أقرّت لجنة الشئون التشريعية والقانونية في اجتماعها المنعقد صباح أمس برئاسة محمد هادي الحلواجي دستورية وسلامة مشروع قانون بشأن إعفاء قروض البناء والترميم والشراء للأسر البحرينية ذات الدخل المحدود من خدمة الدين، كما أقرت سلامة ودستورية مشروع قانون برفع الحدّ الأدنى لرواتب موظفي الدولة المدنيين والعسكريين.

وأقرّت اللجنة أيضا سلامة الاقتراح بقانون بشأن إنشاء مجلس للاعتماد المهني للمؤسسات التدريبية الخاصة الهادف إلى الاهتمام بنوعية التدريب وجودته الذي تقدمه المؤسسات التدريبية الخاصة وإيجاد الآليات القانونية المناسبة لرصد هذه الجودة والاطمئنان إلى مستوياته العلمية والمهنية لحماية مصالح المتدربين وحفاظا على جهود المملكة في تطوير وتنمية القوى العاملة في البلاد. وأشارت اللجنة إلى أنها سترفع تقريرها بهذا الخصوص المتضمن رأيها القانوني إلى لجنة الخدمات لكونها اللجنة المكلفة بدراسة اقتراح القانون.

وناقشت اللجنة في الاجتماع الاقتراح بقانون بشأن الإعلام المرئي والمسموع المقدم من خمسة من أعضاء المجلس، مشيرة إلى أنها سترفع تقريرها بهذا الخصوص المتضمن رأيها القانوني إلى لجنة الخدمات لكونها اللجنة المكلفة بدراسة اقتراح القانون. وخلال مناقشة الاقتراح بشأن الإعلام المرئي والمسموع أشار ممثلو وزارة الإعلام الذين حضروا الاجتماع إلى أن وزارة الإعلام ستبحث الاقتراح بقانون من جميع جوانبه، لافتين إلى أن ذلك يتطلب بعض الوقت لحين تسليم مرئياتهم النهائية بخصوص الاقتراح بقانون إلى اللجنة.