جلسة مجلس النواب أمس كانت أفضل مما توقع الكثير، وقد تدارك الأمر كلٌ من رئيس مجلس النواب ورئيس كتلة الوفاق، وأبدا كلٌ منهما صفات قيادية من خلال اتخاذ قرارات تهديئيّة، رغم عدم وصولهم الى نتيجة حاسمة في الموضوع المختلف عليه.

النتيجة لم تكن مرضية بالكامل لأيّ كتلة من الكتل (بما في ذلك الوفاق)، ولكن الاتجاه العام سار نحو تأكيد المبادئ وعدم شخصنة أو طأفنة الموضوعات المطروحة. فقد كان المجلس يسير نحو تصعيد، إلا أن التدارك الأخير كان لصالح الجميع، وتمكن النواب من التصويت على الـ 40 مليون دينار لمساعدة المواطنين في تحمُّل جانب من أعباء الغلاء المتصاعد في الفترة الأخيرة.

إن الانتصار الأكبر لكل النواب هو في التمسك بحقّهم في استخدام الآليات الدستورية المتاحة لهم، ولاسيما آلية تشكيل لجان تحقيق، وآلية الاستجواب، ذلك أن الفرق بين مجلس الشورى ومجلس النواب يكمن في امتلاك النواب آليات المراقبة والمحاسبة. وعليه فإذا قام النواب بتعطيلها لأسباب ليست موجودة في اللائحة الداخلية الحالية فإن ذلك يعني سلبا للذات، وتعطيلا لدور النواب المتاح حاليّا. وهذه النتيجة ليست لصالح كتلة المنبر الإسلامي أو كتلة الأصالة أو كتلة الوفاق أو كتلة المستقبل أو المستقلين... فالجميع سيتضرر إذا خسر هذه الآليات.

إن النقاشات أمس بين النواب أوصلت رسائل إلى مختلف الأطراف أن الجميع حريص على استمرارية التجربة الإصلاحية، وأن استمراريتها تتطلب التأكيد على التمسُّك بالحقّ ولكن من دون شخصنة أو استهداف لتكسير رؤوس أو عظام... فالاختلاف بين الكتل البرلمانية أمر طبيعي جدّا في أيّ برلمان في العالم، وما نحتاج إليه هو أن يصل النواب إلى تفاهم بينهم على كيفية التعامل مع بعض القضايا الحساسة.

إن الاعتدال في الطرح يحتّم تنازل الأطراف لبعضها بعضا، ويمكن للكتل أن تتّفق على أسس تحفظ الحدود التي ترى وجوب المحافظة عليها من وجهة نظرها، وهذا يتطلب أن تكون الإجراءات المتّبعة عادلة ومتساوية في التطبيق.

إن العدالة في التعامل مع القضايا تتطلب أن يظهر رئيس المجلس بشكل واضح أنه يتعامل بـ «عدالة» مع الجميع، وحظي يوم أمس بجانب من عدالة الرئيس في التعامل مع طريقة إدارة النقاش. ومع استمرار التعامل العادل، فإن الثقة ستبنى بين جميع الكتل التي يمكنها أن تخدم وطنها بالطريقة التي ترتئيها وتؤمن بها؛ لأن ذلك من حقها. والعدالة تتطلّب من الكتل أن تفسح لبعضها بعضا المجال في تناول القضايا على أسس متساوية، ومن خلال اللائحة الداخلية المطبّقة على الجميع، ومن دون استحداث وسائل تعطيلية.