صرّح رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب خليل المرزوق بأن اللجنة وافقت على الاقتراح بقانون بتعديل المادة (187) من المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982م بإصدار القانون البحري. وذلك خلال اجتماعها صباح أمس (الأحد) بمقر المجلس.

كما ناقشت اللجنة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية قرض بين حكومة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء معبر سترة البحري، المرافق للمرسوم الملكي رقم (74) لسنة 2007م. حيث ارتأت اللجنة عدم سلامة المشروع من الناحية الدستورية وذلك لكون الاتفاقية تتضمن فائدة ربوية، مما يخالف ما نص عليه الدستور ومذكرته التفسيرية بشأن عدم مخالفة القانون لأحكام الشريعة الإسلامية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب صباح أمس برئاسة النائب خليل المرزوق وحضورالنواب جاسم السعيدي وإبراهيم الحادي وعلي سلمان وحمد المهندي وعبداللطيف الشيخ.

وأكد المرزوق بأنّ اللجنة بحثت مشروع قانون بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامّة، ومشروع قانون بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة ومشروع قانون بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (9) لسنة 2008م. وقد تداولت اللجنة مواد المشروعات باستفاضة وتوسع وقررت تكثيف اجتماعاتها بغرض المبادرة لإنهاء هذا القانون.