قدّم عضو كتلة الوفاق النائب سيدحيدر الستري سؤالا برلمانيّا بشأن الإجراءات الرقابية والوقائية والعقوبات المتعلقة بالسفن التي تقوم بتفريغ شحناتها في مياه البحر وعن المعايير الدولية التي يفترض الالتزام بها جراء ذلك.

وذكر الستري في السؤال: «تحذّر دراسات كثيرة إقليمية ودولية من خطورة ما يسمى بـ (مياه التوازن) على البيئة البحرية، وهي المياه التي تحملها السفن بعد تفريغ شحناتها من النفط لكي تعمل هذه المياه على حفظ توازنها. وتقوم هذه السفن بصب مياه التوازن بالقرب من موانئ التصدير قبيل شحنها بحمولتها من النفط لاحقا».

ونوّه إلى أن المراقبين يشيرون إلى أن «عدد الناقلات التي تجوب مياه الخليج بشكل يومي يصل إلى أكثر من 8000 ناقلة، وهناك تقديرات بأن الحمولة من مياه التوازن تحتوي على أكثر من 1 في المئة من النفط المتبقي بالناقلة المحملة بهذه المياه مما يجعل الوضع في غاية الخطورة ويضع البيئة البحرية أمام تهديد محقق تتسبب بها هذه المياه».

وتساءل الستري عن التدابير المتخذة لمواجهة هذه المخاطر أو الحد من آثارها السيئة على البيئة والأحياء البحرية، كما تساءل بشأن التزام الناقلات النفطية القادمة لمملكة البحرين بذلك، والعقوبات والإجراءات الجزائية على هذا النوع من التجاوزات، مطالبا بالكشف عن «عدد هذه التجاوزات خلال 5 سنوات حتى الآن، وما التدابير التي يتم على أساسها ضبط هذه التجاوزات؟».