقريرا من المركز الآسيوي لحقوق الإنسان قال فيه إن الشيعة يميز ضدهم حتى في القطاع الخاص ولا يحصلون إلا على الوظائف الدنيا أو ذات الدفع القليل، كما أن الأحياء الشيعية تعاني من سوء الخدمات في كل المجالات التعليمية والصحية والبلدية، ويمكن رؤية ذلك بوضوح في كل مناطق البحرين. وقال المركز أيضا إن المدارس البحرينية تمنع تدريس المذهب الجعفري ضمن مناهج التربية. وقال المركز في مداخلته إن منهج التربية والتعليم يعرض صورة سلبية للشيعة في بعض الأحيان، بل إن هناك كتابات تقول إنهم كفار. وتسلمت المفوضية تقارير تقول إن الشيعة يميز ضدهم في توزيع الأراضي وفي الحصول على الإنفاق من الدولة ولا يحصلون على رخصة لبناء مساجدهم ودور عبادة في بعض المناطق، كما أن إجراءات التمييز القاسية ضد الشيعة تضطر بعضهم للهجرة خارج البحرين بحثا عن عمل.

7. قالت منظمة العفو الدولية في مداخلتها التي تسلمتها المفوضية إنها تشعر بالقلق من إعادة العمل بحكم الإعدام في البحرين، بعد أن كان غير معمول به لأكثر من عشر سنوات. وبحسب منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش فإن ملك البحرين وقع على حكم الإعدام بحق 3 أجانب أدانتهم المحاكم بتهمة القتل، وأن هؤلاء تم إعدامهم في ديسمبر/ كانون الأول 2006، كما أصدرت المحاكم حكمين للإعدام خلال العام 2007.

8. قالت هيومن رايتس ووتش إن الحكومة البحرينية أصدرت قوانين أكثرت من إمكان إصدار عقوبة الإعدام كما هو الحال مع قانون مكافحة الإرهاب في العام 2006 وقانون مكافحة المخدرات الصادر في أغسطس/آب 2007، إذ تضمنت مواد هذين القانونين أحكاما تعطي الحق في إصدار حكم الإعدام.

9. أوصت هيومن رايتس ووتش في مداخلتها بأن على البحرين إذا كانت ستعيد العمل بحكم الإعدام أنه من الأفضل أن تزيل الحكم بالإعدام في القانونين المشار إليهما في النقطة السابقة. هذا في الوقت الذي تؤمن منظمة العفو الدولية بأن حكم الإعدام يجب أن يزال من جميع القوانين.

10. عبّرت منظمة العفو الدولية عن قلقها من عدم نص التشريعات البحرينية صراحة على منع استخدام التعذيب، وهو ما يعني أن تعريف التعذيب وأساليب الإهانة غير واضحة، كما عبّرت المنظمة عن قلقها بشأن قانون 56 للعام 2002 الذي يعطي عفوا شاملا للمعذبين، وطالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومة البحرينية بأن تعلن عن أن قانون 56 للعام 2002 لا يشمل الجرائم الخطيرة المتعلقة بالتعذيب لأن مثل هذه الجرائم غير قابلة للعفو (التعذيب)، وأيضا أوصت منظمة العفو الدولية الحكومة البحرينية بأن تعدل تشريعاتها بحيث تمنع بشكل واضح وصريح استخدام كل أنواع التعذيب والإهانة وأن تعدل قانون 56 للعام 2002 لكي ترفع الحماية عن الذين مارسوا التعذيب. وقالت منظمة العفو الدولية إنه لا يوجد في البحرين حاليا قانون لتعويض ضحايا التعذيب واقترحت تشريع مثل هذا القانون في البحرين.

11. قال المركز الآسيوي لحقوق الإنسان إن قوات الأمن تواصل استخدام وسائل التعذيب، وقال المركز إن قوات الأمن تستخدم القوة المفرطة في حالات لا تستدعي حفظ الأمن والنظام، وقال المركز إن لديه حالات من الضحايا الذين تعرضوا للضرب من قبل قوات مكافحة الشغب وبعضهم أصيب بالرصاص المطاطي عن مسافات قريبة بعضها تبلغ 3 أمتار على رغم أن هؤلاء يمكن اعتقالهم بدلا من إطلاق الرصاص المطاطي عليهم. وطالبت المنظمات الأهلية بأن تنفذ البحرين التوصيات التي صدرت عن لجنة منظمة التعذيب الصادرة عن البحرين في العام 2005.

12. قال المركز الآسيوي لحقوق الإنسان إن السلطات البحرينية استمرت في ممارسة الاعتقالات العشوائية مخالفة بذلك المادة 19/ أ من دستور البحرين، ورصد المركز حالات طلاب صغار تم اعتقالهم عشوائيا في الفترة الأخيرة. وقالت هيومن رايتس ووتش إن البحرين يتوجب عليها أن تعتمد توصيات مقرر الأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، وأن تعدل قانون مكافحة الإرهاب الصادر في 2006 بحسب توصيات مقرر الأمم المتحدة، ولاسيما فيما يتعلق باحتجاز المتهمين من دون تهمة أو من دون مراجعة قضائية، وأن تراجع مواد قانون مكافحة الإرهاب وما يتناسب مع الضوابط الدولية.

13. تسلم مكتب المفوض السامي تقرير من منظمة فرونت لاين تقول إن المدافعين عن حقوق الإنسان يعانون من القلق بشأن ما قد يتعرضون له من ممارسات قمعية تمنعهم من حرية التعبير أو احتجازهم بصورة غير قانونية ومن دون إخضاع ذلك لممارسة قانونية معتبرة، أو نشر إشاعات مغرضة ضدهم أو ممارسة التهديد بما في ذلك التعذيب والملاحقة.

14. قالت منظمات غير حكومية أن هناك ناشطين تعرضوا لملاحقات من قبل الشرطة وأن بعضهم تعرض للضرب أثناء الاحتجاجات أو أثناء الاحتجاز، كما أن بعضهم حكموا واتهموا اتهامات خطيرة لأنهم نشروا تقريرا مثيرا كتبه أحد مستشاري الدولة، وأن هذا المستشار حكم عليه بالسجن عاما واحدا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2006، بسبب نشره التقرير.

15. حثت منظمة فرونت لاين على أن تضع السلطات البحرينية ضمن أولوياتها حماية المدافعين عن حقوق الإنسان وأن تحقق في ادعاءات الناشطين الذين تسلموا تهديدات أو إهانة خلال عملهم، وأن تضمن حرية عمل الناشطين من أجل حقوق الإنسان من دون ملاحقات وإهانات، كما حثت هذه المنظمات الحكومة البحرينية أن تفسح المجال للممثل الخاص للأمم المتحدة بشأن حماية المدافعين عن حقوق الإنسان لزيارة البحرين وتقصي الحقائق بنفسه.

16. تسلم مكتب المفوض السامي تقرير من المبادرة الدولية لإنهاء كل أشكال معاقبة الأطفال تقول فيه إن عقاب الأطفال ممنوع في مدارس البحرين بحسب قرار وزارة التربية والتعليم الصادر في العام 1992، ولكن مازالت معاقبة الأطفال مسموحا بها في المنازل، وعلى هذا الأساس أوصت المبادرة الحكومة البحرينية بإصدار قانون يمنع ضرب الأطفال في المنازل كما هو ممنوع في المدارس.

17. قالت كل من الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان إن الاعتداءات الجنسية والعنف المنزلي حالة منتشرة من دون وجود آليات لدعم الضحايا. كما أن قوانين البحرين لا تتضمن مواد تمنع اغتصاب الزوجات (اغتصاب الزوجات يعني ممارسة الزوج الجنس مع زوجته على رغم أنفها).

18. قالت اللجنة الوطنية للدفاع عن ضحايا التعذيب إن الدستور البحريني يوفر ضمانات رمزية لاستقلال القضاء، ولكن القضاء في البحرين غير مستقل والمحاكم تتعرض لضغط الحكومة لإصدار أحكام في قضايا معينة، ولاسيما إذا كان الأمر يتعلق بمحاكمة المتهمين بالفساد. وقال المركز الآسيوي لحقوق الإنسان إنه بحسب المادة 33 من دستور البحرين للعام 2002 فإن عاهل البلاد هو رئيس مجلس القضاة الأعلى وهذا المجلس مهمته تعيين القضاة وإدارة شئون المحاكم والنيابة العامة.

19. في الفترة الماضية لم تحاكم حكومة البحرين أي شخص بتهمة انتهاك حقوق الإنسان، وقالت المنظمات غير الحكومية إن محاكم البحرين رفضت قبول قضايا حاول بعض الناشطين تسجيلها ضد منتهكي حقوق الإنسان، وقد تعذرت المحاكم بأن قانون 56 للعام 2002 يعطي الحماية للمعذبين الذين مارسوا انتهاكات لحقوق الإنسان قبل صدور القانون. وأن الحكومة استخدمت هذا القانون لحالات كثيرة لمنع بدء أي تحقيق في إدعاءات التعذيب التي تعرض لها المواطنون، وقالت هيومن رايتس ووتش إن قانون 56 يتعارض مع التزامات البحرين الدستورية بصفتها عضوا موقعا ومعتمدا لمعاهدة مناهضة التعذيب التي لا تفسح المجال لحماية المعذبين.

20. قالت المنظمات الأهلية إنه في العام 2006 اقترحت مؤسسات كثيرة إنشاء هيئة الحقيقة والمصالحة في البحرين، ولكن على رغم التقدم رسميا إلى الحكومة فإنها لم تحصل على أي رد على الاقتراحات المقدمة.

21. ذكرت المنظمات الأهلية أنه في أواخر العام 2005 سمحت الحكومة بزيارات محدودة إلى السجون، ولكن هذه الزيارات لم تشمل المعتقلات التي يدخلها بعض الناشطين لفترات قصيرة، واقتصرت الزيارة على سجن جو الذي يحتوي على 450 إلى 500 سجين، وأن الحكومة لم ترد على التوصيات والاقتراحات التي قدمت لها في هذا الشأن. وكانت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان ستزور سجن النساء في مدينة عيسى في 25 فبراير/ شباط إلا أن وزارة الداخلية أجلت هذه الزيارة إلى أجل غير محدد لأسباب إدارية كما قالت. وفي 10 أغسطس/ آب 2005 قام المجلس الأعلى للمرأة بزيارة إلى سجن النساء بدلا من الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان. وفي البحرين يوجد أيضا سجن لمن عمره أقل من 15 عاما وفي العام 2004 أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية عن خطة لافتتاح مركز لإرشاد القاصرين ولكنها لم تفعل ذلك حتى كتابة هذا التقرير.

22. قال المركز الآسيوي لحقوق الإنسان إن البحرين تحتاج إلى مساعدة فنية بهدف إصلاح إدارة العدالة فيها.

23. قالت الرابطة العالمية للدفاع عن المثليين إن قوانين البحرين تعاقب المثليين حتى لو كان ذلك عن رضا ذاتي، وإن قانون العقوبات الصادر في العام 1976 أكد أن مثل هذه الممارسات قد تعاقب بالسجن لمدة 10 سنوات.

24. قال المركز الآسيوي لحقوق الإنسان ومنظمة فرنس ليبرتي إن دستور البحرين للعام 2002 يعطي الحق في حرية التعبير، ولكن قانون رقم (47) للعام 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر يحتوي على مواد خانقة للحريات، ويحتوي على مواد فضفاضة. وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن هناك حاليا صحيفتين مستقلتين في البحرين، ولكن باقي الصحف وهيئة الإذاعة والتلفزيون جميعها تحت أمرة الحكومة. وبحسب هيومن رايتس ووتش ومنظمة «مراسلون بلا حدود» فإن الصحافيين يمارسون رقابة ذاتية. وقالت هيومن رايتس ووتش إن مجلس الشورى سلم مقترحا بقانون في مايو/ أيار 2007 يحذف العقوبات على الصحافيين ولكن الحكومة حتى نوفمبر/ تشرين الثاني 2007 لم ترد إيجابيا على هذا الاقتراح. وقالت المنظمات إن الحكومة تستخدم قانون 47 لمنع التغطيات الحرجة ولاسيما تلك المتعلقة بفساد المسئولين، وقد خاطبت منظمة «مراسلون بلاحدود» مجلس النواب وطلبت منه إصدار تعديل للقانون والنظر في مقترح قانون مجلس الشورى وإصداره. كما طالبت هيومن رايتس ووتش البحرين بتعديل قانون العقوبات لإزالة جميع المواد التي تحد من الحريات العامة.

25. في منتصف نوفمبر 2006 اعتقلت السلطات البحرينية شخصين لأنهما وزعا منشورات تدعو إلى مقاطعة الانتخابات، وقالت هيومن رايتس ووتش إنه في 30 يناير/ كانون الثاني 2007 أصدرت المحكمة حكما بسجنهما ستة أشهر وسنة واحد لحيازتهما منشورات (تضر بالمصلحة العامة)، وقد أفرجت الحكومة عن المعتقلين بعد عدة أسابيع بعفو صادر من الملك.

26. سعت الحكومة إلى مضاعفة تضييقها على المواقع الإلكترونية، ففي العام 2005 طلبت وزارة الإعلام من المواقع الإلكترونية التسجيل رسميا لديها، ولكن منظمة «مراسلون بلا حدود» أشارت إلى أن هذا القرار لم يطبق كما طلبت الوزارة. وقالت المنظمات غير الحكومة إن الحكومة البحرينية حجبت مواقع إلكترونية تحتوي على مواد ناقدة للحكومة، وأوصت هيومن رايتس ووتش بأن تتوقف الحكومة عن مطاردة الصحافيين والكتاب الذين يعبرون عن آرائهم على المواقع الإلكترونية وأن تتوقف عن غلق المواقع الإلكترونية.

27. قالت المنظمات غير الحكومية إن الحكومة البحرينية تفرض الرقابة المسبقة على الكتب قبل السماح لها بالطباعة أو التوزيع، كما منع بعض البحرينيين من نشر كتبهم لهذا السبب.

28. قالت المنظمات غير الحكومية إن هناك مضايقات كثيرة تمنع من حرية تدفق المعلومات، فيما يتعلق بشئون الدولة والمسئولين ولا يوجد في البحرين قانون يعطي الحق في تدفق المعلومات، وكان بعض أعضاء البرلمان السابق اقترحوا قانونا بشأن حرية تدفق المعلومات ولكن الحكومة لم تمرره. وبعض أعضاء البرلمان الحالي سأل الحكومة عن معلومات محددة عن الأراضي ولكن هذه المعلومات مازالت ممنوعة وغير متداولة، كما منعت الحكومة توفير أية معلومات عن حملات التجنيس في البحرين.

29. بحسب منظمة العفو الدولية فإن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت في أكتوبر 2006 قرارا يمنع النشر بشأن تقرير مثير كتبه مستشار سابق للحكومة البحرينية.

30. أوصت منظمة العفو الدولية بضرورة رفع كل القيود الموجودة في قوانين البحرين فيما يتعلق بحرية التعبير وحرية التجمع، وأن تعدل القوانين بحسب الضوابط والمقاييس الدولية.

31. قالت منظمة العفو الدولية إن البرلمان في 2005 أصدر قانونا للجمعيات السياسية، وإن القانون فرض موافقة وزير العدل والشئون الإسلامية على تشكيل الجمعيات السياسية، وأعطى القانون الحق للوزير بأن يطلب من المحكمة إصدار قرارات لحل هذه الجمعيات أو تصفية أموالها، وقالت منظمة العفو الدولية إن مثل هذا القانون لا يرقى إلى الطموح لأنه يضايق على النشاط السياسي المتعارف عليها ودعت إلى إلغائه.

32. قالت منظمة فرونت لاين إن قانون مكافحة الإرهاب يفسح المجال للتضييق على حرية التجمعات، وإن هذا القانون الذي صدر في 2006 انتقدته منظمات المجتمع المدني التي تقلق من أن مواده ستوظف لمطاردتها تحت حجة مكافحة الإرهاب، ذلك أن المادة الأولى من هذا القانون تعطي تفسيرات مطاطية وغامضة لمنع العمل الإرهابي إذ يمكن تحت هذه المادة اعتبار الناشطين في مجال حقوق الإنسان إرهابيين، ودعت الحكومة إلى إلغائه.

33. قامت الحكومة بحل مركز البحرين لحقوق الإنسان في العام 2004، وإن هناك جمعيات أخرى حاولت التسجيل في العام 2005 لدى وزارة التنمية الاجتماعية إلا أن هذه الجمعيات لم تحصل على رخصة حتى نوفمبر 2007، وفي 2007 اقترحت وزارة التنمية الاجتماعية تشريعا جديدا للمنظمات الأهلية ولكن حتى كتابة هذه السطور فإن الوزارة لم تطرح القانون للبرلمان، ورفضت مشاركة المنظمات التي ستتأثر بالقانون في صوغ المقترح الجديد.

34. يمنع القانون البحريني التجمعات غير المرخص بها لخمسة أفراد وأكثر وينص قانون التجمعات على أن وزارة الداخلية يجب أن تسمح لأي تجمع قبل حدوثه بأربع وعشرين ساعة، وقالت منظمة فرونت لاين إن قانون التجمعات الذي صدر في 20 يوليو 2006 ضاعف التضييق على حرية التجمع، وقالت منظمة العفو الدولية إن تعريف التجمع في القانون يعد مطاطيا، ويمكن تطبيقه على أية مجموعة تقرر وزارة الداخلية أنها تمثل تجمعا، كما أن الفقرة العاشرة من القانون تمنع المظاهرات من أجل أغراض انتخابية، والمظاهرات في المواقع العامة التي تعتبرها الحكومة حساسة ممنوعة أيضا، وأن أية مظاهرة يجب ترخيصها من الأمن العام على الأقل 3 أيام قبل حدوثها، وألا يتعرض القائمون عليها بالسجن 6 أشهر والغرامة 100 دينار. وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن هذا القانون يفسح المجال لمنع حرية التعبير ويحتاج إلى ضبطه بحسب متطلبات المادة 21 من العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية الذي اعتمدته البحرين.

35. قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنه في العامين 2006 و 2007 منعت الحكومة البحرينية عدة اجتماعات تحت طائلة قانون التجمعات، كما قالت اللجنة الوطنية للدفاع عن ضحايا التعذيب إنه خلال السنوات الأربع اعتقل مواطنون اتهموا بأنهم تجمعوا بطريقة غير مرخصة، وأن هؤلاء مواطنون قالوا إنهم تعرضوا للتعذيب والمعاملة السيئة وللتحقيق والاحتجاز لمدة طويلة وأن بعضهم تمت محاكمته، وفي المحاكمات التي جرت ثبتت براءة أكثر المتهمين من استخدام العنف ولكنهم اتهموا بعضويتهم في تجمعات غير مرخصة، وقد أفرج عن أكثرهم بعفو ملكي على فترات متلاحقة، وقالت المنظمات الأهلية إن المحتجزين لا يحصلون على حقهم في الاتصال بالمحامي أثناء فترات التحقيق وقبل عرضهم على المحكمة كما أن الداخلية لم تحقق ولم تحاكم أي شخص بتهمة انتهاكات المحتجزين.

36. قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنه في 15 سبتمبر 2006 منعت الشرطة منظمة غير حكومية من عقد اجتماع لها تطالب فيه بدستور جديد بحجة أن المجموعة لم تحصل على ترخيص من وزارة الداخلية، وفي 22 سبتمبر عندما حاولت المجموعة أن تجتمع مرة أخرى استخدمت الشرطة الرصاص المطاطي ومسيلات الدموع لتفريقهم، وفي 20 مايو 2007 استخدمت الشرطة الرصاص المطاطي لتفريق تجمع شارك فيه رموز من المعارضة بالإضافة إلى أعضاء من البرلمان، وجرح خلالها رئيس جمعية وعد. وفي الليلة اللاحقة حدثت واقعة أخرى عندما قامت قوات مكافحة الشغب بقمع مظاهرة واعتقال شخصين كانا يحتجان على ما حدث في 20 مايو، وقامت الشرطة بضرب الشخصين وألحقت بهما جروحا بليغة. واعتقلت السلطات أحدهما لأكثر من أسبوع في مكان مجهول ومنعت عائلته من التعرف على ما كان يجري له. وقالت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمات الأهلية إن احتجاجات سلمية ضد جدار عزل المالكية انتهت إلى استخدام قوات مكافحة الشغب للقوة المفرطة.

37. حثت المنظمات الأهلية والدولية الحكومة البحرينية على إيقاف المضايقات ضد المنظمات غير الحكومية، وقال المركز الآسيوي لحقوق الإنسان إن الحكومة البحرينية تحتاج إلى مساعدة فنية لتقوية مؤسسات المجتمع المدني واقترحت منظمة العفو الدولية اتخاذ إجراءات فعّالة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان وحماية حقهم في التعبير عن رأيهم والنشاط السلمي.

38. قالت المنظمات إن البحرينيين مارسوا حقهم السياسي منذ العام 1975 لأول مرة وذلك في مايو وأكتوبر 2002، ولكن العملية السياسية خاضعة لترتيبات خاصة وإجراءات تسيطر عليها الدولة بشكل تام.

39. بحسب الهيئة الإسلامية لحقوق الإنسان فإن الدوائر الانتخابية خططتها الدولة على أساس طائفي وقبلي لضمان تشكيلة معينة، بحيث أن الدائرة الشيعية التي تحتوي على أكثر من 12 ألف ناخب تساوي الدائرة السنية التي تحتوي على 500 ناخب، كما هو الحال في دائرتين واضحتين إحداهما في المحافظة الشمالية والأخرى في المحافظة الجنوبية.

40. قالت الهيئة الإسلامية لحقوق الإنسان إن الحكومة البحرينية فسحت المجال لمواطنين من الخليج وسمحت لآلاف من المسلمين السنة والعاملين في القوات العسكرية للتصويت في الانتخابات، وقال المركز الآسيوي لحقوق الإنسان إن الحكومة تسعى لتغيير ديمغرافية البحرين من خلال منح الجنسية لغير البحرينيين ولاسيما السنة العرب، وقد استخدمت هذه الأصوات بالإضافة إلى هندسة الدوائر الانتخابية لضمان تحقيق تشكيلة معينة في الانتخابات.

41. اقترحت الهيئة الإسلامية لحقوق الإنسان أنه - وبسبب الادعاءات بوجود عدم عدالة في انتخابات 2006 - على الحكومة إفساح المجال لمراقبين دوليين أثناء الانتخابات، وطالبت حركة حق السلطات البحرينية باحترام الحقوق السياسية للمواطنين وحقهم في إدارة شئون حياتهم بوسائل ديمقراطية، كما طالبت الحركة بمنع المتجنسين حديثا والذين جنسوا خارج البحرين من المشاركة في العملية السياسية.

42. قالت المنظمات الأهلية إن هناك قطاعات واسعة من الشعب تعاني من الفقر وإن عدد العوائل التي تعتمد على مساعدات الصناديق الخيرية ووزارة التنمية الاجتماعية بلغت 10 آلاف عائلة، وهو عدد كبير مقارنة مع عدد السكان الأصليين البالغ عددهم 450 ألف نسمة، وقالت المنظمات الأهلية إنه على رغم أن الاقتصاد الوطني يخلق وظائف لعشرات الآلاف كل عام فإن هناك بطالة تصل إلى 15 في المئة وذلك لأن 11 في المئة فقط من الوظائف الجديدة تذهب إلى البحرينيين والباقي تذهب إلى الأجانب، وقالت الفيدرالية الدولية إن هناك استغلالا للعمالة الرخيصة الأجنبية في القطاع الخاص، وأوضحت بحوث مستقلة أن الحد الأدنى للأجور وهو 350 دينارا بحرينيا لعائلة من 5 أشخاص، هذا في الوقت الذي يوجد فيه عشرات الآلاف من البحرينيين يحصلون على 150 دينارا شهريا وفرضت الحكومة أخيرا على القطاع الحكومي حدا أدنى للأجور يبلغ 200 دينار شهريا بينما لم يفرض مستوى معين للقطاع الخاص.

43. قالت الفيدرالية الدولية إن حملات التجنيس الواسعة دوافعها سياسية وللحصول على قاعدة في المجتمع موالية للحكم، ولكن هذا أدى إلى آثار سلبية على المواطنين ولاسيما فيما يتعلق بالوظائف والإسكان والتعليم والصحة.

44. قالت حركة حق إن البحرين تواجه أزمة إسكانية حادة بسبب الفساد وانعدام العدالة في توزيع الثروة وإن مسئولا في وزارة الإسكان صرح بأن 90 في المئة من أراضي البحرين أصبحت خاصة.

45. قالت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان إن هناك 55 ألف مواطن بحريني ينتظرون وحدات إسكانية أو قروضا إسكانية، وإن هذا العدد يتزايد بسبب التأخير الحاصل في هذه الخدمة وأن البحرين تعاني من أزمة سكن كبيرة.

46. قالت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان إن الحكومة تسعى لجذب الاستثمار الأجنبي ولكنها لا تهتم بضوابط حماية البيئة في بلد تبلغ مساحته الإجمالية 700 كيلومتر مربع، وأدت الملوثات البيئية إلى ازدياد حاد في السرطان والأمراض المتعلقة بالتلوث البيئي والتي تبلغ الأعلى في منطقة الخليج العربي.

****

أكد التزام المملكة بصيانة حريات المواطنين

مندوب البحرين بجنيف: شاورنا القوى السياسية في صوغ التقرير الحقوقي

الوسط - محرر الشئون المحلية

قال المندوب الدائم للبحرين لدى الأمم المتحدة بجنيف عبداللطيف عبدالله ان البحرين حرصت أن يكون تقريرها الحقوقي الأول المرسل للمجلس شفافا ونزيها «عندما شاورت مختلف القوى السياسية وجميع الشخصيات الحقوقية داخل البلاد من خلال صياغة التقرير الذي جاء وفقا للأطر القانونية الذي تضمن تعزيز وحماية والالتزام بحقوق الإنسان وطنيا وإقليميا ودوليا، ولجوانب من إنجازات وأوضاع حقوق الإنسان على أرض الواقع ولعدد من التحديات التي يواجهها المجتمع البحريني وبعض التوجهات المستقبلية لمواجهة هذه التحديات».

وقال المندوب الحكومي في كلمة له أمس أمام الدورة السابعة لمجلس حقوق الإنسان بعد ظهر أمس (الأربعاء) بقصر الأمم المتحدة بجنيف «تتواصل جهود البحرين لتأكيد سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، سواء في إطار التشريعات أو البرامج والسياسات الوطنية انطلاقا من المشروع الإصلاحي الشامل الذي يقوده الملك لتأكيد الممارسة الديمقراطية وتحقيق التنمية الاقتصادية والبشرية وصيانة الحقوق والحريات الأساسية والفصل بين السلطات والتعاون بينها وتعزيز المشاركة الشعبية من اجل خير الوطن والمواطن، ومن أجل ذلك صدّقت مملكة البحرين على اتفاقيات ومواثيق عديدة في مجال حقوق الإنسان، كما صدر مؤخرا القانون رقم (1) لسنة 2008م المعني بمكافحة الاتجار بالأشخاص ، ويأتي هذا القانون التزاما من المملكة بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الاتجار في الأفراد».

ولفت الى أن «البحرين تسعد بمشاركة الأمم المتحدة احتفالاتها بالذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، الذي شكل الركيزة الأساسية لتطور جهود المجتمع الدولي في مجال الارتقاء بحقوق الإنسان. إن مملكة البحرين تعمل دائما على دعم كل الجهود لتعزيز وحماية حقوق الإنسان لما تمثله من أولويات في سياستها الداخلية والخارجية، وانها لتؤكد الأهمية الكبيرة لأعمال هذا المجلس، وأهمية التعاون البنّاء مع كافة أعضائه بهدف الوصول إلى الاحترام الكامل لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم».

وزاد «نؤكد أهمية تعزيز ثقافة حرية التعبير والتي لا يجب أن تكون وسيلة للإساءة إلى الأديان والمعتقدات، حيث لا يمكن توصيف الممارسات الأخيرة الهادفة إلى الإساءة إلى الرسول بأنها تأتي ضمن مشروعية حرية التعبير، اذ ان هذا النهج يخالف مواثيق ومرجعيات حقوق الإنسان ، فحريتك تنتهي عندما تبدأ حرية الآخرين».

وفي الشأن الفلسطيني، علق المندوب قائلا «إن قيام (إسرائيل) بشن عدوانها على قطاع غزة ، والذي راح ضحيته المئات من الشهداء والجرحى والمصابين واغلبهم من النساء والأطفال ، ليمثل انتهاكا واضحا وصريحا لحقوق الإنسان، واننا نؤكد على رفضنا التام للعنف، ولابد من الإقرار بأن الوضع الراهن ما هو إلا نتيجة حتمية لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي».

****

التقرير الحكومي لـ«جنيف» تجاهل التمييز والتجنيس ومعاناة الوافدين

أغفلت مسودة التقرير الحكومي الذي أرسلته البحرين إلى جنيف لمراجعة سجلها أمام مجلس حقوق الإنسان في السابع من إبريل/ نيسان المقبل، من الإشارة إلى ملف التمييز الطائفي والعرقي في البحرين. كما تجنب التقرير الإشارة إلى ملف التجنيس السياسي الذي طالبت أوساط حقوقية وسياسية وأهلية بضرورة تضمين هذا الملف في التقرير.

وخلا التقرير الرسمي من الإشارة إلى ملف معاناة العمّال الوافدين، ومطالبات سفاراتهم برفع أجورهم وتحسين أوضاعهم المهنية والمعيشية. ولم ينوه التقرير الحكومي إلى عدم التوافق على الإطار الدستوري، والمعارضة الكبيرة لآلية توزيع الدوائر الانتخابية في البحرين، فضلا عن تجنب الإشارة لتعطيل السلطات لمشروع برلمان الشباب والإستراتيجية الوطنية للشباب رغم أنها حظيت بمباركة ملكية. فعلى الرغم من المطالبات الشعبية المتكررة وخصوصا من القطاع الشبابي بتفعيل المشروعين، إلا أنّ المؤسسات المعنية في الدولة واجهت هذه المطالب بالتسويف المستمر في تطبيق المشروعين أو حتى إعلان أجل محدد لتطبيقهما.

وفي حين أشار التقرير بشكل عابر لحوادث ديسمبر/كانون الأوّل الأخيرة لم يتطرق لوجود دعاوى بممارسة التعذيب ذكرها معتقلون ومفرج عنهم لأهاليهم وهيئة الدفاع، وعلى رغم من تعهد التقرير بتقديم خطة وطنية لحقوق الإنسان للسنوات الأربع الماضية، إلا أنه لم يرفقها بآليات التنفيذ المطلوبة للشروع في تطبيقها في مختلف المؤسسات، كما تنصل من الإشارة إلى أنّ الحكومة ستستند في تطبيق الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان على ضوء مبادئ باريس كما تطالب المنظمات الحقوقية البحرينية.

وخلا التقرير الرسمي من الإشارة إلى المعارضة الكبيرة لحزمة القوانين التي صدرت من مجلس النواب في الفصل التشريعي الأوّل (من العام 2002-2006)، ومن أبرزها قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وقانون المسيرات والتجمعات، وقانون الجمعيات السياسية، وقد رأت الكثير من القوى السياسية والحقوقية وبعض مؤسسات المجتمع المدني أن «القوانين الثلاثة» تتناسب مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وقعتها البحرين، وكذلك الضمانات التي وفرها ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين، ورغم المطالبات الشعبية المتكررة بإلغاء أو تعديل هذه القوانين بشكل جوهري فإنّ الدولة اعتبرت أنّ « القوانين الثلاثة» لا تتنافى مع التزاماتها الدولية.