تشكّل سرقة الملكية الفكرية، وهي القرصنة غير الشرعية لبرمجيات الأعمال، وأقراص الفيديو المدمجة، وأقراص الموسيقى المدمجة، وألعاب الكمبيوتر، خطرا متزايدا على الشركات التي تمارس عملها بشكل قانوني في الدول العربية. غير أنّ مؤسسات عربية كبرى مثل جامعة الدول العربية، باشرت العمل في اتخاذ خطوات جدية لمكافحة هذه الظاهرة، التي باتت تشكّل مشكلة خطيرة.

وتقدر عمليات الاحتيال المتلعقة بالملكية الفكرية في العالم العربي بنحو 50 مليار دولار سنويا، وهو رقم وصفه مساعد الأمين العام للجامعة العربية للشئون الاقتصادية محمد التويجري بأنه وصل إلى حد «الوباء».

ويعتقد بأنّ أكثر من نصف البرمجيات المستخدمة في معظم بلدان المنطقة مقلدة. ويقدر اتحاد برمجيات الأعمال Business Software Alliance، وهو الجهة التي تمثل صناعة البرمجيات التجارية في العالم، بأن نسبة قرصنة البرمجيات وصلت في العام 2006 إلى 84في المئة في الجزائر، و79في المئة في تونس، و73في المئة في لبنان، و66 في المئة في المغرب، و63في المئة في مصر، و61 في المئة في الأردن. أمّا في دول مجلس التعاون الخليجية فقد وصلت نسبة قرصنة البرمجيات في الكويت إلى 64 في المئة، وفي سلطنة عمان إلى 62في المئة، و60في المئة في البحرين، و58في المئة في قطر، و52في المئة في المملكة العربية السعودية.

أمّا في دولة الإمارات العربية المتحدة فقد كانت نسبة قرصنة البرمجيات مساوية لمعدل قرصنة البرمجيات العالمي وهو 35في المئة، كما كانت الإمارات الدولة العربية الوحيدة في قائمة أفضل 20 دولة تميزت بأدني نسبة من قرصنة البرمجيات في العام 2006. ومع ذلك، ففي العام 2006 بلغت قيمة المنتجات المختلفة المقلّدة في دولة الإمارات العربية المتحدة 700 مليون دولار، من بينها مستحضرات التجميل وأدوية ومنتجات تبغ وقطع غيار السيارات، وفق ما جاء في دراسة حديثة نشرتها شركة KPMG. وتسببت تلك المنتجات المقلّدة في خسارة 1.7 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي، وخسارة 110 ملايين دولار كرسوم تعود للدولة، وما يقرب من 31,000 فرصة عمل.

وترعى الجامعة العربية بالتعاون مع مؤسسة حماية العلامات التجارية في السعودية «حماية يونيفرسال» Hemaya Universal، منتدى «الحماية في العالم العربي 2008»، وهو أوّل منتدى عربي لحماية المستهلك والعلامات التجارية، والذي سيعقد في جدة، بالمملكة العربية السعودية في أكتوبر/تشرين الأوّل المقبل.

ويهدف المؤتمر لتحقيق تقدم في النواحي التالية المرتبطة بحقوق الملكية الفكرية في العالم العربي:

· تفهم مدى وأبعاد هذه المشكلة في العالم العربي.

· رفع الوعي بالتبعات الاقتصادية، والكلف الاجتماعية، والمخاطر التي تشكلها على صحة وسلامة المستهلكين.

·تطوير استراتيجيات ملائمة لمكافحة هذه المشكلة.

· تعزيز التعاون والتنسيق في مختلف أنحاء المنطقة بين مختلف الجهات التي تعمل لمكافحة هذه الظاهرة.

· تشجيع وضع تشريعات أفضل ووسائل لتطبيق تلك التشريعات في جميع أنحاء المنطقة العربية، وفي أسواق معينة.

· تحديد الموارد المتوافرة لمكافحة هذه المشكلة في كل بلد من البلدان، والمساعد في بناء قدراتها بالتعاون مع الوكالات الدولية والإقليمية والمحلية.

· تنظيم برامج لبناء القدرات وتعزيز المؤسسات بالتعاون مع أصحاب العلامات التجارية الشهيرة، والوكالات الدولية، والحكومات، والقطاع الخاص. ولا زال أمام المنتديات التي تتصدى لمسألة الملكية الفكرية، مثل المؤتمر الذي عقد في أبو ظبي الشهر الماضي، والمؤتمر المخطط لعقده في جدة في أكتوبر المقبل، طريق طويلة لتوعية وتثقيف الشركات والمستهلكين.